مصر تسدد مليار دولار لقطر أكتوبر المقبل.. والودائع الليبية أمامها 3 سنوات ونصف لسدادها فتحنا صفحة جديدة مع شركات الصرافة وتجاوزنا عن أخطائها القديمة 40.2 مليار دولار حجم الدين الخارجي بنهاية فبراير الماضي.. وارتفاع معدل التضخم زيادة غير حقيقة خفض أسعار البترول وانخفاض معدل النمو فى الصين سيؤثر على الاقتصاد العالمى الهجوم على شخصى لن يثنينى على المضى قدما فى ضبط السوق.. والودائع الخليجية لاعلاقة لها بمشاركة مصر فى "عاصفة الحزم" طرح سندات دولية بداية لعودة مصر للسوق العالمى.. وخلق فرص عمل جديدة على رأس أولوياتنا وضع سقف لإيداع الدولار بالبنوك يقضى على السوق السوداء.. وتفعيل سوق "الإنتربنك الدولاري" قريبًا أصدر هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، حزمة من القرارات الهامة، وعدد من التصريحات الهامة المرتبطة بسوق صرف العملات الأجنبية والتى استحوذت على نصيب الأسد، خاصة القرارات الجريئة التى اتخذها البنك المركزى للقضاء على السوق الموازية المتعاملة فى الدولار الأمريكى. وحظيت قرارات "رامز" الأخيرة المتعلقة بقرب الانتهاء من سداد الجزء المتبقى من الودائع القطرية باهتمام المتابعين، فضلًا عن المبادرات الجديدة التى أطلقها المركزى خاصة فيما يتعلق بالسماح للبنوك بفتح وكالات مصرفية صغيرة فى القرى والنجوع، ومبادرة إنعاش التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مبادرة التمويل العقارى. وأعلن هشام رامز، أن البنك اتخذ عدة قرارات جريئة، ومهمة، خلال الفترة الماضية لصالح الاقتصاد المصرى. وقال: "إن لكل قرار هناك من يعارضه، ونحن نهتم بكل تلك الأراء ولكن ننظر فقط للآراء الإيجابية". وأضاف "رامز" فى تصريحات ل "الموجز" على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذى عقد تحت عنوان "التمويل من أجل التنمية"، أن البنوك المصرية لديها قدرة تمويلية عالية، ولكن لديها أيضًا خطط للمشاركة فى تمويل المشروعات. وكشف عن أن البنك سيُسدد آخر قسط للوديعة القطرية بقيمة مليار دولار خلال شهر أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن البنك فى إطار إلتزاماته الخارجية سيُسدد أيضًا 700 مليون دولار، خلال شهر يونيو المقبل، لنادى باريس، وهى دفعة يسددها البنك كل 6 أشهر. وأوضح "رامز" أن الإجراءات التى اتخذها البنك قضت على السوق السوداء ولن تعود مرة أخرى، لافتًا إلى أن السوق السوداء ظهرت نتيجة لإستغلال ظروف البلد خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه لا يمكن الرجوع عن القرارات التى تم اتخاذها. كما شدد على أن من يردد عودتها له مصلحة خاصة، ولا يمكن سواء هو أو محافظ البنك المركزى المقبل التراجع عن تلك القرارات مرة أخرى. وفيما يتعلق بالنقد الأجنبى، أكد "رامز" أن النقد الأجنبى ارتفع بالبنوك المصرية عقب قرارات البنك المركزى، لافتًا إلى أنهم فتحوا صفحة جديدة مع شركات الصرافة، وتجاوزوا عن أخطائها القديمة. وأشار محافظ البنك المركزى إلى أن فوائد عائد الودائع الخليجية البالغة 2.5% مقبولة لدى البنك وبها نوع من الدعم الخليجى لمصر، موضحًا أنه لا يستطيع تقدير تحديد الاحتياطى الأجنبى لدى البنك حاليًا فى ظل استمرار صرف البنك لتمويلات سداد التزامات مصر الخارجية. وأضاف أن الدعم العربى لن يقتصر فقط سواء على ال 6 مليارات كودائع، أو 6 مليارات الآخرين كاستثمارات، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الدول العربية تبحث زيادة مبلغ الاستثمارات. وكشف "رامز" عن إجمالى الدين الخارجى، موضحًا أنه وصل، حتى نهاية فبراير الماضى، إلى 40 مليارًا و200 مليون دولار، بما يمثل 12% من