15 سنة حبساً ل«2800 جنيه سلف» : «سجن الغارمين»

الحديث عن الغارمين والغارمات بسبب مبالغ بسيطة لا ينتهى، خاصة أن الاقتراض من الجمعيات والجهات التى تبيع بالتقسيط مستمر، فى ظل متطلبات الحياة التى لا آخر لها، إذ يقبع فى السجون نحو 30 ألف سجينة من الغارمات، حكم عليهن بالحبس لتعثرهن فى سداد إيصالات أمانة، ويمثلن نحو 25% من إجمالى الغارمين بمصر، حسب إحصائية حديثة لوزارة التضامن الاجتماعى، وحفز الرقم الضخم عددًا من الجمعيات الأهلية لاتخاذ خطوات فعالة خارج الصندوق تساعد فى حل أزمة الغارمات.
مجدى عاطف رجل أربعينى، قضى أكثر من 15 عاما فى السجن، بسبب اقتراضه 2800 جنيه، مكلفًا مصلحة السجون أضعاف المبلغ الذى تم احتجازه بسببه، ووفقا للعميد محمد عليوة، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمصلحة السجون، فإن السجين الواحد يكلف الدولة ما بين 1500 و2000 جنيه شهريا، تشمل فاتورة الغذاء والكساء والأدوية وإجراء العمليات الجراحية، بخلاف استخدام مرافق المياه والكهرباء.
«أى حاجة بديلة عن 15 سنة حبس أفضل، والحكومة بصراحة صرفت علينا كتير، فلوس الأكل والعلاج والملابس طول مدة الحبس كانت أضعاف المبلغ التافه اللى اتسجنت بسببه».. بتلك الجملة بدأ «مجدى» حديثه وملامح وجهه تدل على تعرضه لظلم اجتماعى كبير.
انقلبت حياة «مجدى» رأسًا على عقب عام 2002، عندما قرر شراء أجهزة كهربائية بشيكات ب2800 جنيه، ليقرر بيعها بعد مروره بضائقة مالية: «دخلت السجن وأنا سنى 30 عامًا، وأفرج عنى وأنا خمسة وأربعين، كل ذلك بسبب غسالة وبوتاجاز قمت بشرائهما بالقسط وبعتهما بسبب ظروفى المالية الصعبة قبل ما أسدد باقى المبلغ عام 2010».
ويضيف: «مؤسسة مصر الخير عرفت حالتى، وتابعت القضية للإفراج عنى، وفضلت 7 سنين عشان تعرف تخرجنى من السجن بسبب إنه كان علىّ أحكام بلغت 96 سنة، والإجراءات القانونية كانت معقدة، وبعد الإفراج مكنتش مصدق القاضى والمأمور لما قال اسمى، كنت عايز أوطى أبوس رجله».
فى فبراير الماضى، قدم خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن والقومى بالبرلمان، مشروع قانون يتضمن تطبيق العقوبات البديلة للغارمين والغارمات، من خلال اندماج النظام العقابى فى نظام العمل للمصلحة العامة، مقترحا تحويل عقوبة الحبس للغارمات إلى بدائل عدة، يختار من بينها القاضى أو المحكمة، بحيث يتم تشغيل المحكوم عليه فى مشروعات صغيرة أو متوسطة توفرها له الدولة لتحقيق الإنتاج، ويتم توزيع قيمة الربحية الناتجة بواقع الثلث للدولة، والثلث للمحكوم عليه، والثلث للمشاركة فى سداد ما عليه من ديون.
ويسهم مشروع القانون فى تعديل ورفع مستوى التصنيف الدولى بحقوق الإنسان أمام لجنة الأمم المتحدة للرقابة على حقوق الإنسان، التابعة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان بجنيف، والحد من اكتظاظ المؤسسات العقابية بالنزلاء وتقليص حجم الإنفاق على السجون.
حنان الزناتى
حنان الزناتى، أربعون عامًا، حكم عليها بخمس سنوات سجنا، بسبب إيصال أمانة بمبلغ 37 ألف جنيه لشراء أجهزة كهربائية لتجهيز ابنتها وتوفير العلاج لأطفالها.
«حنان» لديها 4 أبناء يعانون أمراضا خطيرة، فالابن الأول يعانى من الفشل الكلوى، والثانى من التوحد، والثالث من السرطان، وابنة أخيرة تعانى من الشلل الرباعى، واضطرت للهروب من تنفيذ الحكم: «هربت من الحكم عشان أقدر أصرف على مرض عيالى وكنت قاعدة عند خالى».
