توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات والمنظمة الدولية للتعاون الإقتصادي والتنمية

تم امس التوقيع علي مذكرة التفاهم بين الإمارات العربية المتحدة والمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية لتطوير فهم التطبيق العملي لمبادئ الاتفاقية الضرائبية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك علي هامش المؤتمر السنوي الخامس عشر للمنظمة حول الاتفاقيات الضرائبية والتحويل السعري وذلك بمقر المنظمة في باريس .
وقع المذكرة عن دولة الإمارات يونس حاجي الخوري مدير عام وزارة المالية وعن المنظمة الدولية جوفري أونز مدير مركز السياسة الضرائبية بالمنظمة.. بحضور وفد الإمارات المكون من خالد علي البستاني المدير التنفيذي لشئون العلاقات الدولية و ماجد علي عمران مدير إدارة العلاقات الإقليمية والدولية والخبير الاقتصادي الدكتور حامد نصر و راشد بن كلبانمدير الشئون القانونية.
وتستهدف مذكرة التفاهم بناء شبكة واسعة من المعاهدات الضرائبية تلبي الاحتياجات الاقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتدعيم الدور الذي يلعبه التطبيق السليم للمبادئ الضرائبية الدولية في القرارات الاستثمارية وتعزيز التفاهم من خلال الحوار الإقليمي.
وتنص مذكرة التفاهم علي برنامج للتعاون بين الإمارات والمنظمة الدولية مدته ثلاث سنوات يقام خلالها عدد من الندوات والورش في الإمارات تركز علي المبادئ الضرائبية وأفضل الممارسات والحوار الإقليمي مما يساعد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك تشجيع تدفق الاستثمارات الإقليمية والأجنبية .
وستجمع هذه الندوات والورش الخبرات من الإمارات والخبرات الإقليمية وخبرات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخبرات المنظمة الدولية .
وبناء علي مذكرة التفاهم وافقت الإمارات علي استضافة ثلاث ندوات تبدأ من العام الحالي وحتي العام 2012 تعقد الأولي في دبي في 21 نوفمبر القادم يحضرها ممثلون من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنظمة الدولية وتتعلق بعدم إساءة استخدام الاتفاقيات الضرائبية ومكافحة التهرب الضريبي المتعلق بالمعاملات عبر الحدود.
وستركز ندوة عام 2011 علي القضايا الإدارية المتعلقة بالضرائب الدولية حيث أن الحصول علي نطاق ضريبي يتطلب أكثر من قاعدة ضريبية دولية تشمل أنظمة إدارية سليمة وموظفين أكفاء .
وستعمل الندوة علي الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في المنظمة في إدارة العمليات عبر الحدود وفقا للاعتبارات السياسية والعملية، وكذلك المساعدة في تحصيل الضرائب وتجنب الازدواج الضريبي.
وستتناول ندوة عام 2012 قضية فرض الضرائب علي الأدوات المالية الدولية بموجب القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية والمشاكل المتعلقة بفرض الضرائب علي مختلف الديون واستثمارات الأسهم عند استحقاقها من خلال كيانات غير الشركات.
وستركز ندوات وورش العمل خلال السنوات الثلاث علي القضايا والمصاعب التي يواجهها مسئولو الضرائب ومسئولو السياسات وهو الأمر الذي يتطلب إجراء دراسة عدد كبير من الحالات والتجارب الخاصة بكل دولة مما يسمح لكل المشاركين بتبادل وجهات النظر والخبرات حول الاتفاقات الضرائبية .
وفي تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات عقب التوقيع قال يونس حاجي الخوري مدير عام وزارة المالية إن الإمارات شريك استراتيجي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأنه لهذا السبب تم اختيارها لتكون مركزا إقليميا لبناء شبكة ضريبية واسعة حيث أن دولة الإمارات دولة رائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
وقال إن هذا الاتفاق يأتي استمرارا لاتفاق سابق مع المنظمة الدولية استمر ثلاث سنوات منذ عام 2007 استفادت منه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
وأضاف ان عدد الاتفاقيات التي وقعتها دولة الإمارات في مجال منع الازدواج الضريبي مع دول العالم بلغت خمسين اتفاقا سارية المفعول فضلا عن كونها عضوا فاعلا في المنتدي الدولي للسياسات "جلوبال فورم "التابع للمنظمة الدولية.
من جانبه أعرب جوفري أونز مدير مركز السياسة الضرائبية بالمنظمة للوكالة عن سعادته بتجديد مذكرة التفاهم مع الإمارات لمدة ثلاث سنوات أخري وقال إن تجربة السنوات الثلاث الماضية في التعاون مع الإمارات تجربة ناجحة كانت مفيدة للإمارات ولدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنظمة الدولية في مجال التعاون في المجال الضرائبي وتبادل الخبرات الأمر الذي دعا الجانبين إلي تجديد هذا الاتفاق معها لمدة ثلاث سنوات أخري.