أكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في درسة حديثة له بالمركز انه على إثر الضغوط والتحديات الداخلية والخارجية التى تعرض لها الاقتصاد المصري تم اتخاذ حزمة من الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة بما يمكن الاقتصاد من مواجهة التحديات القائمة ومن أهم هذه الاصلاحات السياسات النقدية و الائتمانية واشار إلى ان البنك المركزي المصري واجه ضغوطا متزايدة منذ نهاية عام 2015 نتيجة الاصرار على سياسة استهداف سعر الصرف، وما ترتب عليها من استنزاف الاحتياطي، في ظل تفاقم عجز موازنة النقد الاجنبي بسبب متطلبات الاستيراد وأعباء الديون من أقساط وفوائد، فى الوقت الذى انخفضت فيه مصادر التغذية وخاصة من المساعدات الخليجية وإيرادات السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى واضاف انه في سبيله لترشيد الطلب على العملة الأجنبية أصدر البنك المركزي العديد من القرارات والتي تضمنت ضرورة الزام البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% فقط([1]) على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أولحساب الجهات الحكومية، وفي حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أولمقابلة أي التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية، ويقتصر الاستثناء من التأمين النقدي المشار إليه على عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط مع التأكيد على عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك في سداد التأمين النقدي المشار إليه، بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أومالية وذكر ان القرار منع إعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة –التي تخضع لتأمين نقدي بواقع 100% كما ورد بالبند السابق- من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية وفقاً لكتاب نائب محافظ البنك المركزي المصري، رقم 9 الصادر بتاريخ 14 يناير 2013على أن يستمر السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لغير أغراض التجارة، السلع الغذائية الأساسية والتموينية (غير شاملة هيئة السلع التموينية)، والأدوية والأمصال والمواد الكيمياوية الخاصة بها، وألبان الأطفال - اشار انه في يناير 2016 تم زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى الدولارى، ليصبح 250 ألف دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وبدون حد أقصى للإيداع اليومى([2])، بهدف تعزيز انسياب حركة التجارة الخارجية وتيسير المعاملات المصرفية
ونبه انه في مارس 2016 اتخذ البنك المركزى المصرى عدة اجراءات تصحيحية منها إلغاء الحد الأدني والأقصي للسحب والإيداع للدولار للأفراد والمؤسسات وفرض عقوبات كبيرة على شركات الصرافة الغير ملتزمة بقرارات البنك تصل إلى حد الإغلاق وبالفعل تم صدور قرار بالغاء وسحب ترخيص وايقاف أكثر من شركه صرافه خلال عام 2016 واضاف ان البنوك طرحت عدد من الشهادات الإدخارية الاستثمارية مثل شهادات بلادي الإدخارية للمصريين العاملين بالخارج وشهادات الجنيه المصري والذي يصل عائده إلى نسبة 15% واشار إلى رفع سعر صرف الدولار في البنوك ليصل إلى 8,90 جنيه للشراء و8,95 جنيه للبيع ليرفع سعر الدولار بنحو 112 قرش دفعة واحدة وليقترب من سعر السوق السوداء التي بدأت أسعار الدولار تنخفض بها اضاف ان البنك المركزي قام بطرح عطاء استثنائي بقيمة مليار ونصف مليار دولار في البنوك وذلك لتوفير الدولار لجميع المستوردين والمستثمرين وتغطية طلبات استيراد السلع الأساسية مما أسفر عن تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي للدولار، و ترشيد استيراد سلع الرفاهية والمنتجات ذات البديل المحلى. من ناحية أخري فقد ارتفع معدل التضخم نتيجة لانتقال الأثر الى أسعارالسلع المحلية والمستوردة
وقال انه على حين أسفرت هذه الاجراءات عن تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي للدولار، فقد ادت الى زيادة التضخم وزيادة الأسعار للسلع المحلية والمستوردة