بحثت عن مصدر للرزق حتى وجدت ضالتها كخادمة بأجر شهرى: «اشتغلت ليل ونهار عشان مصاريف علاج أولادى، لأن زوجى سابنى لوحدى ومصرفش حاجة على الأولاد ولا حتى حضر فرح بنته والحمد الله على ابتلاء ربنا».
«يوجد بعض الجرائم لا تستدعى السجن والخدمة المجتمعية أفضل لها فى كل الأحوال، لأنها توعى الإنسان صاحب المخالفة أو الجريمة، خاصة لو كانت السابقة الأولى له».. بحسب الحقوقية انتصار السعيد، رئيس مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.
تضيف «انتصار» أنه ليس من العدل احتجاز إنسان وسط مجموعة من المجرمين بسبب قروض بسيطة، وبعدها يخرج من السجن أكثر إجراما، كما أن الدولة تتكلف مبالغ باهظة فى السجون على الغارمين والغارمات، ومن الأفضل أن تنفق هذه الأموال على التعليم والصحة، خاصة أن الإنسان من الممكن أن يكون مجرما مصادفة أو بسبب ضغط الظروف، لافتة إلى أنه من الممكن أن يحاكم بنظام القوانين البديلة.
وتابعت: «الفلسفة العقابية والتشريعات القانونية فى حاجة للتطوير، وهناك دور ضخم للمجتمع المدنى، إذ يجب نشر التوعية بأن العقوبات البديلة من الممكن أن تجعل الإنسان أكثر تهذيبا وإصلاحا».
الدكتورة عزة هيكل، ناشطة فى مجال حقوق المرأة، تقول إن العمل فى الخدمات العامة أو المصانع يحفظ كرامة الغارم بدلا من السجن، لأن ذلك بالتأكيد يؤثر عليه وعلى الأسرة: «نتمنى إصدار مشروع قانون بديل فى أسرع وقت لأنهم ليسوا مجرمين».
وعن أسباب زيادة عدد الغارمين والغارمات تضيف: «بسبب القروض الصغيرة وإيصالات الأمانة المنتشرة، ويجب تفعيل دور المجتمع بشكل عام وليس المجتمع المدنى فقط فى توعية الناس بعدم وجود سجن للغارمات، وأن تكون هناك خدمة مجتمعية دون أن توصم بأنها كانت سجينة، ودون أن تتعرض لمخاطر سواء داخل السجن أو بعد خروجها، لأن ذلك يمثل وصمة عار تجاه المرأة، وتجد صعوبة بعد ذلك فى إيجاد عمل لتستكمل حياتها بشكل طبيعى».
وحول سبب تأخر البرلمان فى إصدار المشروع، تقول: «نحن لدينا حزمة من القوانين، وهناك تأخير فى إصدارها، والإشكالية فى أن جمعيات حقوق المرأة لا تتحدث عن الغارمات، ومعظم حديثهم عن العنف والتحرش، ومن المفترض أن كل الجمعيات سواء الخاصة أو الحكومية تفتح مساحات للحوار بشأن المشكلة، لأن تلك ظاهرة كبيرة وفى صميم عملها، بجانب أن تكون هناك إجراءات استباقية وقانون يقدم عن طريقهم لمجلس النواب، وذلك ما لم يحدث».
عفاف عبدالراضى، مريضة سرطان، سجنت 3 أعوام بسبب استدانتها مصاريف العلاج وإجراء عملية: «المبلغ كان فى حدود 10 آلاف جنيه، وصاحب إيصال الأمانة اشتكانى بيهم ودخلت السجن، وزوجى يعانى كسرا فى الحوض، وليس لنا مصدر دخل ثابت، وولادى كلهم خرجتهم من المدرسة بسبب ظروفى المالية، والجمعيات الخيرية توفر العلاج لى الآن».
سهير عوض
تقول سهير عوض، مديرة برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير: «نحن فى الجمعية قدمنا مبادرة تعتمد على إصدار قوانين بديلة عن السجن للغارمين منذ خمس سنوات تقريبا، وقدمنا القانون لرئيس الجمهورية ولوزير العدل لكى يكون هناك بديل للسجن، والمرأة من الأفضل لها أن تقضى العقوبة خارج السجن لكى تستطيع أن تراعى أبناءها وأسرتها حتى لا تدمر الأسرة كاملة».
وعن أسباب تأخر البرلمان فى إصدار مشروع القوانين البديلة تضيف: «أعتقد أن الحكومة والبرلمان يعملان على تفعيل القوانين البديلة، وقدم أعضاء مجلس نواب مشروع قانون».
