قال محافظ البنك المركزي المصري، إن أكثر من 28 مليون مواطن استفادوا من شهادات ال20 في المائة التي طرحتها البنوك عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر عام 2016، مشيرا إلى أن حصيلة البنوك من تلك الشهادات وصلت إلى 800 مليار جنيه. وأضاف المحافظ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، على هامش إطلاق مبادرة رواد النيل بالتعاون مع جامعة النيل، أن شهادات ال20 المائة كان هدفها توفير مدخرات للمواطنين لمواجهة ارتفاع الأسعار الناتج عن قرار تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن البنوك تحملت عوائد لصالح المواطنين بقيمة بلغت أكثر من 350 مليار جنيه في عامين، نتيجة طرح هذه الشهادات، لكن البعد الاجتماعي كان أكثر أهمية من تحقيق أرباح للبنوك، وهو مساعدة المواطنين على مواجهة أي تداعيات لارتفاع الأسعار. ولفت إلى أن هذا الدعم الذي قدمته البنوك للمواطنين يأتي بجانب دعم الدولة على مدار العامين الماضيين، من خلال الدعم في بنود الموازنة العامة، فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي قدمه البنك المركزي، بمبادرة بلغت قيمتها نحو 200 مليار جنيه لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة. وأكد المحافظ أن المبادرات التي يطلقها البنك المركزي لدعم الاقتصاد متعددة ومستمرة، منها دعم الصناعة، ودعم رأس المال العامل بأكثر من 20 مليار جنيه، وهي مبادرة استخدمت بالكامل، بجانب مبادرات لدعم التمويل العقاري، ودعم السياحة وغيرها، وهدفها جميعها المساهمة في تحسين أوضاع الاقتصاد، وزيادة الناتج القومي الذي زاد بشكل كبير في العامين الماضيين بأكثر من 5 في المائة، وهي نسب مرتفعة عالمية مقارنة بأقل من 3 في المائة في السابق. وأضاف أن «البعض اعترض على سياسة رفع الفائدة التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترات السابقة، ورغم أنها لم تكن في مستويات بعض الدول الأخرى المشابهة في ظروفها لمصر لو عرضت المعروض النقدي الذي حصلنا عليه، لكن في حال ضخ هذه الأموال في الأسواق لكان التضخم وصل إلى مستويات صعب التحكم فيها ما كان سيضر بالاقتصاد بشكل كبير». وأوضح أن البنك المركزي ينظر إلى المجتمع بشكل كامل، بما فيه الشرائح الفقيرة والمهمشة، وهو ما دفعه للسماح للبنوك بتمويل مبادرات لتمويل المشروعات متناهية الصغر، والتي استفاد منها أكثر من 3 ملايين مواطن، بقيمة بلغت 15 مليار جنيه من خلال الجمعيات الأهلية، وهي نظرة لم يكن البنك المركزي يوليها أي اهتمام في الماضي. وشدد على أهمية الشباب في صنع مستقبل مصر لأن لديهم القدرة على تحقيق أهداف التنمية، مضيفا "نسعى لاحتضانهم وخلق مبادرات تشجعهم على العمل وخلق قيمة مضافة في بلادهم استغلالا لأفكارهم وإبداعاتهم". وحول خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، قال محافظ البنك المركزي: إن «البنك يتخذ قرارات جريئة ولا يتوقعها البعض، لكنها قرارات تعبر عن الثقة في الاقتصاد ما ينعكس إيجابيا داخليا وخارجيا على الوضع الاقتصادي لمصر»، مضيفا أن قرار خفض الفائدة كان له أثر إيجابي داخل مصر وخارجها، حيث زاد الثقة في الاقتصاد المصري، مؤكدا أن هناك قرارات مثل إلغاء آليات تحويل الأجانب لأموالهم عززت حركة تدفقات الأموال الأجنبية إلى مصر رغم الانتقادات التي وجهت للمركزي عند اتخاذ القرار. وأشار إلى أن مصر نجحت في إنجاز برنامج الإصلاح المالي والنقدي، بشهادة المؤسسات الدولية والدول الكبرى في العالم الأعضاء في مجلس إدارة الصندوق مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا التي اقتنعت ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، موضحا أن الإصلاحات التي تم اتخاذها غيرت الوضع الاقتصادي في مصر، بعد التخلي عن سياسات اقتصادية أضرت بالاقتصاد على مدار سنوات طويلة منها التحكم في سعر الصرف.
