فرحات ل"اليوم السابع": قرار لجنة الرئاسة يبعث رسالة تحذيرية ولا يؤثر على إجراءات الانتخابات.. وأقترح إنشاء معهد للدراسات البرلمانية يلزم أعضاء الشعب الجدد بقضاء دورة تدريبية قبل مباشرتهم للعمل

قال الدكتور محمد نور الدين فرحات، الفقيه القانونى والخبير الدستورى، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم يعلق اجتماعاتها وإجراءات الانتخابات وإنما هو مجرد تهديد بذلك ردا على ممارسات بعض أعضاء البرلمان، كما ذكرت فى بيانها، ولكن قرار اللجنة علق الاجتماع مع مرشحى الرئاسة والإعلاميين الذى كان مقررا عقده مساء اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن القرار لا يؤثر على إجراءات انتخابات الرئاسة وليس فيه أخطاء قانونية.
وأضاف "فرحات" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن قرار اللجنة وبيانها الذى أصدرته أمس، يبعث رسالة تحذير لكافة القوى السياسية ولمؤسسات الدولة وفى مقدمتها مجلس الشعب، بضرورة الحرص على الاحترام الكامل للسلة القضائية ولأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأشار "فرحات" إلى أنه من الملاحظ على أداء مجلس الشعب أن بعض أعضائه لا يتخيرون عباراتهم بدقة ويستخدمون عبارات جارحة فى حق مؤسسات الدولة ويسيئون استخدام أداة التشريع فى غير ما شرعت له، ولعل أبرز مثال على ذلك إصدارهم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بعزل بعض الفئات رغم تصريحهم علنا فى جلسات المجلس أنهم يعلمون أن ذلك يخالف الدستور، وقيامهم بالأمس أثناء تعديل قانون انتخابات رئاسة الجمهورية برفع عقوبة الحبس عن بعض الجرائم التى يرتكبها المرشحون الخاصة بالدعاية الانتخابية واستبدالها بعقوبة الغرامة، وذلك رغم علمهم أن هناك قضايا يتم التحقيق فيها أمام النيابة العامة ضد الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ومرشحين آخرين، مما يعد تدخلا فى عمل السلطة القضائية.
واقترح الفقيه الدستورى والقانونى لتلافى هذه الممارسات فى المستقبل، أن يتم إنشاء معهد يسمى معهد الدراسات البرلمانية، بحيث يتم تدريس التقاليد البرلمانية ومواد الدستور ولائحة مجلس الشعب، ويلزم أعضاء المجلس الجدد بقضاء دورة تدريبية فى هذا المعهد قبل مباشرتهم للعمل البرلمانى، مشيرا إلى أن هذا التقليد معمول به فى كثير من دول العالم.