بالأغلبية

اللجنة العامة للبرلمان توافق علي طلب تعديل الدستور

بما يفوق ثلثي عدد أعضائها وافقت اللجنة العامة للبرلمان علي طلب تعديل الدستور بالأغلبية.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال إنه سيتم إتاحة تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع تعديل بعض مواد الدستور استنادا إلي الطلب المقدم من 155 نائبا لجميع نواب البرلمان قبل سبعة أيام علي الأقل من الجلسة المحددة لمناقشته.
وأضاف عبدالعال أنه بعد المناقشات المستفيضة انتهي الاجتماعان اللذان عقدتهما اللجنة إلي توافر الشروط الدستورية والإجرائية في الطلب.
مشيرا إلي أن تقرير اللجنة العامة بشأن مشروع تقرير تعديل الدستور أعدته هيئة فرعية منبثقة عن مكتب المجلس.
وأنه غير نهائي وسيتم تضمينه الملاحظات التي قد يبديها الأعضاء أثناء المناقشة بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير.
ونص مشروع التقرير الذي تضمن خمسة أقسام رئيسية هي المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور ومضمون طلب التعديل ومدي استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة ثم رأي اللجنة.
وتم رصد المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل علي النحو التالي أولا: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع وتتمثل في دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها واستمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلا مؤقتا واستمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلا مؤقتا.
وفي مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر وتعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
وفي مجال السلطة القضائية تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا وإنشاء مجلس أعلي للشئون المشتركة للقضاء.
وأن مهمة القوات المسلحة إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وإسباغ الحماية القانونية علي المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
وحول إصلاح نظام الانتخابات حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين. لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاما بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.
وفي تنظيم مجلس الشيوخ استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدني لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ.
أما في مجال إدارة الصحافة والإعلام حذف المادتين 212. 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام. والهيئة الوطنية للصحافة.
بأغلبية تفوق الثلثين.. العامة للنواب توافق علي التعديلات الدستورية:
إصلاح سياسي شامل لنظام الحكم والانتخابات.. ولا مساس بالحريات
د.علي عبدالعال: توافر الشروط الدستورية والإجرائية في طلب التعديل
25% للمرأة.. وتمثيل "دائم" للشباب والأقباط وذوي الإعاقة
مجلس للشيوخ.. وإلغاء هيئتي الإعلام والصحافة
وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس بالأغلبية المتطلبة قانوناً من أعضاء اللجنة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها أمس علي مشروع التقرير الخاص بالطلب المقدم من أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض مواد الدستور.
جاء ذلك في بيان للجنة العامة عقب اجتماعها الثاني الذي عقد أمس لاستمرار نظر الطلب المقدم من أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب بتعديل الدستور.
أوضح البيان أن التصويت علي مشروع التقرير جاء وفقاً لحكم المادة "142" من اللائحة الداخلية للمجلس خلال اجتماع اللجنة العامة أمس برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس. وفقاً لحكم المادتين "134. 142" من اللائحة الداخلية للمجلس.
ذكر البيان أن اللجنة العامة اجتمعت لتلاوة نص مشروع تقرير اللجنة العامة الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية لصياغة مشروع التقرير بشأن رأي اللجنة في مبدأ تعديل الدستور وفقاً للطلب المقدم من أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب.
أوضح البيان أن رئيس مجلس النواب افتتح الاجتماع. بالتنويه بما انتهت إليه اللجنة من مناقشات وآراء في اجتماعها السابق "أمس الأول الأحد" وأنه قد تم تضمينها في مشروع التقرير الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العامة.
لفت عبدالعال في بداية الاجتماع إلي أن مشروع التقرير غير نهائي وسيتم تضمينه الملاحظات التي قد يبديها الأعضاء أثناء المناقشة بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير.
وبدأ رئيس مجلس النواب بتلاوة نص مشروع التقرير. والذي تضمن خمسة أقسام رئيسية هي:
القسم الأول: المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور.
القسم الثاني: مضمون طلب التعديل.
القسم الثالث: مدي استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية.
القسم الرابع: المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة.
القسم الخامس: رأي اللجنة.
وحسب البيان تم رصد المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل علي النحو التالي:
أولاً: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:
أ" دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.
ب" استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.
ج" استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.
ثانياً: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي
أ" إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
ب" تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
ثالثاً: في مجال السلطة القضائية:
أ" تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
ب" إنشاء مجلس أعلي للشئون المشتركة للقضاء.
رابعاً: في مجال مهمة القوات المسلحة:
أ" إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.
ب" جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
ج" إسباغ الحماية القانونية علي المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
خامساً: في مجال إصلاح نظام الانتخابات
حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين. لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.
