عقدت وزارة المالية في دولة الامارات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "اويسد" المؤتمر الاول حول المزايا التي تقدمها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بحضور حشد من الشركات ورجال الاعمال في مبني الغرفة بدبي. وناقش المؤتمر اهمية اتفاقيات ازالة الازدواج الضريبي في تدفق الاستثمارات الاجنبية ورءوس الاموال حيث توفر هذه الاتفاقيات التي وقعتها دولة الامارات الحماية للمستثمرين في الدولة من الازدواج الضريبي سواء المباشر او غير المباشر وتسهم في تعزيز العلاقات التجارية للدولة وتوثيق العلاقات الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمارات للمستثمرين في الدولة وخارجها. واكد خالد علي البستاني المدير التنفيذي لشئون الميزانية والعلاقات الدولية في وزارة المالية علي الشراكة الاستراتيجية بين وزارة المالية والقطاع الخاص في دولة الامارات معتبرا ان الوزارة وقعت اتفاقيات ثنائية مع دول عديدة لتحقيق التوازن التجاري وتخفيض تكلفة تشغيل استثماراتها الخارجية وزيادة فاعليتها. وقال ان تلك السياسة نجحت في توقيع 47 اتفاقية مع معظم الشركاء التجاريين للامارات حيث بدأت الدولة منذ 1987 في ابرام شبكة قوية من الاتفاقيات الثنائية حول تجنب الازدواج الضريبي. واوضح ان من اهداف اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي علي الدخل التي وقعتها الدولة توفير الحماية للمستثمرين من الازدواج الضريبي سواء المباشر او غير المباشر وتعزيز العلاقات التجارية لدولة وتوثيق العلاقات الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار للمستثمرين من الدولة وخارجها وتشجيع تبادل السلع والخدمات وحركة رءوس الاموال عن طريق ازالة الازدواج الضريبي الدولي. واضاف البستاني ان منع وازالة الازدواج الضريبي يشكل عنصرا مهما في مناخ الاستثمارات الدولية اذ ان توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي وتفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا علي الصعيد الدولي هو من الاهداف العامة لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الثنائية.