وقعت مصر والكويت الاربعاء بالاحرف الاولى على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب، بعد تحديثها وذلك في ختام الجولة الاولى من المفاوضات التي جرت بين الجانبين على مدى الايام ال3الماضية. وصرح رئيس الوفد المصرى مصطفى بالكويت عقب التوقيع بأنه تم الاتفاق على معظم المواد الواردة بالاتفاقية بعد تحديثها وسيتم استكمال مناقشة المواد المتبقية ( المفتوحة ) في جولة ثانية من المفاوضات ستعقد بالقاهرة فى شهر ديسمبر المقبل حسبما اتفق الجانبان . ومثل الجانب المصرى فى توقيع الاتفاقية وكيل وزارة المالية ورئيس الادارة المركزية للاتفاقيات الدولية د.مصطفى محمود عبدالقادر ومن الجانب الكويتى حمد الناصر مدير ادارة الخضوع الضريبى والتخطط بوزارة المالية . وقال د. مصطفى عبدالقادر إن الاتفاقية تهدف إلى إزالة العوائق المالية التي يمكن أن تقيد حركة رؤوس الاموال والتبادل التجاري بين مصر والكويت من خلال عدم ازدواجية الضرائب في الدولتين على الاموال او الافراد. وأضاف رئيس الوفد المصرى بأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي تم التوقيع عليها بالاحرف الاولى بعد تحديثها مع الجانب الكويتي تشجع على تدفق الاستثمارات بين البلدين بما توفره من مواد تهدف إلى التخفيف من العبء الضريبي على كاهل الممولين. وأشار إلى انه سيكون من شأن هذه الاتفاقية بعد تحديثها تمهيد الطريق امام المستثمرين في كل من الدولتين / مصر والكويت / للحصول على المزايا التي تمنحها الاتفاقية للمستثمرين من خلال تجنب الازدواج الضريبي . ووصف الجولة الاولى من المفاوضات بين الجانبين المصري والكويتى بأنها جرت فى مناخ ايجابى وفى جو ساده التفاهم والرغبة الصادقة فى تعزيز التعاون الاقتصادى والمالى والاستثمارى مع التأكيد على الاهمية البالغة التى تكتسبها هذه الاتفاقية فى تنسيق وتطوير عمليات الاستثمار فى البلدين خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين وبما يعكس حرص الجانبين على تحقيق صالح البلدين . جدير بالذكر أنه سبق للبلدين أن ابرما اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي دخلت حيز التنفيذ عام 2005، وهي الاتفاقية التي تم الاتفاق الأربعاء على تحديث معظم موادها بما يتواكب مع السياسات الضريبية الدولية الحديثة والتغيرات فى مجال الضرائب الدولية وفقا لنموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الاممالمتحدة بما يصب فى صالح البلدين .