سادساً: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:
استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدني لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
سابعاً: في مجال إدارة الصحافة والإعلام
حذف المادتين 212. 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام. والهيئة الوطنية للصحافة.
أوضح البيان أن بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير. دارت مناقشات بشأنه وأكد أعضاء اللجنة العامة علي كل ما ورد بمشروع التقرير. وتم طرح مشروع التقرير للتصويت عليه وفقاً لحكم المادة "142" من اللائحة الداخلية للمجلس. حيث تمت الموافقة عليه بالأغلبية المتطلبة قانوناً من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.
"وكيل النواب" يفضح آلاعيب الإخوان للوقيعة بين مؤسسات الدولة
وهدان: "مادة شيخ الأزهر" .. باقية
العقبي: التعديلات لم ولن تتضمن الأزهر الشريف علي الإطلاق
كتب - خالد موسي محمد عبدالجليل محمد جاب الله
خلال الأيام القليلة الماضية. حاولت بعض الجماعات والصفحات المشبوهة علي الفيس بوك ترويج شائعات بأن التعديلات الدستورية التي قدمها عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بشأن تعديل بعض مواد الدستور. استناداً إلي أحكام المادة 226 من الدستور. والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس. تشمل تعديل مادة متعلقة بالأزهر.
رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبدالهادي القصبي نفي تلك المزاعم وأكد أن التعديلات المقدمة علي بعض مواد الدستور تنصب في الحفاظ علي مكتسبات دستور 2014 التي تؤكد علي التطلع إلي مزيد من الحريات.
كما تستهدف تلك التعديلات توسيع قاعدة المشاركة السياسية بإنشاء غرفة نيابية جديدة تحت مسمي مجلس الشيوخ. وتمثيل الشباب والمصريين العاملين بالخارج والمرأة والعمال والفلاحين وذوي الاعاقة والشباب. كما تضمنت التعديلات نائباً أو أكثر لرئيس الجمهورية مؤكداً أن التعديلات علي بعض مواد الدستور لن تتناول مؤسسة الأزهر الشريف علي الاطلاق فإن تلك الشائعات هدفها البلبلة والوقيعة بين مؤسسات الدولة.
النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب أكد أن المادة الخاصة باستقلال الأزهر وطرق اختيار شيوخ الأزهر غير معروضة بالمرة ضمن التعديلات الدستورية المقترحة. مشيراً إلي أن هناك حملات مغرضة تحاول تشويه التعديلات الدستورية من خلال إثارة البلبلة حول مادة شيخ الأزهر.
وأوضح وهدان أن المادة 7 من الدستور والخاصة بتحصين شيخ الأزهر من العزل لم ترد ضمن التعديلات التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر. مشيراً إلي أنه سيكون هناك حوار مجتمعي غير قاصر علي البرلمان أو الأحزاب فقط. بينما يضم كافة طوائف المجتمع والمفكرين ومن يرغب في ادلاء رأيه بشأن التعديلات.
وتنص المادة 7 علي أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة. يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه. وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية. ويتولي مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.
وقال المهندس علاء والي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب. وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة أن الهدف من تعديل الدستور هو من أجل المصلحة العامة للمواطن وللدولة المصرية. مؤكداً أن توقيعه علي طلب تعديل مواد في الدستور جاء عن قناعة تامة من أجل ذلك والحفاظ علي المكتسبات التي تحققت وخرجت الدولة المصرية من الظلمات إلي النور.
وقال "والي" أن توقيعه علي طلب التعديل جاء وفقاً لما حدده الباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية. مؤكداً أن تعديل مواد في الدستور ترجع لصاحب القرار هو الشعب المصري الوفي الأصيل الذي لعب دوراً هاماً ومازال في وقوفه خلف القيادة السياسية للحفاظ علي عودة الدولة المصرية بأمنها واستقرارها بقوة في ضوء الانجازات التي تحققت علي أرض الواقع في العديد من المشروعات المتنوعة في مختلف المجالات والتي ماكانت تحقق علي مدار 30 عاماً.
في السياق ذاته. أعلن النائب عبدالسلام الشيخ رئيس لجنة حزب الوفد بمحافظة قنا. عن تدشين أول حملة لتوعية الشعب بالتعديلات الدستورية وضرورتها وقانونية التعديلات وآثارها الايجابية علي الشعب المصري.
وقال إن الحملة تتضمن شقين. الأول التوعية بقانونية التعديلات ومطابقتها للمواد الدستورية وضرورتها للبلاد. واجراءات التعديلات القانونية. والشق الثاني. توعية المواطنين بضرورة المشاركة في تلك التعديلات التي تمثل حالة ديمقراطية يقرر فيها الشعب في حال الموافقة عليها في الجلسة العامة للدستور. واجراء استفتاء شعبي.
