تحليل: مبادرات البنك المركزي حائط صد أمام التقلبات الاقتصادية

لم يقتصر دور البنك المركزي خلال السنوات الماضية علي وضع السياسة النقدية وضبط اسواق الصرف فقط بل امتد دوره ليشمل مساندة القطاعات الاقتصادية وتحقيق الشمول المالي من خلال طرح عدد من المبادرات والتى كان لها مردوداً ايجابياً علي السوق المصرية.
وكان من أبرز المبادرات التى طرحها البنك المركزي مؤخراً المبادرة الخاصة بتعويم عملاء القطاع الصناعى بجانب مد العمل بمبادرة قطاع السياحة للمرة الثالثة حتى نهاية يونيو 2016.
ولعل المبادرة الخاصة بافتتاح الفروع الصغيرة "الوكالات"، والتي تضمنت تخصيص 5 ملايين جنيه من رأس المال الأساسي للبنك لكل وكالة أو فرع صغير داخل القاهرة الكبرى، ومليوني جنيه خارج القاهرة الكبرى، فيما عدا محافظات الوجه القبلي التي يخصص لها مليون جنيه، كانت البداية الحقيقية لتحقيق الشمول المالي وزيادة الانتشار الجغرافي، هذا إلى جانب دور البنوك في عملية طرح شهادات قناة السويس للمصريين والتي ساهمت في توفير 64 مليار جنيه وجهت لعمليات الحفر كما جذبت شريحة جديدة من العملاء للبنوك.
وجاءت مباردة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري من خلال تخصيص 10 مليارات جنيه للبنوك بفائدة ميسرة وفترة سداد طويلة، لتقضى علي أبرز العوائق التى كانت تواجه قطاع التمويل العقاري لدعم محدودي ومتوسطى الدخل.
وفى الوقت الذى عانى فيه سوق الصرف من نقص الموارد الدولارية طرح البنك المركزي عدد من المبادرات لتوفير السيولة الدولارية بداية من طرح العطاءات الدولارية الدورية وغير الدورية ، بجانب مبادرة تنازل العملاء عن الدولار وشراءه بعد ذلك بالسعر الرسمي والتي حققت نجاح بالسوق وجعلت كثير من الافراد يتنازلوا عن العملة الخضراء بقنواتها الرسمية وهي البنوك.
من جانبه قال أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة المصرفية ABC، عضو اتحاد بنوك مصر، أن مبادرات البنك المركزي علي مدار الاربع اعوام السابقة ساهمت في عبور قطاعات اقتصادية هامة بالدولة الازمات التي واجهتها مما أكد أن القائمين علي إدارة السياسات النقدية يتمتعون برؤية صائبة.
وأشاد تيناوي أن تبني مبدأ الشمول المالي الذي يضمن استقرار الجهاز المصرفي فى مصر، ويساهم في زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك فى ظل امتلاك 10% فقط فى مصر لحسابات بنكية بجانب احصائيات البنك الدولي والتى اشارات الي أن نصف سكان العالم الذين يستطيعون فتح حسابات بنكية ليس لديهم حساب بنكي.
وتابع "إن البنك المركزي قام بدور رائد لمخاطبة قطاعات جديدة من غير المتعاملين مع البنوك من خلال السماح للبنوك بافتتاح فروع صغيرة فى الاماكن البعيدة عن متناول معظم البنوك للوصول لأكبر شريحة من الافراد بشكل يعظم من الشمول المالي."
وأشار الي أن مبادرة التمويل العقاري كان لها بعد اجتماعي هام جداً لفتح صفحة جديدة بين القطاع المصرفي والمواطن المصري وإعادة الثقة بينهم، وحل مشكلة الحصول علي مسكن ملائم.
وأشاد عدنان الشرقاوي، نائب رئيس البنك العقاري المصري وعضو اتحاد بنوك مصر، بالدور الذى لعبه البنك المركزي فى انقاذ الاقتصاد المصري، مؤكداً أن البنك المركزي قام بأدوار لم يقم بها البنك المركزي طول تاريخه السابق.
وأوضح أن المركزي قام بمبادرات هامة ساهمت فى استقرار سعر الصرف من خلال طرح عطاءات دولارية لاستيراد السلع التموينية بجانب القضاء علي السوق السوداء، وتشجيع القنوات الرسمية للعملة من خلال مبادرة التنازل عن الدولار وشراءه بعد ذلك بالسعر الرسمي والتي حققت نجاح بالسوق وجعلت كثير من الافراد يتنازلوا عن العملة الخضراء بالبنوك مما زاد من الحصيلة الدولارية وخاصة في الفترة الاخيرة عقب وضع حد اقصي للايداع النقدي الدولاري بالبنوك بواقع 10 الاف دولار يومياً و50 الف دولار شهرياً وهو قرار متعارف عليه عالمياً.
وأشار الي أن خبرة محافظ البنك المركزي ظهرت فى عرضه طرح شهادات استثمار قناة السويس علي المصريين لضمان اقتصار الاكتتاب علي المصريين فقط بشكل اعطى رسائل قوية للعالم الخارجي فى قيام المصريين بتجميع ما يزيد عن 64 مليار جنيه فى اقل من 10 ايام.
وأوضح عضو اتحاد البنوك أن اهتمام المركزي القادم سيكون بالصناعات الصغيرة فى ظل قدرتها علي احياء اقتصاديات العديد من الدولة كالاقتصاد البرازيلي والهندي والاقتصاد الالماني بعد الحرب العالمية.
وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال ، أن استفادة المصانع المتعثرة من مبادرة البنك المركزى الخاصة بتعويم عملاء القطاع الصناعى المتعثرين يتوقف علي جدية المصانع المتعثرة فى الوصول لحل بجانب معرفة المشاكل التى أدت الى التعثر ومعالجتها وتسوية المشاكل الخاصة بين المتعثر والضرائب والتأمينات.
أوضح إن مبادرة البنك المركزي لدعم المصانع المتعثرة جاءت في إطار تنشيط حركة الصناعة المصرية، مشدداً أن تشغيل المصانع المتعثرة مرة أخرى سيكون له مردود على تشغيل الأيدى العاملة.