الدخل القومى، مقارنة ب50 مليار دولار العام الماضى، لافتًا إلى أن نسبة الدين الخارجى، طبقًا للمعدل العالمى تصل ل25%. وأشار إلى أن خفض أسعار البترول، وانخفاض معدل النمو فى الصين، سيؤثر على الاقتصاد العالمى، مشددًا على أن خلق فرص العمل على رأس أولاوياتهم. وأعلن "رامز" أن البنوك المصرية ستبدأ تفعيل سوق "الإنتربنك الدولاري" خلال الفترة المقبلة، وهو عبارة عن نظام تقوم بمقتضاه البنوك الأعضاء فيه، بإعلان أسعارها لبيع وشراء الدولار، مقابل الجنيه المصري من بعضها البعض، وتلتزم بالبيع أو الشراء، ولا يحق لها الامتناع. وأكد محافظ البنك المركزى أن مصر اجتازت تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الفترات الصعبة انتهت، وأمامنا تحديات كبرى للنهوض بالاقتصاد، وتوفير مزيد من فرص العمل، وأن القطاع المصرفي المصري أثبت قوته في وقت الأزمة، وعليه تحد كبير في تدبير التمويلات اللازمة للمشروعات، مؤكدًا تمتع الجهاز المصرفي المصري بسيولة عالية، تؤهله للعب دور حيوي خلال الفترة المقبلة. واعتبر محافظ البنك المركزي، أن ما تعرض له من هجوم خلال الفترة الماضية، على خلفية القرارات المنظمة لسوق الصرف، لن يثنيه عن المضي قدما في هذا الطريق، وأن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا، ساهمت في الوصول لسعر صرف موحد، وهو الهدف المنشود لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وأشاد "رامز" بدور اتحاد المصارف العربية، مؤكدًا أنه لعب دور ريادي في حشد الخبرات المصرفية العربية، وخلق قنوات اتصال بين البنوك العربية، منوهًا إلى أن المنطقة العربية تمر بتحديات كبيرة على جميع الأصعدة، الأمر الذي يحتم تفعيل المصالح المشتركة، وهو ما اتضح في القيادة السياسية، ويجب انتقاله للجانب الاقتصادي. وأكد "رامز" أن الودائع الليبية أمامها 3 سنوات ونصف لسدادها، لافتًا إلى انه لم يتم تحديد الجهة التى سيتم تسديد الوديعة لها، مشددا على أنه عندما يأتى موعد سداد هذه الودائع ستُحدد الجهة التى سيتم الدفع لها. ونوه إلى أن الودائع الخليجية ليس لها علاقة بمشاركة مصر فى "عاصفة الحزم"، موضحًا أن الدول الخليجية أعلنت عن تمويلها خلال المؤتمر الاقتصادى، وقبل عاصفة الحزم. وقال محافظ البنك المركزى:"إن إرتفاع معدل التضخم هى زيادة غير حقيقية، ومن بين أسباب إرتفاع معدل التضخم هى زيادة أسعار الخضروات، على الرغم من أنها تعتبر أقل سعر منذ سنوات، ولكن التوزيع، والنقل العشوائى هو سبب ذلك، كما أن أزمة الأنابيب كانت أحد الأسباب". وأضاف أن البنوك المصرية مهتمة حاليًا بتحريك عجلة الإنتاج، لافتًا إلى أهمية دور الإعلام فى إظهار حجم التطور الاقتصادى فى مصر، خاصة أن المستثمرين فى الخارج يكونوا انطباعهم عن الاقتصاد من خلال الإعلام المصرى. وحول علاقة مصر بالبنك الدولى، أوضح "رامز" أن العلاقة بين مصر والبنك الدولى جيدة، لافتًا إلى أن كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد، أشادت خلال المؤتمر الاقتصادى الأخير بالإصلاحيات التى اتخذتها مصر. وقال: "من حقنا الحصول على قرض من البنك الدولى باعتبارنا أحد المؤسسين، ولكننا لم نتفاوض على ذلك. وفيما يتعلق بطرح مصر لسندات دولية أكد "رامز" أنها بداية جيدة لعودة مصر للسوق العالمى، كما أنها تضيف ميزة لتنوع التمويل الحكومة. لافتا إلى أن تحقيق أهداف الشمول المالى تتصدر أولويات البنك خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن الشمول المالي، يعني الوصول لكافة شرائح المجتمع، ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى أن الشمول المالي يتم من خلال تدريب العملاء