وأوضح نائب "قنا" أن الحملة ستبدأ في قنا لتوعية أهالي دائرته بأهمية تلك التعديلات. لتتجاوزها بعد ذلك في جميع المحافظات لتكون نواة لحملة كبيرة تهدف إلي صالح الوطن. كاشفاً عن تفاصيل تلك الحملة. ومنها فتح مقرات النائب بالمحافظة والمشاركة في فاعليات شعبية وتأهيل الشباب وتعريفهم بأهمية تلك التعديلات. اضافة لحملة موازية علي مواقع السوشيال ميديا لدعم تلك التعديلات والرد علي ما يثار من شبهات حولها.
وأكد النائب أحمد السجيني الأمين العام لائتلاف "دعم مصر" أن التعديلات الدستورية التي تقدم بها الائتلاف وخمس أعضاء البرلمان متضمنة كافة الاجراءات اللائحية التي نص عليها قانون 1 لسنة 2016 ومكمل لما وجه إليه المشرع الدستوري في نص المادية 226 من الدستور ومن ضمن هذه الاجراءات أن يكون في حوزة البرلمان واللجنة العامة النصوص المقترحة. والنصوص تم مناقشتها باللجنة العامة وأصبحت في متناول يد الجميع.
وأكد السجيني. أن التعديلات لم تتضمن تلك النصوص من قريب أو بعيد أو أي اشارة أو ادراج للمادة المنظمة للاطار الخاص بمشيخة الأزهر وشيخ الأزهر وبالتالي كل ما يثار في هذه المسألة من قبل جهات معروفة المصدر ومعلوم عنها أنها تريد إثارة البلبلة والفتن ما بين المصريين. مشيراً إلي جموع الشعب ستتصدي لأهل الشر.
ومن جانبه وصف اللواء جمال أبو ذكري مساعد وزير الداخلية الأسبق. علي محاولة جماعة الإخوان الإرهابية للعب علي مشاعر الجماهير واثارتهم ضد التعديلات الدستورية بادعائهم الكاذب تضمنها مادة استقلال الأزهر وشيخه.. بأنها فاشلة وغبية. موضحاً أنها تصدر في الوقت الذي تدعم مصر فيه شيخ الأزهر ليقوم بدوره كإمام مسلمي العالم ورسول التسامح والمحبة مع بابا الفاتيكان خلال زيارته لأبوظبي ليؤكد الرمزين أن كل الأديان تدعو للتسامح والسلام والمحبة. بينما محاولات تنظيم الإخوان الشياطين الإرهابية لتخريب مصر ستفشل لأن التنظيم الدولي للإخوان يمول ومدعوم من الصهيونية العالمية والدول المعادية.
وأكد أبو ذكري. أن كل الجماعات الإرهابية التي تتخذ من الإسلام عباءة لها. خرجت من رحم الإخوان الإرهابية. ومن ثم بدأت في تنفيذ تلك العمليات الإرهابية الغادرة بحجة حماية الدين الإسلامي.
وأضاف أن الأمر يحتاج إلي تعاون قوي وضخم بين أفراد الشعب والسلطة. بالإبلاغ عن أفراد تلك الجماعة الإرهابية لسرعة القبض عليهم ومنعهم من محاولات التخريب.
فقهاء القانون الدستوري :
التعديل أقرَّه الدستور
المشروعات القومية مكتسبات للشعب .. ونتظر جني ثمارها
"الكوتة" للمرأة والشباب والمعاقين ضرورة
الإعلام يحتاج "مايسترو" .. والصحافة في خطر
كتب - ياسر عبدالخالق
خبراء القانون الدستوري أكدوا أن الاصلاحات السياسية استحقاق تفرضه طبيعة الأمور في مصر سواء من زيادة مدة الرئاسة من أجل المشروعات القومية التي يقودها الرئيس السيسي والتي أصبحت من مكتسبات الشعب وينتظر أن يكتمل وأن يجني ثمارها.
الخبراء رحبوا بتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 25% وكذلك المعاقون والشباب والمسيحيون وبنسب معينة بأنها مكاسب لفئات فاعلة في المجتمع ولا تكتمل العطاء بدونها وأن اللجوء لنظام الكوته هو أفضل شيء في الوقت حتي تتغير ثقافة المجتمع.
عودة مجلس الشيوخ واختيار نائب لرئيس الجمهورية لاقي ترحيباً كبيراً مؤكدين أن المنظومة التشريعية في مصر تحتاج لذلك وأن الشعب يثق في اختيار الرئيس السيسي.
د.طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية يري أن الجدال السياسي شيء والقانوني شيء آخر تماماً فالدستور نفسه أقر مبدأ التعديل إما بطلب من رئيس الدولة أو رئيس مجلس النواب بل وحدد آلية تعديله.
