أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، انتهاء دور الانعقاد الثالث للمجلس، فى نهاية الجلسة التى استمرت أكثر من 6 ساعات، أمس، وشهدت التصويت على برنامج الحكومة ومناقشة نحو 9 قرارات واتفاقيات. وجاء آخر قرارات المجلس- قبل انتهاء دور الانعقاد- إعلان «عبدالعال» تأجيل التصويت على إسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى، بناء على طلب النائب محمد ماهر، خاصة فى ظل عدم تواجد ثلثى أعضاء المجلس، حيث تنص المادة العاشرة من الدستور على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتُخب على أساسها، أو أخَلّ بواجباتها، كما يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه». وقال الدكتور على عبدالعال إن البرلمان قدم جهداً غير مسبوق فى مشروعات القوانين والقرارات، وكانت لديه رغبة فى استكمال بعض مشروعات القوانين، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية، لكن لم يُتَح الوقت لذلك، مشيراً إلى أن أدوار الانعقادات السابقة حققت إنجازات على طريقة إعادة بناء الدولة. وأضاف أن الفترة التى مرت على المجلس تُعتبر من أدق الفترات مقارنة بالمجالس النيابية السابقة، فى ظل القرارات المُوجِعة للمواطنين، لكنها فترة مؤقتة وضرورية لتفادى الكثير من السلبيات التى يمكن أن يتعرض لها المجتمع لو لم تُتَّخذ تلك القرارات. ولفت إلى أن المجلس وافق على 197 مشروعاً بقانون، ولم تكن المشكلة فى عدد القوانين، فى حين أن عدد المواد وصل إلى 2757، وهو من أكبر الأعداد الخاصة بمواد القوانين مقارنة بتاريخ المجالس النيابية منذ إنشاء أول برلمان فى عام 1866. وعن مصير الاستجوابات التى تقدم بها النواب، قال «عبدالعال» إنها لم تتوافر فيها الشروط الشكلية أحياناً والموضوعية أحياناً أخرى، موضحاً: «الاستجواب هو إجراء خشن يترتب عليه دائماً سحب الثقة من الحكومة، وجرت العادة- فى ظل المراحل الانتقالية- على أن يكون الاهتمام الأكبر بإجراء التشريعات لاستكمال البنيان التشريعى، وتجنب هذا الاتجاه الخشن»، مشيراً إلى أن دساتير بعض الدول العريقة فى الديمقراطية ليس بها استجواب، مثل الدستور الفرنسى، لكن لديه طرح الثقة. وتابع: «راعينا فى هذا العمل كل التقاليد البرلمانية السليمة، سواء مناقشة مشروعات القوانين داخل اللجان أو هنا فى القاعة، وكان العبء علىَّ، وتحملته بكل شجاعة وإقدام، وحميت هذا المجلس من كثير من الهجمات الخارجية، وأنتم تعلمون بعضها، وبعضها لم يكن معلوماً للجميع». وأوضح: «دافعت عن كل اختصاصات المجلس.. كان هناك قرار صادر من (القضاء الإدارى)، ولو لم نتصدَّ له دفاعاً عن اختصاصات المجلس كان سيؤدى إلى شَلّ عمل المجلس تماماً. أى مشروع قانون قادم للحكومة يجوز الطعن فيه، ويتم وقفه، وهذا هو الفخ الذى جعلنى أدافع منذ أول يوم عن اختصاصات المجلس».
