مفاجأة.. «دعم مصر»: لم نناقش مدد الرئاسة في التعديلات الدستورية

قال اللواء أحمد العوضي، نائب "رئيس ائتلاف دعم مصر"، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها من جانب نواب الائتلاف شملت إنشاء غرفة مجلس الشيوخ لتكون غرفة ثانية في البرلمان بديلاً لمجلس الشورى، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وأضاف العوضي ل "المصريون"، أنه "لم يتم التطرق إلى تعديل فترة الرئاسة في الدستور، إذ أن التعديلات المقترحة لم تحسم بعد، وإن كان من حق خمس أعضاء مجلس النواب إضافة أي تعديلات غير التعديلات السابقة".
واعتبر أن "التعديلات الدستورية ضمانة جديدة لزيادة مناخ الحريات في مصر".
في السياق، قال النائب سمير البطيخي، عضو "ائتلاف دعم مصر"، إن الائتلاف تقدم اليوم بمذكرة قانونية للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لتعديل بعض مواد الدستور، وتم إحالة المذكرة إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيدًا لإرسالها للجنة التشريعية لإقرارها، ومن ثم طرحها على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليها.
وأضاف البطيخي ل "المصريون"، أن "المذكرة وقع عليها 120 نائبًا من أعضاء البرلمان لتعديل بعض المواد الدستورية، تضمنت استحداث غرفة مجلس الشيوخ لتكون غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية ولم يتم الاتفاق علي تعديلات أخري داخل الدستور.
وأكد البطيخي أن "اللجنة الدستورية التي وضعت دستور 2014أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص اقتراح تعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب".
وأضاف أنه "من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، تم التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي تؤكدها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمنات والحريات".