على كيفية، وأهمية التعامل المصرفي، وفتح حسابات بنكية، مشيرا إلى أن شهادات قناة السويس الأخيرة التي اجتذبت 27 مليار جنيه من الأفراد خارج القطاع المصرفي هي أولى أولويات تحقيق الشمول المالي، قائلًا:"مفيش في البنوك عميل كبير وعميل صغير، البنوك تهتم بكافة العملاء". وقال إنه طالب البنوك بتلبية احتياجات المستوردين من العملة الأجنبية، سواء للسلع الأساسية، أو السلع الأخرى. وأضاف أن توجيه البنوك بتوفير الدولار لاستيراد كافة السلع لا يعني عدم وجود أولويات، لافتًا إلى أن الحصيلة الدولارية ارتفعت بحجم كبير منذ تطبيق الإجراءات الفنية للسيطرة على السوق السوداء للعملة. وتابع: "أن هناك أولويات للسلع الأساسية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، والهجوم الذي نتعرض له نتيجة لهذه السياسة يستهدف مصلحة خاصة". وكشف عن أن البنوك المصرية جاهزة لتمويل مشروعات القمة الاقتصادية، وأي مشروع يمتلك الجدوى الائتمانية اللازمة للحفاظ على قوة، ومتانة القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن مسؤولية البنوك تتمثل في الحفاظ على ودائع العملاء. وفيما يتعلق بالدور الذى يقوم به البنك المركزى المصرى لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلن "رامز" الاستمرار خلال الفترة المقبلة في إصدار مبادرات لتحفيزالبنوك للتوسع في إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بالبنية التحتية للبنوك المتمثلة في نظم الدفع، وشركات التصنيف، والاستعلام الائتماني، وضمان مخاطر الائتمان. وقال إن التوسع في تدريب العاملين في مجال هذه المشروعات، سواء بالبنوك أو الشركات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات التي تواجه البنوك، مشيرًا إلى الدورالمحوري للمصرف في تطويرالقطاع، من خلال تحسين فرص إتاحة التمويل، والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة. ونوه إلى دورالسلطات الإشرافية، كونها أحد وسائل تحقيق الشمول المالي، والذي يسهم بدوره في دعم نمو الاقتصاد، وتعزيز الاستقرار المالي. وألقى "رامز" الضوء على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على أهميتها في توفير فرص عمل للشباب، وخفض نسب البطالة، وضرورة إتاحة الخدمات المالية لأكبرعدد من المتعاملين الجدد، وتحقيق الانتشارالجغرافي، والتنوع، والنمو في المحافظ الإئتمانية، والاستثمارية للبنوك. وفيما يتعلق بمبادرة "المركزى" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كشف محافظ البنك المركزي اعتزام البنك طرح مبادرات أخرى، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتضاف إلي المبادرات السابقة التي أطلقها البنك المركزي من قبل. وأوضح أن "المركزي" يعفي البنوك من نسبة الاحتياطي الإلزامي عند تمويله للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن إنشاء إدارة متخصصة بالمعهد المصرفي لتدريب موظفي البنوك على تمويل هذه النوعية من المشروعات، كما تم إصدار تعليمات بازل 2 بما يتناسب مع طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وحول مبادرة التمويل العقارى للإسكان المتوسط، ورفع سقف المبادرة ل500 ألف جنيه، قال رامز:"في استطاعتنا البدء بتوفير 2 مليار جنيه لتلك المبادرة بأسعار فائدة بين 7% ، و8%، إلا أننا قررنا البدء بتوفير 10 مليارات جنيه لتقوم البنوك بتمويلها للمواطنين في الشريحتين، وننتظر توفير الوحدات السكنية الملائمة لتلك المبادرة"، منوهًا إلى أنه بانتهاء المرحلة الأولى منها سيتم مضاعفة المبالغ المرصودة لتصل إلى 20 مليار جنيه. وأطلق "رامز" مبادرة من البنك المركزي المصري، وبدأت البنوك