وزراء النقل العربي: تشكيل فريق من الدول العربية لبحث معوقات النقل الجوي بين الدول العربية

عقد مجلس وزراء النقل العربي اليوم "الاربعاء" بمقر الأكاديمية العربية للنقل والتكنولوجيا بالإسكندرية أعمال دورته الثالثة والعشرين اليوم، برئاسة تونس، ومشاركة رئيس المكتب التنفيذي الوزير علاء فهمي وزير النقل، وبمشاركة وزراء النقل العرب لبحث أربعة عشر بندًا على أجندته من بينها عقد مؤتمر وزاري عربي للطيران المدني يخصص لبحث العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء منطقة طيران موحد في منطقة البحر المتوسط ضمن إطار مشروع الطيران الأورومتوسطي، حيث يلاحظ أن المشروع لا يتضمن دول مجلس التعاون الخليج العربي، مما سيؤدي إلى تجزئة سوق النقل الجوي في العالم العربي.
ويضم الأورومتوسطي الدول المطلة على البحر المتوسط فقط (مصر – سورية – لبنان – فلسطين – الأردن – تونس – الجزائر – المغرب).
وقد سلم وزير المملكة العربية السعودية جبارة بن عيد الصريصري، رئاسة المجلس في دورته الجديدة ال23 لوزير النقل التونسي عبد الرحيم الزواوي.
وأكد الزواوي على ضرورة الاهتمام بمخطط الربط العربي السككي، ومد شبكة النقل الطرقي، وتحديث وتطوير منظومة النقل البحري بين الدول العربية وتحديث الأساطيل البحرية التجارية وتطوير الموانئ البحرية العربية وإنشاء شركات وخطوط ملاحية مشتركة وإنشاء شركات وخطوط ملاحية مشتركة ووضع آلية لدعم تطوير صناعة النقل البحري وتطوير التشريعات والقوانين وتحقيق التكامل بما يخفض تكلفة النقل البحري للتجارة العربية البينية.
وأشار الصريصري إلى ضرورة الإسراع في إقرار موضوع محاور الطريق العربي الذي تم رفعه من قبل في القمة العربية في سرت ونال موافقتها، وإجتماعات دورية لكل من اللجنة الفنية بالنقل البري والبحري وكذلك إجتماعات لفرق عمل متخصصة أسفرت تلك الإجتماعات بالإضافة إلى لموضوع محاور الطريق العربي عن بدء إعداد إتفافية عربية للنقل البحري، وإقتراب إنجاز نظام عمل لجنة عربية لتسهيل النقل والتجارة
ولفت إلى توصل المكتب التنفيذي أمس الأول إلى تعديل مسماها إلى الشبكة العربية لتسهيل النقل واللوجستيات لتفادي الازدواجية مع أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية.
وبشأن تحرير النقل الجوي بين الدول العربية صرح الصريصري بأنه شكل فريقًا من الدول العربية لبحث معوقات تطبيق ذلك القرار واقتراح الحلول لها، تشجيعًا لكافة الدول العربية على الانضمام للاتفاقية العربية لتحرير النقل الجوي ليصبح سوق النقل الجوي قادرًا على مواجهة التحديات والتكتلات الإقليمية الأخرى.
ويناقش الاجتماع مذكرة تقدم بها وزير النقل السعودي تؤكد على تأييد المملكة لتعميم تجارب الدول الناجحة التي لديها نسبة حوادث مخفضة بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى، تقترح فيها إضافة دولة أو اثنتين للدول الغربية المتقدمة في مجال السلامة المرورية لهذا التحليل مقارنة وضع الدول العربية بالدول الأخرى.
وتدعو المذكرة السعودية إلى قيام المتخصصين من كل دولة عربية دراسة هذا التحليل لمعرفة مواطن الضعف والقوة في كل دولة وتركيز على النسب الأكبر في الحوادث ومسبباتها ووضع حلول جذرية لمعالجتها.
من جانبه أشار محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، على أهيمة قضية السلامة الطرقية في الدول العربية بسبب ارتفاع نسبة الحوادث من خلال تطبيق تطوير المفاهيم الدولية المعمول بها ويشارك في التطبيق والتطوير القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.
