أستاذ قانون دستوري يطالب بمحاكمة مبارك ونجليه بتهمة الخيانة العظمى

قال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري أنه يخشى أن تسفر محاكمات الرئيس السابق مبارك ونجليه ورموز نظامه عن "لا شئ" محذرا من أن القضاة يحكمون بالقانون وليس بالثورة وأن قضايا الكسب غير المشروع قد لا تؤدي إلى نتيجة ويتم الحكم ببراءة المتهمين مضيفا : اخشى ان تنتهي القضايا بمثل ما انتهت اليه قضية عبد الحميد حسن محافظ الجيزة عام 2004 بعدم دستورية التهمة لمخالفتها قاعدة "المتهم برئ حتى تثبت إدانته" حيث انها تعتمد على إدانة المتهم حتى يثبت براءته.
وأضاف فرحات خلال الصالون الثقافي الأسبوعي لحزب العدل مساء الأربعاء أن قضايا قتل المتظاهرين يجب ان يكون بها أدلة يقينية جازمة أكبر من اعتراف متهمين على بعضهم مطالبا بشدة تفعيل قانون محاكمة الرؤساء بتهمة الخيانة العظمى – الذي وضعه جمال عبد الناصر – ومنها تزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية.
كما طالب الفقيه الدستوري بوضع الدستور أولا قبل إجراء إنتخابات مجلس الشعب مقترحا تشكيل لجنة لوضع الدستور تمثل فيها كافة التيارات والقوى السياسية يحدث عليها توافق مجتمعي أو يتم طرحها ككل للإستفتاء الشعبي مؤكدا أن القواعد تسبق البناء مبديا قلقه من أن يتحول الدستور الذي يصاغ بعد الإنتخابات إلى البرنامج الإنتخابي للأغلبية بالمجلس والتي قد تتحول لأقلية في دورة أخرى بينما من المفترض أن يكون الدستور ثابتا ومحايدا.
وأشار إلى إمكانية وضع مبادئ فوق دستورية تنص على الهوية الإسلامية الحضارية لمصر والتعددية الدينية والحزبية والنظام الجمهوري وضمان المساءلة لكل من يمارس السلطة وضمان الحقوق والحريات العامة وذلك حتى نضمن عدم المساس بها في حال وضع الدستور تيار متشدد مضيفا أنه اذا وضع الاخوان الدستور سيكون أفضل من الدستور السابق لانهم في النهاية قوى وطنية عانت من القهر والخطر الحقيقي هو النص على انشاء هيئة دينية لها حق الحكم على القوانين التي تخرج من مجلس الشعب مطالبا بتخفيف الطابع الإيدلوجي للدستور.
كما اقترح الفقيه الدستوري إضافة مادة للدستور تضمن عدم إستخدام المادة الثانية بنحو يضر بالحقوق والحريات تنص على أنه لا يجوز تفسير أي نص من هذه النصوص على نحو يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون أو الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو المواثيق الدولية الموقعة عليها الدولة.
وشدد فرحات على ضرورة أن يحرم رؤساء مصر القادمين من حق تعديل الدستور لأن التاريخ يشهد بإساءة إستخدامهم لهذا الحق.
وعن النظام الملائم لمصر قال فرحات أن الخليط بين الرئاسي والبرلماني هو النظام الأكثر ملائمة لمصر الآن بحيث تتولى الحكومة مهمة إدارة شئون البلاد السياسية الداخلية على إطلاقها وكذلك التفاصيل الخارجية وتوكل المهام الكبرى ومنها الحفاظ على مدنية الدولة والشرعية الدستورية والتوجهات العامة مثل انتماء مصر لمحيطها العربي والإسلامي ، مضيفا : مصر تحتاج في هذه المرحلة لرئيس يملك بعض السلطات وليس كل السلطات فنظامنا السابق لم يكن رئاسيا بل كان نظاما ابويا "بطريركيا".