في تنفيذها مطلع أبريل2014 للتمويل العقاري لشريحتي محدودي، ومتوسطي الدخل، لوحدات قيمتها الإجمالية 120 ألف، و300 ألف جنيه على الترتيب، إلا أنه رفع سقف قيمة الوحدات الممولة إلى 400 ألف، ثم اتجه لزيادتها إلى 500 ألف جنيه؛ لمواجهة مستوى أسعار الإسكان المتوسط. وتعمل البنوك، على توفير تمويل يوازي قيمته 80% من السعر الإجمالي للوحدة السكنية، على أن يدفع المواطن متوسط الدخل نحو 20% كمقدم للتمويل، وتسدد الأقساط على 20 عامًا، وتأتي خطوة المركزي برفع الحد الأقصى لقيمة الوحدات السكنية الممولة في إطار المبادرة إلى 500 ألف جنيه، نظرًا لأن مستوى أسعار الوحدات المتوسطة في السوق المحلية مرتفع، ما سيحقق إمكانية توفير التمويل لأكبر شريحة ممكنة خلال الفترة المقبلة. وكشف "رامز" أن الهدف من المبادرة هو توفير التمويل بسعر مناسب جدًا لمحدود، ومتوسط الدخل، وتحريك الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الضمانات المطلوبة من البنوك تتمثل في أذون الخزانة ويتم تجديدها بصفة دورية. وأكد أن تلك الأموال سيوفرها مصرفه من ميزانيته، وموارده، نافيًا المساس بالاحتياطي الإلزامي الذي تودعه البنوك على الودائع لدي "المركزي". وحول آلية منح القروض للبنوك قال إن المبادرة تشمل كافة البنوك العاملة في السوق المحلية، وسيتم توفير المبالغ المطلوبة لكل بنك يستطيع توفير ضمانات لها في المقابل، موضحًا أنه تم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير إمكانية رهن الوحدة الممولة لصالح البنك كضمانة لعملية التمويل العقاري. وأضاف:"المواطن محدود الدخل بيطلع عينه وبيدفع مبالغ كبيرة في سعر الفائدة، والمبادرة ستوفر لهم إمكانية سداد القروض على أجل 20 سنة بنفس سعر الفائدة المعلن حاليًا لكل شريحة، وسنقوم بإعادة النظر كل عام في المبالغ الجديدة التي ستقترضها البنوك وفقًا لمستجدات السوق". وأوضح أن "المركزي" يستهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للاستفادة من المبادرة، بحيث تسري على محدودي الدخل وفقاً للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنه 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري، كما تسري المبادرة على ذوي الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن 300 ألف جنيه. وحول قرار وضع سقف لإيداع الدولار بالبنوك، أكد "رامز" أن قرار وضع سقف لإيداع الدولار بالبنوك لا يعطل الاستثمار كما يزعم البعض، بل على العكس فى صالح الاستثمار لأنه يقضى على السوق السوداء، ويقوى الاقتصاد المصرى. وقال: "متوقع الهجوم من أصحاب المصالح بعد هذا القرار، كما أننى لست ضد أصحاب الصرافات كما يزعم البعض، ولكن أسعى لتحجيم السوق السوداء التى لا يصح أن تكون المتحكم الرئيسى فى السوق". وكان البنك المركزى قد قرر خلال الفترة الماضية، وضع حد أقصى لقبول ودائع الشركات، والأفراد، بالعملة الأمريكية لا يتعدى 10 آلاف دولار "كاش" يوميًا، و50 ألف دولار تراكميًا خلال الشهر الواحد، وذلك ضمن إجراءات وصفت بأنها تستهدف تحجيم تداول العملة الصعبة فى السوق السوداء. وأتت هذه التعليمات على خلفية رصد "المركزى" قيام مجموعة من كبرى الشركات المصرية بجمع مبالغ ضخمة من السوق السوداء، ووضعها فى حساباتها بالبنوك. ونوه "رامز" إلى أن "المركزى" سيكون لديه أولوية كبيرة فى توفير الدولار لسلع بعينها فسيتم التركيز على توفير المواد الخام، والسلع الاساسية، وستكون السلع الرفاهية فى آخر الأولويات . وأكد أنه أعطى أوامر لكافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفى بضرورة توفير الدولار لأى طلب يأتى من المستوردين على الفور.
