قال باسل عادل، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة قدمت مذكرة لمجلس الشورى تحتوي على 25 مادة خلافية في الدستور للمطالبة بتعديلهم أبرزها المواد 33 و35 و219 و198 و176 و70 و51 و127 و 49 و 131 و 139 و216 و232 بالإضافة إلى كل المواد التي تحدد صلاحيات الرئيس. وقال عادل ل" المصريون" إن أحزاب الجبهة تختلف حول المواد التي تحتاج إلى تعديل بشكل عاجل فيرى حزب الجبهة أنها المواد المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام القانون العسكري بينما يرى حزب المؤتمر أنها مواد صلاحيات الرئيس ويرى آخرون أن المواد المتعلقة بالشريعة والتمييز بين المسلمين والمسيحيين وما يتعلق بالحريات الشخصية هي الأكثر احتياجًا للتغيير. وأضاف أن هناك موادًا أخرى طلبنا تعديلها مثل مواد الطفل والمرأة والمواد الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا ومادة العزل السياسي، مؤكدًا أن الجبهة قد ترسل عددًا من أعضائها لحضور حوار الرئاسة بالتنسيق مع كافة الأحزاب التي تنتمي للجبهة.