أسعار الفائدة علي المدخرات بالبنوك لا تزال »مغرية«

محمد الأتربي رئيس بنك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية:

أسعار الفائدة بالبنوك وأفضل الأوعية الادخارية.. سعر الدولار والاحتياطي النقدي.. المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي.. دور البنوك في الإصلاحات الاقتصادية.. ومسائل أخري عديدة كانت محور الحوار الذي أجرته »آخر ساعة« مع محمد الأتربي.. رئيس بنك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية.. وقال إن البنوك الوطنية قامت بدور مهم خلال الفترة الماضية، وسوق الصرف مستقر ويتحدد سعر الدولار وفقا للعرض والطلب كما أن الإنتربنك الدولاري نشيط ووصلت الحركة فيه لأكثر من 14مليار دولار.. ويتم تلبية كافة الطلبات علي الدولار.. كما تناولنا العديد من القضايا المهمة من خلال هذا الحوار..
الشمول المالي ضرورة وللمواطن حق التمتع بالخدمات المالية
الاحتياطي النقدي يدعم استقرار سوق الصرف بعد
44 مليار دولار
• بعد انخفاض سعر الفائدة علي المدخرات بالبنوك ما أفضل الأوعية الادخارية أمام المدخرين؟
- الأهم من انخفاض سعر الفائدة، هو انخفاض التضخم، ولو أن سعر الفائدة 20٪ والتضخم 33٪ هذا معناه أن الفائدة تتآكل.. وفي رأيي الشخصي أن تكون الفائدة 10٪ والتضخم 9٪ المدخر يستفيد أكثر.. المشكلة ليست رفع سعر الفائدة، فالأرجنتين رفعت سعر الفائدة إلي 40٪ في الأزمة التي تمر بها حاليا، وممكن التضخم يكون أكثر من 40٪ ويأكل الفائدة.. الأساس أن التضخم ينخفض.. الوضع الحالي للناس الذين أودعوا فلوسهم في شهادات ادخار، سعر الفائدة أعلي من التضخم، وهذا مصلحة لهم، لأن لما بيأخذوا شهادات بفائدة 15٪ والتضخم نزل إلي 13٪ فمعناه أن هناك فرقا بين التضخم وسعر الفائدة لصالح المواطن المصري.. واليوم انخفاض الفائدة لا يقلق إنما التضخم هو الذي يقلق وهذا هدف رئيسي للبنك المركزي.
• الناس تتساءل هل هناك مزيد من خفض لأسعار الفائدة؟
- خفض أو رفع سعر الفائدة مرتبط بالبنك المركزي الذي لديه أدوات كثيرة وجزء كبير منها يعالج التضخم، لأن التضخم يأكل رأس المال وكل شيء.. ولما التضخم يزيد إلي المستوي الذي وصل إليه لم يكن في مصلحة البلد، والبنك المركزي أصدر بيانا وقال إنه يستهدف نسبة 13٪ للتضخم وقد وصلنا إلي 13٪ وهذا فيه مصلحة للبلد.. ونحن لدينا نوعان من الشهادات، نوع مدته 3 سنوات وهي شهادات متغيرة ويعطي 0.25٪ فوق سعر الإيداع.. ولو البنك المركزي خفض السعر، الشهادة سعر الفائدة عليها ينزل، والعكس لو أن البنك المركزي رفع السعر، فالشهادة سعر الفائدة عليها يطلع.. هنا المواطن يأخذ مخاطرة أنه ممكن يستفيد من السعر العالي، والسعر يرتفع أو ينخفض حسب السعر الذي يحدده البنك المركزي وهو سعر الكوريدور..
النوع الثاني من الشهادات شهادة ذات عائد 15٪ وتعطي فائدة كل شهر وهذه فائدة ثابتة، ولو نزلت أسعار الفائدة ل10٪ الذي ربط شهادة بسعر فائدة 15٪ يستمر في صرف عائدها حتي تاريخ الاستحقاق بنسبة 15٪ فهذا هو الفرق بين الشهادة المتغيرة والشهادة ذات العائد الثابت.. والمواطنون الذين اشتروا شهادات بسعر 20٪ مازال أمامهم وقت خاصة أن آخر استحقاق للشهادة بسعر فائدة 20٪ في أغسطس 2019.. والشهادة ال20٪ سعرها مناسب خصوصا أن التضخم نزل، والفائدة أعلي من التضخم.. واليوم الفائدة 15٪ والتضخم 13٪.