والسؤال لماذا الخلاف علي التعديل؟ الأمر واضح بصرف النظر عن المؤيدين والمعارضين فالتعديلات المقترحة ستخضع للمناقشة المستفيضة داخل البرلمان وخارجه والدستور بالفعل يحتاج لتعديل وفي رأيي أن هناك 17 مادة تحتاج تعديلاً وليس 15 فقط أما التعديلات المقترحة علي انتخاب رئيس الدولة فهي ليست جديدة وهي ضرورية لمقتضي الحال وتحديدها بأربع سنوات يعني أننا ننتج النظام الأمريكي وهذا لا يصلح لأن آليات الدستور الأمريكي مختلفة ولا توائم الحالة المصرية.
ورداً علي المعترضين علي مجلس الشيوخ بأنه بند مالي يمثل عبئاً علي ميزانية الدولة فهذا كلام يجب أن يوضع في إطاره ولا يمكن أن نتحدث عن مخصصات النواب لأنها موجودة في العالم كله وبالنسبة لمخصصات الشيوخ فهي تحددها لائحة مالية ويمكن أن تتحكم فيها وهم شخصيات كبيرة ومتطوعة وكل ذلك يمكن تنظيمه باللائحة الداخلية.. ومصر شهدت مجلس الشيوخ منذ سنوات طويلة وكان يضم حكماء وعلماء الأمة والخبراء والمتخصصين حيث لا توجد لدينا مجالس قومية متخصصة.
وتجربة تعيين نائب أو أكثر للرئيس تجربة أثبتت نجاحها. الرئيس عبدالناصر كان لديه ثلاثة نواب والسادات اختار حسني مبارك وأصبح رئيساً وأفضل أن يكون هناك نائب واحد وليس نواب ونحن نثق في اختيار الرئيس السيسي.
أما عن تمثيل المرأة بنسبة 25% والشباب والأقباط والمعاقين بنسب معينة فهو شيء جيد ونحن في مرحلة انتقالية تحتاج "للكوتة" وفي النهاية نحن نغير دستوراً لا قرآن.
وعن إلغاء الوطنية للإعلام فهو ما نحتاجه بشدة الآن.. نحتاج مايسترو "كوزير إعلام" ذي عقلية جيدة بعد أن جربنا والتجربة في حاجة لتقييم خاصة بعد الاستحقاقات السياسية فمستقبل المهنة في خطر والصحافة مهددة وعلي وزارة الإعلام المنتظرة أن تتدخل بتشريعات إعلامية لضبط حاجات المجتمع.
التعديلات مطلوبة وبشدة ومهمة والرئيس السيسي لابد أن يكمل المشروعات فهو صاحب النهضة الجديدة ولابد أن يكمل لأننا نتحدث عن حياة جديدة للمصريين والتجارب حولنا كتجربة روسيا وتركيا لا تصلح لمصر فنحن حالة خاصة وفي كل الأحوال المعارضون نخبويون ينظرون للشكل والمصريون لديهم أمل في بكرة وبقاء السيسي علي رأس حكم البلاد شيء هام واقتراحات المجلس الانتقالي أو السياسي تجاوزناه.
بقاء الرئيس مطلب سياسي من حزبه المكون من ملايين المصريين.. والآلية الدستورية معروفة موافقة ثلث أعضاء المجلس ويعرض خلال ثلاثين يوماً وبعد ثلاثة أشهر يتم التصويت.
المهم أن يدعو رئيس مجلس النواب لحوار مجتمعي وسياسي بعد التعديلات كجدول لأعمال الوطن لإعانة الرئيس علي استكمال الطريق.
الفقيه الدستوري د.شوقي السيد بدأ حديثه قائلاً: علينا أن ننتبه أن مدة الرئاسة وتحديدها بأربع سنوات تم تعديلها في دستور الإخوان ولم تكن تعنيهم المدة في شيء فالجماعة هي الحاكم لذا أوافق علي مبدأ الست سنوات حماية لمكاسب الشعب والمشروعات القومية كذلك تعيين نائب للرئيس هام فهو نوع من التدريب والتأهيل ومشاركة في السلطة وتداولها وكل قواته للديمقراطية كذلك إعادة مجلس الشيوخ الذي كان أكبر خطيئة سياسية ارتكبناها هي إلغاؤه فقد تواجد في كل الدساتير ابتداء من دستور 23. و30. و54 ولم يلغ إلا عام 1956 والعالم كله متجه للأخذ بنظام المجلسين لضمان صياغة تشريعية محكمة ورقابة فاعلة وضبط عجلة القيادة إذا ما شردت من مجلس النواب الذي قد ينفرط عقده فضلاً عن أن معظمهم ليسوا خبراء فالانتخابات لا تفرز أفضل العناصر وكلما زاد عدد الأعضاء قلت الفائدة وساءت نتائج المناقشات.
