«قنديل» يكلف فقهاء قانون بتعديل الدستور وسياسيون: شرعية النظام انتهت

قوى سياسية وثورية: الإعلان عن لجنة «تعديل الدستور» جاء متأخراً.. و«الإنقاذ»: لا تعديلات دون دعوة الأحزاب

أعلن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة كلفت عددا من فقهاء الدستور، ليس لهم أى انتماءات سياسية، بوضع صيغة تعديلات لعدد من النصوص الدستورية التى ظهرت الحاجة إلى تعديلها، ويتراوح عددها بين 10 و15 مادة؛ بحيث تشهد التعديلات توافقا عاما عليها من قبل الجميع.
وقال «قنديل»، فى معرض حديثه مع أبناء الجالية المصرية أمس الثلاثاء فى كينيا: إنه سيتم رفع هذه التعديلات إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فور الانتهاء منها. وشدد «قنديل» على أنه لا يضمن أن يقبل مجلس النواب المقبل هذه التعديلات، خاصة أنه صاحب الاختصاص فى هذا الأمر، مشيرا إلى أن من سيفوز بتلك الانتخابات فى علم الغيب حتى الآن.
من جانبهم، تباينت مواقف قوى سياسية وثورية، حول إعلان الدكتور هشام قنديل أن الحكومة كلفت عددا من فقهاء الدستور ليس لهم أى انتماءات سياسية بوضع صيغة تعديلات لعدد من النصوص الدستورية؛ ففى حين رحب البعض بالخطوة، معتبرين أنها استجابة من الرئيس محمد مرسى وحكومته لمطالب القوى السياسية، رفضها آخرون واعتبروها جاءت متأخرة؛ لأن شرعية النظام أصبحت والعدم سواء.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى: «لا بد من مخاطبة الأحزاب والقوى الوطنية بالتزامن مع تشكيل اللجنة القانونية لتعديل الدستور، للاتفاق حول المواد الذى سيجرى تعديلها وشكلها وصياغتها، والاتفاق أيضاً حول الشخصيات القانونية والدستورية التى ستضمها هذه اللجنة، وفترة عملها، حتى لا تنفرد مؤسسة الرئاسة وحدها بهذا الأمر».
وأضاف ل«الوطن»: «هذا كان أحد المطالب ال5 التى رفعتها الجبهة، والاستجابة له أمر جيد ونحن نرحب به، لكن يجب أن يعلَن هذا الأمر بشكل واضح ومحدد، وتجرى دعوة الأحزاب لوضع تصور بالمواد التى يجب تعديلها»، متابعاً: «(الإنقاذ) لديها رؤية متكاملة حول قضية الدستور، ومسودة بالمواد التى تمثل كارثة كبرى ولا مفر من تعديلها».
ورحب الدكتور بهاء الدين أبوشقة، القيادى بحزب الوفد، بإعلان رئيس الوزراء تشكيل لجنة لتعديل الدستور، قائلاً: «أعتقد أن هذا الأمر سيقلل من الاحتقان الحالى، ويجب التوافق بين الجميع حول المواد التى سيجرى تعديلها، وشكل الصياغة الجديدة لهذه المواد».
فى المقابل، قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس: إن رئيس الوزراء غير مخوّل بالإعلان عن أى تفاصيل أو معلومات تخص التعديلات الدستورية فهو «أمر رئاسى» من المفترض أن يخرج وفقاً لبيان رئاسى أو يخرج الرئيس مرسى بنفسه ليعلن ذلك لأنه يعلم أنه أمر ربما يسهم فى تهدئة الشارع المحتقن ضده، مؤكداً أنه يستغرب إفصاح «قنديل» عن تلك المعلومات فى رحلته بكينيا التى هى من المفترض أنها للمشاركة فى حفل تنصيب الرئيس الكينى الجديد والتى كان من الأولى أن يلغيها ويهتم بالشأن الداخلى الذى ينفجر بشكل يومى.
وأوضح أن فكرة إجراء تعديلات دستورية «مؤجلة لحين إشعار آخر»، حسب تعبيره؛ لأن مجلس النواب المزمع انتخابه فى أكتوبر المقبل هو الجهة الوحيدة التى يحق لها إقرار التعديلات الدستورية فى الدستور الجديد سواء بالرفض أو بالقبول، مشيراً إلى أن تلك الخطوة ربما ترى مؤسسة الرئاسة أنها ستهدئ من الشارع المشتعل ضد نظام «مرسى».
من جانبه، قال محمود بدر، عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية: إن التعديلات الدستورية «انتصار» للمعارضة والقوى الثورية على نظام الإخوان، مؤكداً أن مطلب التعديلات الدستورية جاءً متأخراً؛ فالدماء التى سقطت طوال حكم «مرسى»، سواء فى موقعة الاتحادية أو غيرها من الأحداث، جعلت شرعيته «هى والعدم سواء»، متسائلاً: «كيف سيعدل الدستور مَن سقطت شرعيتهم وأطلقوا الرصاص على الشعب وسحلوا المتظاهرين واعتدوا على الفتيات؟»، مؤكداً أن الاستجابة جاءت متأخرة.