التحكيم يحقق اليقين للمستثمرين.. وهو شر لا بد منه

يبلغ عدد اتفاقيات ضمان وحماية الاستثمار النافذة حاليا 60، وهناك نحو 15 اتفاقية أخرى قيد التفاوض أو تنتظر التوقيع النهائى أو تحت التصديق لدى البرلمان. ومع كل اتفاقية نافذة يوجد عادة اتفاقية منع ازدواج ضريبى مع البلد المعنى تطبق أيضا على الاجنبى هنا أو المصرى فى البلد الاجنبى. ويتعين على المفاوض المصرى فى أى تفاوض جديد حول ضمان وحماية الاستثمار أن يأخذ فى الاعتبار الاتفاقية المتعددة الاطراف التى وافقت عليها مصر مع منظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية (او اى سى دى) وهى معروضة على البرلمان للتصديق عليها.
تلعب الاتفاقيات المرتبطة بتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر واتفاقيات تجنب الازدواج ومنع التهرب من الضرائب، علاوة على اتفاقيات التجارة الحرة دورا مهما فى تمهيد الطريق أمام المستثمرين للاستثمار فى الخارج، وبلد كمصر بحاجة إلى سد فجوة الاستثمار بقوة ولذا تسعى لجذب الاستثمار الاجنبى. ورغم أن التحكيم الدولى الذى يترتب على هذا النوع من الاتفاقيات محل جدل عنيف فى مصر وغير مصر خاصة مع أنباء خسارتنا لهذه الدعوى أو تلك فإنه فى النهاية شر لا بد منه ولذلك تسعى الدول جاهدة أن توفر الضمانات والحماية القانونية اللازمة للمستثمر الأجنبى، سواء من خلال تشريعاتها الداخلية أو إبرام اتفاقيات الاستثمار الثنائية التى تعد ضمانة بالفعل لسموها على التشريعات الداخلية.
وقد دفعت ظاهرة التجنب والتهرب الضريبى الدولى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بالتعاون مع مجموعة العشرين إلى إصدار حزمة منع تآكل الوعاء وتحويل الأرباح لمواجهة الممارسات الضريبية الضارة التى تمارسها الشركات دولية النشاط، ولم تخل هذه الجهود من محاولة توفير اليقين لهذه الشركات بالعمل على توفير الفعالية لإجراءات تسوية المنازعات، بشكل منصف ومنضبط تحت مظلة المنظمة (وليس فى أكسيد)، وفقا لهذه الاتفاقيات، لذلك تم صياغة هذه الإجراءات ومن بينها الإجراء الرابع عشر بعنوان تحسين آلية تسوية المنازعات فى نموذج منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لعام 2017 وسار على نهجه أيضاً النموذج الخاص بالأمم المتحدة بعد تحديثه فى عام 2017.
وقد تمت صياغة هذه الإجراءات فى الاتفاقية أو الوثيقة متعددة الأطراف التى وضعت للتوقيع عليها مع بداية عام 2016، وقد قامت مصر بالتوقيع على هذه الاتفاقية فعلاً فى السابع من يونيو 2016، ولم يتم التصديق عليها بعد وقد تضمنت هذه الاتفاقية نوعين من الأحكام الإلزامية أو الاختيارية فيما يتعلق بفض النزاعات والهدف فى الحالتين هو تحقيق التوازن بين سيادة الدول وحق الممول/ المستثمر فى توفير اليقين له بأنه يحصل على حقه ويؤدى ما عليه فقط دون أى جور وبآليات واضحة وسريعة.
إن التحكيم سواء فى المنازعات التجارية أو الاستثمارية أو الضريبية يدفع الدولة دفعا إلى العناية ببناء الكوادر وبالتكوين الفنى للمعنيين بالاتفاقيات الدولية، أو العقود مع الأجنبى سواء من العاملين فى هذا المجال من السلطات الضريبية أو الذين يعملون فى المجال القانونى أو المحاسبى أو مجال الأعمال.