وأوضح تقرير للاتحاد الدولي للنقل على الطرق “IRU” عام 2009 حول التجارة والنقل الطرقي في الشرق الأوسط أن نسبة الخسائر البشرية بسبب حوادث الطرقات البرية سجلت نحو 5 في المائة لمنطقة الشرق الأوسط عام 2002.
ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة إلى 8 في المائة عام 2030 وقد صنفت منطقة الشرق الأوسط الثالثة على العالم من حيث الوفيات والخسائر ومن المتوقع أن يرتفع تصنيفها إلى المرتبة الأولى عام 2030.
وناقش مجلس الوزراء كيفية إنهاء إجراءات الدول العبرية للانضمام إلى اتفاقية تحرير النقل الجوي العربي والتي لم يصادق عليها سوى سبعة دول عربية (سورية – الأردن – اليمن – فلسطين – لبنان – الإمارات – عمان) ويحاول الوزراء وضع تصورات للحلول المناسبة لمشكلة السياسة الحمائية المتبعة من قبل بعض الدول العربية تجاه نقلتها الوطنية، وتهدف اللجنة تسهيل عمليات القتل وحركة التجارة بين الدول العربية وتقليص كلفة نقل التجارة والزمن الذي يستغرقه بين الدول لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات العربية في الأسواق وللحد من العوائق دون الإخلال بالإعتبارات الأمنية.
وفيما يتعلق بمجال النقل البحري، ناقش المجلس مقترحًا بإنشاء قضايا دوائر قضائية بحرية متخصصة في النقل البحري واقتصاده، بهدف دعم جهود تحديث وتطوير منظومة صناعة النقل البحري بين الدول العربية، عن طريق توفير قضاة بحريين متخصصين في الفصل في المعاملات البحرية وفي تطبيق الاتفاقيات الدولية.
وعلى هامش إجتماع وزراء النقل كشف الدكتور محمد فرغلي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال كلمته الافتتاحية أمام عرض عسكري لطلبة النقل البحري بالأكاديمية، أن هناك مخطط لإنشاء فروع إقليمية جديدة في مدينتي "صنعاء" و"عدن" بالجمهورية اليمنية، مشيدًا بدور الأكاديمية، التابعة للجامعة العربية، في دولة المقر بمنطقة "أبو قير" بالإسكندرية على مساحة أثنين وخمسين فدانًا، وفروعها التابعة بمدينة القاهرة في نهاية التسعينات، وبمدينة أسوان 2006، والمقر الإقليمي بمدينة اللاذقية بسوريا، وفرع بورسعيد بدولة المقر.
كما قال إن الأكاديمية تستضيف مقرًا إقليميًا للمنظمة البحرية الدولية، وذلك لضمان تقديم المنظمة لخدمات الدعم الفني للدول العربية اعتمادًا على خبرات وإمكانيات الأكاديمية بعد أن أصبحت تمثل جامعة الدول العربي في محافل دولية كثيرة منها الأمم المتحدة والبنك الدولي.
وأشاد بتعاون الأكاديمية مع الجامعات والمؤسسات في السعودية والسلطنة ولبنان وليبيا والمغرب والبحرين والكويت وقطر وسوريا والسودان وجزر القمر وجيبوتي وفلسطين.
وقال إن ميزانية الأكاديمية حققت حوالي عشرة ملايين دولار أميركي من عام 2008 بنسبة زيادة سنوية 10%، وقال إن موازنة الأكاديمية في العام المالي الحالي تقارب 84 مليون دولار أميركي بإجمالي نسبة نمو خلال العامين المنصرمين حوالي 27%، كاشفًا أنه سيتم تقديم خلال شهر نوفمبر المقبل موازنة العام المالي لعام 2011، بإجمالي يقارب 92 مليون دولار أميركي.
كما وافق مجلس وزراء النقل العرب في ختام أعماله على إختيار مشروع الربط البحري بين الدول العربية كموضوع يعرض على القمة العربية الاقتصادية والتنموية القادمة في مدينة شرم الشيخ والمقرر لها 19 يناير المقبل ، مع تكليف الإتحادات العربية المعنية بالنقل البحري بإستكمال الدراسات والشروح اللازمة لعناصر المشروع العربي.