أعلن الدكتور أيمن نور -رئيس حزب غد الثورة عضو اللجنة القانونية للحوار الوطني الذي ترعاه رئاسة الجمهورية- عن مطالبة بعض القوى السياسية داخل مؤتمر الحوار الوطني بإنهاء المناقشات حول أي تعديلات مقترحة في الدستور الجديد؛ بسبب استمرار رفض جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة حضوره. وقال نور في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط اللندنية اليوم (الجمعة) إنه تم مد المدة المخصصة لتقديم المقترحات الخاصة بتعديل بعض النصوص في الدستور الجديد 15 يوما أخرى، يتم فيها التواصل ومخاطبة كل الأطراف السياسية التي حضرت الحوار والتي لم تحضر، والتي قدمت مقترحات التعديل والتي لم تقدم أيضا، من أجل استقطاب أكبر عدد من الاقتراحات في الموعد المناسب. وأضاف نور: "كانت هناك محاولات من بعض القوى بإنهاء الحوار، وطالب البعض بتجاهل مطالب جبهة الإنقاذ بسبب تغيبها عن الحضور، بل وذهب آخرون إلى التغاضي عن تعديلات الدستور، لكننا رفضنا وهددنا بالانسحاب حال عدم التزام الرئيس محمد مرسي بوعوده في تعديل بعض المواد الدستور المختلف عليها، وتقديم هذه التعديلات في وثيقة إلى أول جلسة في البرلمان المقبل". وأشار نور إلى أن اللجنة القانونية للحوار الوطني تلقت أكثر من 160 مقترحا من العديد من الأحزاب والقوى السياسية حول تعديل المواد الخلافية بالدستور الجديد، موضحا أنه لا يمكن تعديل كل هذه المواد، بل سيتم الاتفاق على أهمها والتي تحتاج إلى تعديل عاجل. وأكد نور أن التعديلات المقترحة من جانب القوى المدنية المنضوية في الحوار هي نفس التعديلات التي تطرحها جبهة الإنقاذ الوطني، مشيرا إلى أن هناك اتصالا شخصيا منه مع عدد من قيادات الجبهة، مضيفا: "أتوقع نتيجة إيجابية لهذه الاتصالات، لكني أرفض الكشف عن مزيد من تفاصيلها". وكانت الجلسة السابعة للحوار قد ناقشت التعديلات المقترحة من الأحزاب والقوى السياسية والرموز الوطنية حول المواد المختلف عليها بالدستور، تمهيدا لإعداد وثيقة بها من الرئيس لعرضها على مجلس النواب في جلسات انعقاده الأولى. ومن الأحزاب التي شاركت في هذه الجولة: حزب مصر، مصر القوية، صوت مصر، الحضارة، التيار المصري، نهضة مصر، البناء والتنمية، حراس الثورة، العمل الجديد، غد الثورة، الاتحاد، الإصلاح والتنمية، الثورة، التحرير المصري، مصر الحديثة، بالإضافة إلى ممثلين عن الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، ونقابة الأطباء البيطريين.