تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأربعاء المقبل، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية المقدمة من 155 نائبًا، وسيعقبها جلسة أخرى الخميس. ومن المقرر أن يرأس هذه الاجتماعات الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، ووجهت اللجنة الدعوة لعدد من الفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية ،و الهيئتين الوطنية لصحافة والإعلام، وعدد من الهيئات القضائية والمجالس القومية المتخصصة لحضور الجلسات . وقال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن اللجنة ستعقد 6 جلسات حوار مجتمعي، بحضور كل الأطراف المعنية لعرض رؤيتها في التعديلات المقترحة لتعديل الدستور. وأضاف «الشريف» أن اللجنة عقدت اجتماعا منذ عدة أيام لمراجعة الصياغات المقدمة من النواب حول بعض المواد المقترح تعديلها في الدستور والبالغ إجمالها 24مقترحًا. وتتضمن التعديلات الدستورية المحالة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المواد التالية: أولاً: «في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع ،من خلال دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها،و استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.و استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتا». ثانيًا: «في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي تضمن التعديل إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية». ثالثًا: «في مجال السلطة القضائية تضمن ،تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء». ورابعًا: «في مجال مهمة القوات المسلحة: إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة». خامسًا: «في مجال إصلاح نظام الانتخابات:حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ».
