وقعت مصر والكويت اليوم الأربعاء بالأحرف الأولى على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بعد تحديثها وذلك في ختام الجولة الأولى من المفاوضات التي جرت بين الجانبين على مدى الأيام الثلاثة الماضية. ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري وكيل وزارة المالية رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية الدكتور مصطفى محمود عبد القادر وعن الجانب الكويتي حمد الناصر مدير إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط بوزارة المالية. وصرح رئيس الوفد المصري الدكتور مصطفى عبد القادر بأنه تم الاتفاق على معظم المواد الواردة بالاتفاقية بعد تحديثها وسيتم استكمال مناقشة المواد المتبقية ( المفتوحة ) في جولة ثانية من المفاوضات ستعقد بالقاهرة في شهر ديسمبر المقبل حسبما اتفق الجانبان. وأشار إلى أنه سبق للبلدين أن ابرما اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي دخلت حيز التنفيذ عام 2005 وهي الاتفاقية التي تم الاتفاق اليوم على تحديث معظم موادها بما يتواكب مع السياسات الضريبية الدولية الحديثة والتغيرات في مجال الضرائب الدولية وفقا لنموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأممالمتحدة بما يصب في صالح البلدين وقال الدكتور مصطفى عبد القادر إن الاتفاقية تهدف إلى إزالة العوائق المالية التي يمكن أن تقيد حركة رءوس الأموال والتبادل التجاري بين مصر والكويت من خلال عدم ازدواجية الضرائب في الدولتين على الأموال أو الأفراد.