ويرحب د.شوقي السيد بتمثيل المرأة.. فالدراسات تقول أن تمثيلها في مصر لا يزيد علي 3% ودخولها الانتخابات أمر غير إيجابي لذا "فالكوتة" أفضل حتي تتغير الثقافة.
كما أثني عن وجود وزير دولة للإعلام مسئول مع التأكيد علي ترسيخ حرية الرأي واستقلال الإعلام.
د.فؤاد رياض أستاذ القانون يقول.. نعم كنا نحتاج لهذه الإصلاحات ويكفي ما حدث من تصادم بين البرلمان والأزهر حول قانون الأحوال الشخصية وهو ما استغله الإخوان للإساءة للمجلس وحاولوا إثارة الفتنة حوله.
وأؤيد تمثيل المرأة بنسبة أكبر من 25% فهي قادرة علي العطاء والتغيير وكذلك وجود مجلس للشيوخ علي أن يتم الاختيار علي أسس مختلفة من مجلس النواب باشتراط وجود حد أدني من الثقافة وفوق سن الأربعين.
د. "صلاح فوزي" عضو لجنة العشرة:
دستور 2014 أقر في "ظروف ضاغطة" .. والفرنسي عُدِّل 24 مرة
.. والألماني 62 مرة والمصري 4 مرات فقط
كتب- محمد جاب الله
دعا أستاذ القانون الدستوري الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة الخبراء العشرة إلي تعديل المواد المتناقضة والمواد التي تحتوي علي نسب في الدستور والإبقاء علي المواد التي تحمل أرقاماً حتمية مثل المادة المتعلقة بفترات انتخاب مجلس النواب. مضيفاً أن دساتير الدول في باقي العالم تضمنت مواد لكيفية تعديلها. مشيراً إلي أن الدستور المصري الحالي تم إقراره في ظروف ضاغطة.
أضاف عضو لجنة العشرة التي وضعت المسودة الأولي لدستور 2014. في تصريحات خاصة ل "الجمهورية". أن مسودة تعديل الدستور كانت تتضمن 147 مادة ولكن تم زيادتها إلي 247 مادة بزيادة عشرات المواد عن المواد التي وضعناها في المسودة الأولية للدستور إلي جانب تعديل مواد أخري من التي أرسلناها. لأن رأي لجنة العشرة في النهاية استشاري.
أضاف عضو لجنة الإصلاح التشريعي. ان الدستور الفرنسي عام 1958 قد تم تغييره أكثر من 24 مرة. بينما المصري تم تعديله 4 مرات وهي عام 80 وعام 2005 وعام 2007 وأخيراً ما أطلق عليه غزوة الصناديق فبراير .2011
وأكد أن ما يحتاج لتغييره هو المواد المتناقضة. فالمادة 226 من الدستور حصرت طلب الحق في التقدم بطلب تعديل الدستور علي رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب ويحق للنواب اقتراح تعديلات علي الدستور لأن هذا حق دستوري لا يمكن حظره عليهم ومن يدعي ذلك فهو يعارض الدستور الذي وافق عليه.
أشار إلي أن المواطنين سيوافقون أو يرفضون التعديلات. لكن لا مصادرة علي حق النواب في اقتراح التعديلات. ومواد أي دستور يمكن عند تطبيقها أن تكون غير مناسبة أو غير ملائمة.
أوضح أن الدستور يضم الكثير من المواد المتعارضة في نصوصها إلي جانب مواد أخري غير محكمة الصياغة. مثل مواد النسب مثل التعليم والصحة والبحث العلمي لأن الناتج القومي الإجمالي مقياس لمجموع ما ينتج داخل الدولة من إنتاج وخدمات. وينص الدستور علي تخصيص نسبة للتعليم قبل الجامعي لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي. ونسبة لا تقل عن 3% للصحة. ونسبة لا تقل عن 2% للتعليم الجامعي. ونسبة لا تقل عن 1% للبحث العلمي.
وحول إجراءات التعديل. أكد فوزي أنه في حال موافقة المجلس علي طلب التعديل تناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يوماً من تاريخ الموافقة بموافقة ثلثي الأعضاء علي الأقل وبعدها يعرض علي الشعب خلال 30 يوماً للاستفتاء. مؤكداً أن التعديل يكون نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة علي الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة التي شاركت في الاستفتاء. مشيراً إلي أن تفاصيل الإجراءات أتت في نصوص المواد من 140 إلي 143 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وتتمثل في أن أعضاء المجلس لهم الحق في تقديم طلب كتابي لرئيس المجلس موقع من خُمس الأعضاء لتعديل مواد الدستور.