واشار إلى انه للعمل على ضبط صرف العملة الصعبة من البنوك المصرية، خفضت البنوك العاملة فى السوق المحلية متوسط الحد الأقصى للمشتريات من خلال بطاقات الائتمان المصرية خارج الحدود من متوسط 30 ألف دولار شهريًا إلى 10 آلاف كحد أقصى، كما خفضت البنوك حدود مبيعاتها من "الكاش" الدولارى للعميل المسافر من 5 آلاف إلى 3 آلاف دولار لكبار العملاء، ومن 3 آلاف إلى ألفى دولار للعملاء المتوسطين، وألف دولار فى المتوسط لصغار العملاء بدلًا من ألفى دولار اضاف ان البنوك الحكومية الثلاثة طرحت شهادات دولارية للمصريين المقيمين فى الخارج تحت مسمى "بلادى"، لآجال سنة و3 و5، بحيث تمنح الشهادة لأجل سنة عائدًا يبلغ 3.5%، ولأجل 3 سنوات 4.5، ولأجل 5 سنوات 5.5%، ويتم الاكتتاب بحد أدنى 100 دولار، ولا يمكن استرداد الشهادة أجل سنة قبل تاريخ استحقاقها، بينما يمكن استرداد الشهادة أجل 3 سنوات بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وسنة لأجل 5 سنوات ذكر ان هذا القرار لحقه إصدار شهادات أخرى تحت نفس الاسم شهادة "بلادى"، وتم طرحها للمصريين فى الخارج وتصرف ب"اليورو"، ويكون العائد 2% سنويا للشهادة مدة سنة واحدة، و3% للشهادة مدة ثلاث سنوات، و3,5% للشهادة مدة خمس سنوات، ويحتسب العائد عليها جميعًا اعتبارًا من يوم العمل التالى ليوم الشراء، ويصرف العائد باليورو كل ستة شهور ونبخ انه على الرغم من كثافة هذه الاجراءات الا ان السوق الموازية شهدت نموا كبيرا وارتفع الهامش بين السعر السائد فيها والسعر الرسمي وفي سبيله لمواجهة هذه الضغوط اتخذ البنك المركزي قرارا بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية ليصل في البنوك إلى 13 جنيهاً كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه قبل القرارات الجديدة وأطلق البنك المركزي الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك) كما أعلن عن ضمانه لكافة أموال المودعين بالجهاز المصرفي بكافة العملات، وأكد على عدم فرض قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات
واضاف ان هدف القرار كان علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف، واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة، تعكس آليات العرض والطلب وإنهاء تداول العملات خارج القنوات الشرعية واشار إلى انه لمواجهة تداعيات هذا القرار على الودائع المصرفية شهد هيكل سعر الفائدة تغيرات جذرية، فقد أعلن البنك الاهلي رفع سعر فائدة الشهادة البلاتينية الى16 % للاصدارات الجديدة مقارنة بمعدل 12.5 % سابقا، كما أصدر شهادة استثمار بنسبة 20 % علي أن تكون مدة الشهادة 18 شهر ، و يصرف العائد كل ثلاثة أشهر كما تم زيادة فائدة شهادة قناة السويس الجديدة الي 15.5 % مقارنة بعائد 12% على الشهادات السابق اصدارها، لتكون مقاربة لزيادة فائدة الشهادات البلاتينية،وبدورها أعلنت الهيئة القومية للبريد زيادة فائدة دفتر توفير البريد الي 10.25% وذكر ان العائد على أدوات الدين الحكومى بعد قرار تحرير أسعار صرف الجنيه ارتفع ليتراوح بين 18% و20%، بعد رفع البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية بشكل استثنائى في3 نوفمبر 2016 بمعدل 300 نقطة أساس على سعرى عائد الإيداع والإقراض ليصلا إلى 14,75 % و 15,75 %علي التوالى، وكذا رفع سعر العمليات الرئيسية للبنك المركزى ليصل إلى 15,25%وزيادة سعر الإئتمان والخصم ليصل إلى15.258%
اكدالدكتور عبدالمنعم السيد ان التطورات السابقة أسفرت عن حدوث بعض التغير في سوق النقد الاجنبي، وتراجع الطلب الاستثمارى على الدولار، فضلاً عن زيادة المعروض من الأفراد لجنى أرباح استثماراتهم،كما ارتفعت حيازات الأجانب من الأدوات المالية الحكومية بين 700 و900 مليون دولار منذ تحرير الجنيه، وهو ما يعد أعلى مستوى لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين الحكومى منذ تصفية هؤلاء المستثمرين لاستثمارات تزيد على 10 مليارات دولار فى الدين الحكومى بعد التغيرات السياسية في أعقاب يناير 2011وبلغ صافى تدفقات النقد الأجنبى إلى مصر نحو 1,5 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه، وفقاً لبيانات البنك المركزي،بما يدعم إيجابية التصنيف الائتمانى لمصر، ويقلل مخاطر عدم تمكنها من سداد الالتزامات الخارجيةالمطلوبة
