أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، عبر موقعها الإلكترونى، عن تلقيها 101 طلب للترشح في الانتخابات الرئاسة المقبلة والمقرر إجراؤها في 18 إبريل المقبل، وذلك بعد أسبوع من فتح باب الترشيح، الذي سيتم إغلاقه في 3 مارس المقبل، حسب قرار المحكمة الدستورية. وضمت الترشيحات الحالية 13 من رؤساء أحزاب سياسية، و88 مرشحا مستقلا، أغلبهم من الشخصيات المغمورة، فيما لم يقدم الرئيس الحالى عبدالعزيز بوتفليقة أوراق ترشحه، حتى الآن، حيث جرت العادة أنه يقوم بتقديمها قبيل غلق باب الترشيح بوقت محدود. وفى الوقت الذي دعت فيه «جبهة القوى الاشتراكية» للمقاطعة، أعلنت حركة مجتمع السلم «حمس»، المحسوبة على جماعة الإخوان، ترشيح رئيسها عبدالرازق مقرى، وهى أكبر حركة إسلامية بالبلاد. وبررت جبهة القوى الاشتراكية مقاطعتها، بداعى أن شروط إجراء الانتخابات المتمثلة في النزاهة والشفافية غير متوفرة، وأن المشاركة تعنى توفير واجهة ديمقراطية لاقتراع محسوم مسبقا لصالح مرشح النظام، مشيرة إلى أن أصوات المواطنين في الانتخابات لا تقدم ولا تؤخر في النتيجة النهائية. لكن حركة مجتمع السلم التي رشحت «مقرى» بشكل رسمى، وفقا لقرار مجلس شورى الحركة، في اجتماع مساء أمس الأول، أكدت أهمية مشاركة الحركة في الانتخابات الرئاسية لعدم ترك الساحة السياسية فارغة، وقال رئيس الحركة: «لا يمكن لأحد أن يجمدنا ببعض الأوهام، فيصنع مستقبل الجزائر ونحن خارج الساحة السياسية». وتابع، في مؤتمر صحفى له عقب قرار الترشح، أن الجميع يعلم أن الرئيس مريض ولا يعقل أن نربط مصيرنا بالوهم وبشىء غير واضح ولا يعلمه أحد بما فيه أقرب المقربين من بوتفليقة. وأضاف مقرى أن الانتخابات الرئاسية ليست فرصة للمناصب والتسابق على الثروات، بل خدمة للشعب والبلاد. ومقرى من مواليد عام 1960، وشغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبى الوطنى ونائب رئيس مجلس اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامى سابقا. وحتى الآن تتصدر الأسماء المشهورة بخلاف مقرى، كلا من رئيس حزب جبهة المستقبل، عبدالعزيز بلعيد، الذي ترشح عام 2014، والجنرال على غديرى. في سياق متصل، قال عضو أمانة الإعلام المركزية بجبهة التحرير الوطنى الجزائرى، مالك بلقاسم، إن الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة من المؤكد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف «بلقاسم»، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن بوتفليقة قام بتغليب المصلحة الوطنية طوال فترة حكمه في السنوات السابقة ولا يزال لديه الكثير لتقديمه للشعب الجزائرى، لافتا إلى أن يوم الانتخابات سيكون يوما ديمقراطيا في تاريخ الجزائر. ومع احتدام المنافسة، أصدر حزب جبهة التحرير الوطنى، الحاكم، بيانا، قال فيه إن الرئيس بوتفليقة سيستمر في الحكم، وجميع الأعضاء عازمون، كما كانوا دائما، على دعم ومرافقة برنامج الرئيس، والاستعداد الجيد للانتخابات الرئاسية، حتى تكون الجزائر على موعد مع الانتصار، استكمالا للمشروع النهضوى. وردا على ما يتردد بشأن الظروف الصحية لبوتفليقة والتى أجبرته على الجلوس على كرسى متحرك بسبب إصابته بجلطة دماغية، ذكر البيان، أنه يمارس مهامه في قيادة البلاد بصورة طبيعية، وأن حصيلة الرئيس طوال فترة حكمه إيجابية بكل المقاييس، رغم الظروف الصعبة التي طرأت مؤخرا، بفعل الأزمة المالية العالمية واختتم البيان، بأنه تمكن بحكمته من إخماد الفتنة وإعادة الأمن والاستقرار، بعد سنوات من الدماء والخراب. ويشترط الدستور الجزائرى أن يحصل المرشح على ما لا يقل عن 600 توكيل من المجالس المنتخبة، سواء المجالس البلدية، البالغ عددهم 1541 عضوا، أو الولائية وعددهم 48 عضوا، أو البرلمان بغرفتيه، مجلس الشعب الوطنى وعدد نوابه 462 ومجلس الأمة وعددهم 144 عضوا، أو 60 ألف توكيل لمواطنين في سن الانتخاب في 25 ولاية، على ألا يقل العدد عن 1500 توكيل في الولاية الواحدة. يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الماضية التي عقدت عام 2014 شهدت مشاركة 80 مرشحا، تم قبول أوراق 6 مرشحين فقط.