النائبات: المصرية تستحق 25% من مقاعد البرلمان
كتبت: ناهد عبدالسلام - أميمة سلام
وحول مكتسبات المرأة وتخصيص 25% من المقاعد لها أكدت زينب علي أحمد عضو مجلس النواب ان المواد الدستورية كانت في حاجة ملحة للتعديل ولا ينكر منصف ان الاختيار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التي استحدثها دستور 2014 تحتاج إلي بعض المراجعة وليس في ذلك عيب أو انتقاص وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك وفتح باب المناقشة لجميع الأعضاء لابداء رأيهم وأكدوا جميعا اننا نشهد اليوم بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني لمرحلة استقرار الدولة وان الانتقال يحتاج إلي تعديلات دستورية تدعم الإصلاح السياسي.
وأكدت انه يجب ان تكون بوصلة أي تعديل يتعلق بالتنظيم الدستوري لسلطات الحكم بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسئوليتها بكفاءة دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور علي رأسها دعم المرأة وتمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الاعاقة والمصريين المقيمين في الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل.
كذلك نحن في حاجة لإنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" لتوسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم في المجالس النيابية اضافة إلي معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولي رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماما كذلك استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس في مهامه.
وأضافت ان الدستور كان يحتاج أيضا إلي إجراء بعض الاصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا حيث أظهر الواقع العملي ان للجهات والهيئات القضائية شئونا مشتركة يتعين ان يقوم عليها مجلس تنسيقي يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيسا للبلاد وان القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التي دائما ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته وبالتالي يتعين إعادة النظر في صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم وهذا يقتضي اعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع.
كما أضافت ان المناقشة تناولت نقطتين اساسيتين هما مدي توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 266 من الدستور وكذلك مناقشة مبدأ التعديل في ضوء الواقع الجديد الذي تعيشه البلاد خاصة بعد ان اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقا لمباديء ثورتي 25 يناير و30 يونيو لذلك كان من الضروري مراجعة بعض احكام دستور 2014.
وتري داليا فؤاد - عضو مجلس شعب - ان التعديلات التي تم تقديمها لا تقلق مادامت لا تمس الحقوق والحريات وان الدستور الحالي تم وضعه أثناء مرحلة انتقالية وانه يجب علينا الآن أن نقوم بالتعديل حتي يواكب التطور السياسي والاقتصادي التي تشهده البلاد وان كثير من الدول قامت بتعديل بدستورها أكثر من مرة علي سبيل المثال أمريكا التي قامت بتعديل دستورها ثلاث مرات والمانيا 62 مرة آخرها مع الوحدة الألمانية والصين قامت أيضا بتعديل دستورها العام الماضي.
وأشارت إلي أن نسبة تمثيل المرأة كان لابد من زيادتها بعد أن اثبتت المرأة جدارتها في الحياة السياسية واستيعابها للمراحل المختلفة ولابد ان ندعمها لتستحق المكان المناسب لكي تستمر في ممارسة حياتها السياسية كما أكدت ان فكرة الدستور الحالي والتي تنص علي ان نسبة الشباب وذوي الاعاقة والمصريين بالخارج يمثلون كوتة مرة واحدة يجب ان تعدل ليحصلوا علي الدعم المناسب عدما اثبتوا وجودهم داخل المجلس واثناء المناقشات.
واكدت داليا انه من الضروري وجود مجلس شوري يضم كوادر ذي علم وخبرة حيث ان المجلس الحالي يوجد به اكثر من 80% يمارسون الحياة النيابية للمرة الأولي لذلك لابد من تواجد هذا المجلس بخبرات معينة لدعم واثراء الحياة السياسية والنيابية والاقتصادية كما أكدت علي ضرورة وجود نائب لرئيس الجمهورية لمعاونته في مهامه.
النواب: التعديل يحقق النهضة للوطن .. ويعالج الثغرات والخلل
أكد اعضاء مجلس النواب بإتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن والنواب المستقلين علي أهمية تعديل الدستور لتحقيق نهضة في المجتمع المصري ومعالجة الاخطاء الدستورية الموجودة في الدستور الحالي مع الحفاظ علي مكتسبات دستور 2014 وذلك من اجل مواصلة البناء والنهوض بالوطن.
قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر ان المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" تقدم بعدد من التعديلات الدستورية للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب. بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان.
تضمنت التعديلات الدستورية. استحداث غرفة مجلس الشيوخ وغرفة ثانية في البرلمان وتمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب. والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة. مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والاقباط وتعيين نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية.
اضاف الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" ان ذلك يأتي في اطار الحفاظ علي مكتسبات دستور 2014 وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.
اضاف انه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لاعضاء ائتلاف "دعم مصر" التوافق علي المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ علي مكتسبات دستور 2014 والتي نؤكد عليها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمانات والحريات.
