وزير الاقتصاد الفلسطيني: السلطة قادرة على إدارة قطاع غزة

تحدث وزير الاقتصاد الفلسطيني، المهندس محمد العامور، عن موضوع القدرات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية في ظل المفاوضات المستمرة، مشيرًا إلى أن «الشعب الفلسطيني يواجه في هذه المرحلة الحرجة، هجمة بشعة من الاحتلال الإسرائيلي على القضية الفلسطينية بكل مكوناتها ومقدراتها».
وأشار العامور، في حديث لإذاعة «سبوتنيك»، إلى «الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون منذ 7 أكتوبر من النواحي الأمنية والاقتصادية والسياسية، وامتداد الحرب من غزة إلى محافظات الضفة الغربية، خاصة الشمالية».
ولفت إلى أن «الحكومة الفلسطينية، رغم الضغوط الاقتصادية، على تواصل دائم مع أهل غزة عبر غرفة الطوارئ ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الحد الأدنى من الإغاثة».
وشدد على أن «إدارة غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية كانت تتم بكفاءة عالية، ولا تزال السلطة الفلسطينية تملك القدرة والطاقة لإدارتها».
وأوضح أن «السلطة الفلسطينية ستدير المرحلة المقبلة عبر لجنة وزارية بالتنسيق مع مصر لفترة مؤقتة».
وفي سياق متصل، أكد استمرار التنسيق العربي والدولي واستغلال الحقائق التاريخية لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967.
وأوضح العامور أن «المواقف الدولية والإسرائيلية أخرت قيام الدولة الفلسطينية ولم تلغها، ورغم التغيرات الجيوسياسية، بقيت فلسطين العنوان والمحور الأساسي في قضايا الحرب والسلام في المنطقة والعالم».
وأمس الثلاثاء، قال مصدر مسئول في الرئاسة الفلسطينية، بأن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية «غير صحيح».
وأضاف المصدر، أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها، والتي يرأسها وزير في الحكومة.
وشدد المصدر الرئاسي على أن أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها، مؤكدا أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، حاكمًا على قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مشاركين في هذه الجهود وعن وثائق قدّمت إلى وزارة العدل الأمريكية أن الحديث عن محاولة لإدخال شخص إلى قطاع غزة، يعمل برعاية جامعة الدول العربية، ويكون مقبولا على إسرائيل والولايات المتحدة، ويتيح الوصول إلى «اليوم التالي» في قطاع غزة.