قال ممدوح رمزي، عضو مجلس الشورى والناشط القبطي، إن الكنيسة تقدمت باقتراحات لتعديل المواد التي تعترض عليها في الدستور، وتناولت المقترحات المواد رقم 4 و10 و 219، مشيرًا إلى أن هناك مواد أخرى تتعلق بباب الحريات والصحافة وحقوق المرأة والطفل منها المواد " 12 و33 و35 و43 و48 و49 و51 و52 و70و 76 و81و 129 و230 و230 و176 و 233و 227. وأوضح رمزي ل "المصريون" أنه من المقرر عقد اجتماع بين الكنائس الثلاثة عقب احتفالات أعياد الميلاد للتوافق حول المواد الخلافية، مؤكدًا أن الكنيسة حضرت الحوار الوطني مع الرئيس لتجاوز الخلافات وإيجاد مساحة من الاتفاق.