الحوار الوطني:تلقينا مقترحات لتعديل 150 مادة في الدستور

انتهت مساء الاربعاء 9 يناير الجولة السابعة للحوار الوطني بمقر رئاسة الجمهورية لمناقشة مقترحات الأحزاب والقوي السياسية والنقابات ، حول تعديل المواد الخلافية بالدستور.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية " المستقيل " .
وقالت مصادر برئاسة الجمهورية إن الحاضرين اتفقوا على عقد جولة ثامنة للحوار الوطنى فى 21 يناير القادم بعد مد فترة تلقي المقترحات حول المواد الخلافية بالدستور أسبوعين إضافيين مع إجراء مزيد من المناقشات حول هذه المواد .
وأشارت المصادر إلى أن أحزاب من جبهة الإنقاذ الوطني وقوى أخرى مقاطعة للحوار الوطني ،قدمت مقترحات بالمواد المطلوب تعديلها في الدستور كما قدمت الكنائس مذكرة بحوالى 20 مادة تطلب تعديلها ومنها مواد خاصة بالحقوق والحريات والأوقاف .
وكشفت المصادر أن اللجنة القانونية المصغرة المنبثقة عن الحوار الوطني، تلقت مقترحات من العديد من الأحزاب والقوى والهيئات والنقابات حول تعديل المواد الخلافية بالدستور الجديد، من أجل مناقشتها وتعديلها، وأن عدد المواد التي تلقت اللجنة مقترحات لتعديلها في الدستور الجديد وصل إلى 150 مادة أبرزها إلغاء العزل السياسي ونسبة العمال والفلاحين .
وأشارت المصادر إلى أن أي شخص من حقه الاقتراح كما يشاء ولكن المناقشة المتأنية هي التي ستحسم الأمر ، وقالت إن الجولة السابعة للحوار ناقشت جميع المقترحات التي وردت للجنة القانونية المنبثقة عن الحوار الوطنى وتم وضع تصور حول هذه المقترحات .
ومن المقرر أن تنتهي الجولة الثامنة للحوار الوطنى بإعداد وثيقة بما يتم الاتفاق عليه في الاجتماع - الذي يشارك فيه عدد من رؤساء الاحزاب والتيارات السياسية والشخصيات العامة والنقابات والجمعيات وتقديم الوثيقة من الرئيس محمد مرسي لمجلس النواب القادم في أولي جلسات انعقاده لطلب تعديل الدستور.