والمواطن الذي كانت لديه شهادات بنسبة 20٪ وانتهت مدتها بعد سنة ونصف ليس له بديل غير أن يتوجه للشهادات المتغيرة والثابتة، وهناك إقبال كبير من المواطنين علي الشهادات 15٪ خاصة أن التضخم انخفض ل13٪.
• طوال الفترة الماضية هناك استقرار لسعر الدولار.. والناس تتساءل متي ينخفض الدولار؟
- سعر الدولار يتحدد حسب آليات السوق والعرض والطلب، والبنك المركزي لا يتدخل نهائيا في السعر.. والبنوك قبل تحرير سعر الصرف كان لديها عجز في العملات الأجنبية، ولدينا آلية الإنتربنك حيث تقوم البنوك بالبيع لبعضها.. الإنتربنك الدولاري نشط ووصلت فيه الحركة لأكثر من 14مليار دولار.. أيضا بلغ حجم الأموال من الخارج وتستثمر في أذون الخزانة والبورصة أكثر من 23مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف حتي الآن.. والبورصة المصرية شهدت ارتفاعا من أعلي البورصات التي شهدها العالم.. والمؤسسات المالية العالمية تقبل علي إقراض مصر.. وهذه نتائج ايجابية للقرار الشجاع الذي اتخذه محافظ البنك المركزي ومساندة ودعم من القيادات السياسية.
• هناك انتقادات أن الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي جزء منه عبارة عن ديون؟
- هناك معايير عالمية للاحتياطي النقدي ونحن نلتزم بهذه المعايير.. وهناك جزء اقترضناه لكن آجاله طويلة علي 20سنة و30سنة.. وحين تقبل المؤسسات علي إقراض مصر فهذا نتيجة للثقة في الاقتصاد المصري والمؤشرات الإيجابية.. والاحتياطي النقدي الذي يبلغ حاليا ما يتجاوز 44مليار دولار يغطي الواردات لمدة 9 شهور.. ومع تحسن مؤشرات الموازنة العامة وانخفاض العجز، إلي جانب تحسن الموارد من النقد الأجنبي من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة الصادرات وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، إلي جانب القرارات التي تم اتخاذها بتخفيض الدعم تدريجيا ويوجه للناس التي تستحقه.. كل هذا يعالج الاختلالات الهيكلية..
• ماذا بشأن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- الرئيس السيسي سبق أن أعلن أن المطلوب تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتولي البنك المركزي تنفيذ هذه المبادرة ودعم الإقراض بأسعار فائدة مخفضة 5٪ للمشروعات الصغيرة و7٪ لشراء الآلات والمعدات في حدود 40مليون جنيه و12٪ لرأس المال العامل.. ونسبة ال12٪ استنفدت.. وهناك اهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تحارب البطالة وتوفر فرص عمل كثيرة للشباب.. كما أنها توفر منتجا محليا يمكن إحلاله محل المستورد ويوفر العملة الأجنبية، إلي جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.. في إطار قرار البنك المركزي أن كل بنك لابد أن تتضمن محفظته الائتمانية نسبة 20٪ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وقد نال بنك مصر العديد من الجوائز نتيجة الجهود في تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• هناك اهتمام متزايد بقضية الشمول المالي بهدف تقديم الخدمات المالية علي نطاق واسع ودمج شرائح جديدة.. كيف يتم ذلك؟