اضاف النائب اشرف رحيم عضو مجلس النواب وعضو الائتلاف ان تعديل الدستور لصالح الوطن والمواطنين مع الحفاظ علي مكتسبات الدستور الحالي موضحا ان اللجنة الدستورية بالبرلمان اكدت علي حق اعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل اي مادة من مواد الدستور الامر الذي كفلته المادة 226 من الدستور. والتي نصت علي منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور - الي رئيس الجمهورية وخمس اعضاء مجلس النواب.
اضاف رحيم ان حق الموافقة واقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده مطالبا الجميع بالالتفاف حول القيادة السياسية والعمل علي النهوض بالوطن مؤكدا ان تعديل الدستور هو نهضة تنموية واقتصادية.
اضاف علاء والي رئيس لجنة الاسكان وامين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة ان الهدف من تعديل الدستور هو من اجل المصلحة العامة للمواطن وللدولة المصرية. والدساتير "مش قرآن" لكي تكون ممنوعة من التعديل. فدستور 2014 نفسه نص علي التعديل في المادة 226 منه الذي تم اعداده في ظروف عدم استقرار الدولة وبعجالة. اما وان الاوضاع قد استقرت فالأمر يتطلب اعادة النظر في تعديل بعض مواده. وهذا ليس نقدا ولكنه توافق مع موجبات التطوير ومن اجل المصلحة العليا للبلاد. مؤكدا ان توقيعه علي طلب تعديل مواد في الدستور جاء عن قناعة تامة من اجل ذلك والحفاظ علي المكتسبات التي تحققت وخرجت الدولة المصرية من الظلمات الي النور.
قال النائب "علاء والي" ان توقيعه علي طلب التعديل جاء وفقا لما حدده الباب السادس الخاص بالاحكام العامة والانتقالية. الذي وضح طريقة واجراءات التعديل من خلال ما تضمنته "المادة 226" في نصها: "لرئيس الجمهورية أو لخمس اعضاء مجلس النواب. طلب تعديل مادة. أو أكثر من مواد الدستور. ويجب ان يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها واسباب التعديل. وفي جميع الاحوال. يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه. ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا. أو جزئيا باغلبية اعضائه. واذا رفض الطلب لايجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.
اضاف النائب شرعي صالح عضو مجلس النواب وعضو الائتلاف ان التعديلات الدستورية هدفها الصالح العام حيث يتم التعديل مع الحفاظ علي مكتسبات دستور 2014 مؤكدا ان هذه التعديلات الدستورية ستحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية المصرية وجميعها في مصلحة الوطن والمواطن.
قال النائب عبدالرازق الزنط عضو ائتلاف دعم مصر ان هذه التعديلات ستحقق طفرة كبيرة في الحياة السياسية المصرية مطالبا الجميع بسرعة الالتفاف حول القيادة السياسية والعمل علي النهوض بالوطن والمواطنين.
النائب احمد ابوعلم منسق ائتلاف دعم مصر بالصعيد ان هذه التعديلات الدستورية تهدف الي الصالح العام وستحقق نهضة تنموية شاملة واستقرار خاصة ان هذه التعديلات ستكون مع الحفاظ علي مكتسبات دستور 2014 وبالتالي ستكون هناك نهضة واستقرار.
اشار النائب طارق فاروق متولي عضو ائتلاف دعم مصر الي ان هذه التعديلات الدستورية تهدف الي الصالح العام وتصب في مصلحة الوطن والمواطن مؤكدا ان هذه التعديلات ضرورية في ظل النهضة التي تشهدها البلاد في ظل القيادة السياسية الحكيمة.
اكد ذلك النائب محمد اسماعيل أمين سر لجنة الاسكان وعضو المكتب السياسي لحزب مستقبل وطن ان هذه التعديلات الدستورية تصب في مصلحة الوطن والمواطن والمصلحة العامة بشكل عام حيث يتم اقرار الموافقة علي التعديلات الدستورية بعد موافقة الشعب المصري من خلال استفتاء.
اضاف النائب محمد عبدالله زين امين حزب مستقبل وطن بالبحيرة ان هذه التعديلات الدستورية بمثابة عرس ديمقراطي من اجل النهوض والارتقاء بالوطن ومواصلة مسيرة التقدم والنهوض بالوطن مع الحفاظ علي مكتسبات الدستور الحالي مشيدا بالنهضة التنموية التي يشهدها المجتمع المصري مطالبا الجميع بسرعة الالتفاف حول القيادة السياسية والعمل علي النهوض بالوطن والمواطنين.
اضاف النائب الدكتور محمد علي عبدالحميد القيادي بالالاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن ان هذه التعديلات الدستورية ضرورية لمواصلة جهود التنمية والارتقاء بالوطن والمواطنين مؤكدا ان ذلك بمثابة عرس ديمقراطي من اجل مواصلة البناء والنهوض.
