الجزائر وصراع السلطة.. بوتفليقة يعلن ترشحه للرئاسة والمعارضة تصف خطوته بالعار.. 8 أحزاب يقاطعون العملية الانتخابية الجزائرية والقوى الإسلامية تدفع بمرشح من صفوفها للتنافس على الكرسى

بوتفليقة المرشح صاحب الوجهان فهو الأكثر كرها فى الشارع الجزائرى، لرفض العديد من التيارات الحزبية لترشحه، حتى إنه لا يقابل بقبول يذكر من الشارع الجزائرى، إلا أنه يعتبر من وجه آخر المشرح الأكثر حظا لتدعيم مؤسسة الجيش التى تلعب دوراً سياسياً مهماً حول تدعيمه، منعا لصعود التيار الإسلامى الذى ما أن أعلن بوتفليقة ترشحه حتى وبدئت الدعوات للمقاطعة وحشد القوى الاسلامية بل وتصعيد مرشح إسلامى منهم، إلا أن فور إعلان مؤسسة الرئاسة الجزائرية أمس عن تقدم الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة لترشح للرئاسة، شهدت الساحة الجزائرية انقساماً فى المشهد السياسى فى الجزائر، بين ارتياح لدى أحزاب المولاة، وتحفظ لدى مرشحين وقوى المعارضة
تكسير عظام
فى سبتمبر 2013 قام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتغييرات فى المخابرات، من خلال تجريدها من ثلاث مصالح أساسية، وهى أمن الجيش والصحافة والشرطة القضائية العسكرية، ووضعها تحت سلطة رئيس الأركان، ولم يكتف بوتفليقة بذلك بل أحال قبل أسبوعين على التقاعد العميد آيت وعراب عبد القادر، المكنى بالجنرال حسان، مدير مكافحة الإرهاب فى جهاز المخابرات وأحد المقربين جدا من الجنرال توفيق، واعتبر محللون أن ذلك يعتبر "إضعافا" للجنرال توفيق وجهاز المخابرات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية
من جانب آخر بدء مارثون الانتخابات الرئاسية فى الجزائر مرحله جديدة لم تشهدها الجزائر من قبل، والتى يمكن وصفها بمرحله تكسير العظام، حيث يتنافس جميع المرشحين متبعين جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة للفوز بالكرسى الرئاسى، فمن جانبه وصف سفيان جيلالى، أن ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة ب"العار" و"الخطوة الأولى على مسار الانقلاب على الجمهورية".، وهو أمر يؤدى إلى إدخال البلاد فى مسار انقلاب ضد مؤسسات الدولة والمسار الديمقراطى، ويغتال كل المكاسب التى حققها الجزائريون فى اتجاه إلغاء الحكم الفرى والتداول على السلطة.
ووصف سفيان جيلالى، رئيس حزب جيل جديد الجزائرى، وأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة فى 17 إبريل 2014 اليوم السبت ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأعلن سفيان جيلالى ترشحه للانتخابات الرئاسية لكنه ربط خوضه السباق بعدم ترشح الرئيس بوتفليقة، وقال جيلالى أنه من المؤلم أن يعلن رئيس الوزراء بنفسه للجزائريين ترشح رئيس "غير قادر" واصفًا ذلك ب"العار على هذه السلطة والحكومة".
وفى الشارع اعتقلت الشرطة طلبة وشبابا كانوا بصدد تنظيم وقفة احتجاجية تجمع قرب جامعة بوزريعة بأعالى العاصمة الجزائرية، تعبيرا عن رفضهم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، وطوقت قوات الأمن الجامعة، واقتادت الشرطة المعتقلين إلى مراكز الشرطة للتحقيق معهم، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد فترة قصيرة.
غير أن أحزاب الموالاة المؤيدة للسلطة، عبرت عن ارتياحها لترشح الرئيس بوتفليقة، وقال بيان لحزب جبهة التحرير الوطنى إن "قرار الترشح كان منتظرا، وسنقوم بجمع التوقيعات لصالح الرئيس بوتفليقة بشكل يليق بمقامه"، وقال الأمين العام لحزب التجمع الوطنى الديمقراطى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الشريك فى الحكومة إن الحزب مرتاح لترشح الرئيس، وسيعمل على دعمه وتنشيط الحملة الانتخابية لصالحه.
وقال رئيس جبهة العدالة والتنمية الشيخ عبد الله جاب الله إن "إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال ترشح بوتفليقة خروج عن حياد الحكومة، وعن "التعليم" الذى أصدره الرئيس بوتفليقة قبل يومين للحكومة والولاة والهيئات الحكومية بالبقاء على الحياد والتعامل بإنصاف مع كل المرشحين"، مضيفا بقوله "أنصح مجموع المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة بالانسحاب، لترك الرئيس بوتفليقة وحده فى السباق الانتخابى".