- الشمول المالي أصبح ضرورة وتوجها وليس رفاهية، ومن حق أي مواطن أن يتمتع بخدمات مالية سواء في بنوك أو مؤسسات.. ونسبة المتعاملين بالبنوك تصل إلي نحو 20٪ من إجمالي عدد السكان وهي نسبة منخفضة ونحن نحاول أن نزيدها.. وهذا بدمج القطاع الرسمي في القطاع غير الرسمي وهذا جزء كبير في الشمول المالي.. كما أن تمويل الإسكان لمحدودي الدخل أدخل شريحة كبيرة من غير المتعاملين مع البنوك.. كما تقوم البنوك بالتوجه للقري والمحافظات لفتح حسابات بدون مصاريف.. أيضا موضوع التكنولوجيا والمدفوعات الإلكترونية تشجع الشمول المالي وبالطبع المجلس القومي للمدفوعات الذي يرأسه الرئيس السيسي يستهدف أن تتحول البلاد من مجتمع نقدي إلي مجتمع لا نقدي، ونشر التعامل بالكروت.. وهي أكثر أمانا وتعالج أمورا كثيرة من ضمنها الفساد وخلافه.. وهناك اهتمام علي أعلي مستوي بالشمول المالي.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تدخل في الشمول المالي لأنها تدخل شريحة لم تكن تتعامل مع البنوك وتفتح حسابات وتعمل مشاريع.. كل هذه أمور إيجابية.. وبالبلدان المتقدمة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أكبر منطقة تخلق فرص عمل.. والبلدان العربية مازالت لديها نقص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ومصر مهتمة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أيضا شهادة أمان وهي المبادرة التي تكلم عنها الرئيس السيسي.. والبنوك الوطنية دخلت فيها وهي شهادة ادخارية وتأمينية تحمي الناس من العمالة الموسمية والمرأة المعيلة الذين ليس لديهم حماية في حالات العجز أو الوفاة.. وهي شهادة تبدأ ب500جنيه إلي 2500جنيه.. وهذه الشهادة أيضا تدخل في نطاق الشمول المالي..
• هناك دور مهم للبنوك في توفير التمويل للمشروعات وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية..كيف يمكن تعظيم هذا الدور؟
- القطاع المصرفي المصري شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية وهذا نتيجة الهيكلة التي حدثت منذ عام 2003 بقيادة الدكتور فاروق العقدة، والقطاع المصرفي من أقوي القطاعات لأن الأرقام تؤكد هذا الكلام.. في عام 2008 تجاوزنا الأزمة المالية العالمية التي أطاحت ببنوك كبيرة في العالم.. وبعد ثورتين مازال القطاع المصرفي قويا.. وخلال السنوات الثلاث منذ عام 2014 إلي 2017 حدث تطور كبير، فالأصول كانت تريليونا و960مليار جنيه أصبحت 4 تريليونات و870مليار جنيه.. وخلال 3سنوات حقوق الملكية كانت 120 مليار جنيه أصبحت 318 مليار جنيه، القروض كانت 618 مليار جنيه أصبحت تريليونا و440 مليار جنيه.. وهذا يدل علي قوة وصلابة القطاع المصرفي الذي نفذ مشاريع كبيرة في الكهرباء وخلافه.. والبنوك هي التي دخلت ومولت هذه المشاريع لأهميتها في جذب الاستثمار الأجنبي.. كما أن الذي يعطي الثقة في البنوك المصرية اختبارات وتجارب الحساسية التي يقوم بها البنك المركزي بخفض الودائع بالبنوك، بعمل ديون متعثرة وهي معدلات حساسية كلها صدمات تثبت أن البنوك كلها تقدر أن تتحمل هذه الصدمات وأن البنوك في موقف جيد جدا في الفترة الحالية.
• كيف تري الدور الذي يمكن أن يقوم به اتحاد المصارف العربية لتقوية دور المصارف العربية في المرحلة المقبلة؟
- اتحاد المصارف العربية هو اتحاد يشمل جميع المصارف بالدول العربية، وقد تشرفت بمنصب نائب رئيس اتحاد المصارف العربية مؤخرا.. خاصة أن الاتحاد يقوم بنشاط مهم ومؤثر في إطار الأهداف المشتركة.. وهناك اتجاه أن ننشئ معهدا للتكنولوجيا لكي نفيد المنطقة العربية.. والدول العربية تتوافر فيها إمكانات وكنوز وتحتاج إلي تنسيق.. واتحاد المصارف العربية يقوم بدور جيد وعمل مؤتمرات مهمة للغاية في التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقمية.. وفي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وفي الشمول المالي.. وكلها مواضيع وقضايا مهمة للمنطقة العربية.. وهذه أهداف يسهم في تحقيقها جميع الخبرات والقيادات سواء بنوك مركزية وبنوك تجارية لتبادل الرؤي والآراء وتقوم شراكات وتعاون بينها.. فهذا هو الهدف الذي نسعي لتحقيقه من خلال اتحاد المصارف العربية.