اكد ذلك النائب محمد علي رشوان القيادي بائتلاف دعم مصر ان هذه التعديلات الدستورية هدفها الصالح العام وتصب في مصلحة الوطن والمواطن مؤكدا علي ضرورة الاستفادة منها مع الحفاظ علي مكتسبات الدستور الحالي وذلك لمواصلة جهود التنمية والارتقاء بالوطن.
اضاف الدكتور البدري ضيف عضو الائتلاف ان هذه التعديلات تهدف الي مواصلة جهود التنمية والارتقاء بالوطن والدستور ليس قرآنا فالتعديل يتم لصالح الوطن والمواطنين مؤكدا علي اهمية الاستفادة من هذه التعديلات الدستورية والحفاظ علي مكتسبات الدستور الحالي.
اشاد النائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة والري بهذه التعديلات مؤكدا انها تصب في مصلحة الوطن والمواطن والمصلحة العامة للبلاد مطالبا الجميع بالالتفاف حول القيادة السياسية والعمل علي تحقيق الاهداف والنهوض بالوطن.
النائب ايهاب غطاطي عضو مجلس النواب يري ان التعديلات الدستورية ليست وليدة اللحظة فالمجلس بعد مرور العام الاول لانعقاده بدأ في الاحتكاك بالواقع العملي واكتشفنا بعد عقد عدة جلسات حوارية طوال الثلاثة اعوام الماضية علي ضرورة ان يكون هناك تعديلات دستورية بما يتناسب مع الوضع الحالي واستقرار الدولة بعد بناء مؤسساتها وكانت هناك العديد من التصريحات الاعلامية للنواب خلال العامين الماضيين تتضمن هذا الشأن بأن مصر في حاجة الي بعض التعديلات الدستورية التي تتناسب مع وضعها الحالي.
اضاف غطاطي ان التعديلات الدستورية المقترحة لن تمس من قريب او بعيد الحريات الخاصة بالشعب المصري فالتعديلات حافظت علي باب الحريات في الدستور الحالي وهي بعيدة كل البعد عن المساس بالحريات كما رفعنا في التعديلات المقترحة نسبة تمثيل المرأة ليصل الي 25% من عدد مقاعد البرلمان ايمانا منا بدور المرأة وما حققته خلال الخمس سنوات الماضية من دور يضاف الي السجل المشرف للمرأة المصرية بعد ان اثبتت أنها جديرة باستحقاق هذه النسبة المقترحة من خلال الممارسات البرلمانية التي قدمتها خلال الاعوام الماضية تحت قبة البرلمان.
واستكمل غطاطي ومن اهم البنود المقترحة ما يتعلق بتمثيل الشباب والاقباط وذوي الاعاقة فالدستور الحالي تحدث عن هذا التمثيل لدورة برلمانية واحدة ولكننا اكدنا علي ثبات هذه النسبة لتكون مستمرة خلال الدورات البرلمانية المتعاقبة للحفاظ علي هذه المكتسبات التي استحقتها هذه الفئات.
اتفق النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب الذي اكد ان التعديلات الحالية تهدف لضمان تمثيل المرأة والشباب والاقباط وذوي الاعاقة والتأكيد علي تواجد كافة هذه الفئات تحت قبة البرلمان خلال الدورات المتعاقبة فالواقع العملي اثبت احقيتهم في الحصول علي نسبة ليست بالقليلة في البرلمان.
ونفي مخاليف ان تكون التعديلات المقترحة تناولت طريقة عزل وتعيين شيخ الازهر كما اشاعت الجماعة الارهابية واذنابهم في الداخل والخارج في محاولة منهم لاحداث وقيعة بين مؤسسات الدولة مؤكدا بأن اللجنة العامة مازالت تعمل من خلال الدستور الحالي الذي اتاح ان يقوم خمس اعضاء المجلس بإضافة او حذف بعض المواد في الدستور.
اما فيما يتعلق بالمادة 143 والخاصة بالفترة الرئاسية والمتعلقة بمدد الرئاسة فقد اثبت الواقع العملي ان مدة الاربع سنوات غير كافية الوضع الحالي يحتم علينا اعادة النظر في المدة وخصوصا وان كثيرا من دول العالم ترفض ان تكون مدة الرئاسة اقل من خمس سنوات حتي يتمكن الرئيس من تنفيذ برنامجه وخطة عمله وهو ما يحدث في فرنسا وتركيا وغيرهما من دول العالم.
واوضح ان المجلس اتفق علي ان يكون هناك منبر آخر بجوار مجلس النواب يسمي مجلس الشيوخ وتفاصيله ستكون في القانون وسيتولي شرحها من حيث العدد والمدة وكل هذه التفاصيل ستذكر في اللائحة التنفيذية للقانون بعد الموافقة عليه ولكن ما أؤكده هو عودة مجلس الشيوخ بجوار مجلس النواب لاثراء الحياة السياسية في مصر بعد ان ثبت بالواقع العملي ضرورة عودته مرة اخري.