انقسام وصعود التيار الإسلامى
"احتباس سياسى مزمن أدى لاضطرابات مجتمعيه "، كان هذا أول تصريح للجبهة الإسلامية فى الجزائر عقب إعلان بوتفليقه لترشحه لدورة رابعة، حيث أعلنت حركة الإصلاح الجزائرية المحسوبة على التيار الإسلامى دعمها للمرشح على بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى 17 إبريل المقبل.
وقال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطنى جهيد يونسى فى مؤتمر صحفى اليوم السبت، إن "الهيئة الوطنية للحزب المكلفة بتحديد موقف الحركة من هذا الموعد كانت أمام ثلاثة خيارات تتمثل فى خيار المقاطعة وخيار المشاركة باسم حركة الإصلاح أو المشاركة فى الانتخابات بتحالف ثنائى أو متعدد الأطراف".
واعتبر يونسى قرار المشاركة بمرشح خارج التيار الإسلامى يعنى تقبل هذا التيار الانفتاح على الغير بغرض "الحفاظ على ثوابت الأمة وحقوق الإنسان، ووصف يونسى الوضع السياسى العام الذى تعيشه الجزائر "بالاحتباس السياسى الذى يكاد يكون مزمنًا" مما دفع لحدوث "اضطرابات مجتمعية".
دعوات مقاطعة
توسعت جبهة مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة فى 17 أبريل المقبل فى الجزائر إلى حزب ثامن قرر مقاطعة الانتخابات، وطالبت أحزاب المعارضة منذ أشهر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سحب تنظيم الانتخابات الرئاسية من وزارة الداخلية إسنادها إلى هيئة مستقلة، ورأى رئيس حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) عبد الرزاق مقرى أن "ترشح بوتفليقة يؤكد صدقيه خيار المقاطعة الذى اتجهت إليه الحركة، وعدد من الأحزاب السياسية".
وأكد مقرى أن "ترشح بوتفليقة سيكون مضرا كثيرا للبلد، فالترشح بالوكالة، عبر إعلان قام به الوزير الأول عبد المالك سلال، يدل بأن حكم البلد سيكون بالوكالة، وسيؤدى هذا إلى مزيد من الغموض والفساد وستتجه الدولة إلى حالة تحلل حقيقة، وستزداد مطامع الأجانب".
وقال لطفى بومغار المتحدث باسم على بن فليس أبرز منافس للرئيس بوتفليقة إنه "من الغريب أن يكون ترشح بوتفليقة بالوكالة عبر الوزير الأول، ومن الغرابة بمكان أن يتم هذا الإعلان عن طريق رئيس اللجنة الوطنية للتحضير الانتخابات الذى هو الوزير الأول، والذى لا يمكن فى أى حال من الأحوال أن يكون طرفا فى الاستحقاق الرئاسى".
واعتبر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن ترشح الرئيس بوتفليقة سيدفع الإدارة، وهذا سيجعل الانتخابات مزورة، كما قال بيان لحركة النهضة التى قررت مقاطعة الانتخابات الرئاسية إن "إعلان ترشح الرئيس بوتفليقة غير قانونى وغير دستورى".
أيضا أعلنت جبهة العدالة والتنمية مقاطعتها للانتخابات الرئاسية، وقال رئيس الجبهة الشيخ عبد الله جاب الله فى مؤتمر سياسى الجمعة أن الحزب اتخذ قرار عدم المشاركة فى الانتخابات بسبب الحصار السياسى الذى تمارسه السلطة، ورفضها الاستجابة لمطالب المعارضة.
وعزى جاب الله قرار المقاطعة إلى " انعدام شروط النزاهة والشفافية، مما سيجعلها أسوأ من السابقة، وأفضل خدمة للحق هى مقاطعة الباطل " ودعا " الأحزاب السياسية والنخبة المثقفة إلى توحيد صوتهم ورفض الأمر الواقع"، وكان الشيخ عبد الله جاب الله قد ترشح للانتخابات الرئاسية فى عام 1999، وانسحب من الانتخابات يوم الاقتراع مع خمسة مرشحين آخرين.
وتعد جبهة العدالة والتنمية سادس حزب سياسى يعلن مقاطعة الانتخابات الرئاسية، بعد أحزاب حركة النهضة وحركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني)، وجبهة القوى الاشتراكية أقدم أحزاب المعارضة فى الجزائر، وجبهة التغيير (منشق عن إخوان الجزائر )، والإتحاد من أجل التغيير والرقى، والعدل والبناء والتجمع الجمهورى.
وهدد المرشحان رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ورئيس حزب جيل جديد جيلالى سفيان بسحب ترشحهما ومقاطعة الانتخابات فى حال ترشح الرئيس بوتفليقة بسبب توجه محيطه إلى استغلال وسائل الدولة لصالح بوتفليقة
وردا على موقف الأحزاب السياسية الجزائرية المستقلة وقررت الحكومة الجزائرية منع الأحزاب السياسية التى قررت مقاطعة الانتخابات، من القيام بأى نشاط لدعوة الناخبين لمقاطعة الانتخابات.