وحول كيفية وصول الجمعية للغارمين تقول: «هناك بروتوكول مع وزارة الداخلية يسمح لنا بالتعامل مع الغارمين من خلال السجون فى أكثر من 43 سجنا، ويجب أن يكون دين الغارم شرعيا، وألا يكون الغارم سيئ السمعة أو مدمنا، وأن تكون الحالات ضرورية وإنسانية وشرعية، ويوجد 8 خطوات للإفراج عن الغارم أو الغارمة، وإذا لم تطبق أى خطوة منها يتم استبعاد الحالة، وبعض الحالات تستمر محاولة الإفراج عنها أياما، والبعض منها شهورا وسنوات، إذ للقضاء الكلمة الأولى والأخيرة، ونحن فقط نقدم معارضات بالتواريخ والمواعيد».
وتابعت «عوض»: «اكتشفنا فى الجمعية أن سبب دخول الغارم السجن من الأساس هو عدم وجود دخل ثابت له أو وظيفة توفر دخلا جيدا، وبعد خروجه من السجن (هيلاقى ولاده فى الشارع)، لذلك تقوم (مصر الخير) بتوفير عمل له، ولدينا فى الجمعية أربعة مصانع سجاد ومنسوجات يعمل فيها الغارمون بجانب المشاريع الصغيرة التى نوفرها لهم، وأى غارم بعد خروجه من السجن لديه مهنة أو حرفة ندعمه ماليًا».
بحسب الدكتورة هدى بدران، ناشطة فى مجال حقوق المرأة: «يجب أن تكون هناك دراسة علمية تحدد من هو الغارم أو الغارمة قبل التفكير فى القوانين البديلة للغارمين أو الغارمات وتعديل القانون».
وأوضحت: «يوجد قانون جنايات ينص صراحة على أن من كان عليه مبلغ أو دين يسجن، ولكن من هم الذين يستثنيهم القانون؟ وهل يكون بسبب أن المبلغ ليس ضخما أو على أساس أنها سيدة أو رجل أو تم استغلالهما؟.. يجب الرد على جميع تلك الأسئلة قبل أن نستثنى أحدا من القانون الجنائى».
وأضافت: «ما ملامح المجموعة التى نريد أن نستثنيها، وما سنهم، ومن أى طبقة؟ فالعمل دون دراسة علمية لا يوصلنا لأى حلول، ونحن فى اتحاد نساء مصر حاليا نعمل على دراسة تستغرق شهرا تقريبا حتى نصل لحلول بعد تشخيص سليم للإشكالية».
وعن تطبيق دول قوانين بديلة تقول: «بالتأكيد لا يصح أن يتم نسخ تجارب من دول فى الخارج وتطبيقها هنا، لأن الظروف والأوضاع مختلفة، والوسيلة الأفضل لهم هى الوقاية والتوعية بعدم استغلالهم فى إشكالية الدين، لأن ذلك هو التصرف السليم».
الدكتورة حنان سليمان، أستاذة علم الاجتماع، ترى أن السجن للغارمين قمة الظلم الاجتماعى، وترفض السجن للغارمين لأنهم يعانون ظروفا اقتصادية طاحنة. وتتساءل «حنان»: «هل نحن لدينا مصانع يعمل بها الغارمون كحل بديل لعقوبة السجن؟»، لافتة إلى أنه من غير المقبول استنساخ الأفكار وتطبيقها فى مصر، لأن جزءا ممن دخلوا السجون يعيشون فى مناطق الأرياف أو الصعيد، وترهقهم متطلبات الحياة وأعباء أخرى تتعلق بزواج الأبناء، لذلك يجب أن يكون هناك تكافل اجتماعى لتوفير دخل جيد للفقراء والمحتاجين، بجانب التحرر من القيود الثقافية.
وتضيف: «ببساطة شديدة يجب حصر الفقراء فى كل محافظة، والمسؤول يتدخل لحل مشاكلهم، وأهمها البطالة، فضلا عن وضع حلول إجرائية لهم، وافتتاح مصانع لتشغيل الأيدى العاملة».
دول تطبق العقوبات البديلة
مجدى عاطف
فى الجزائر، نصت المادة 5 /1 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية رقم 0109 فى 25 فبراير 2009 على عقوبة العمل للنفع العام كبديل للسجن. وقد نظم القانون الجزائرى إجراءات استخدام عقوبة العمل العام كبديل للعقوبات السالبة للحرية، فوضع شروطًا، منها ألا يكون للمتهم أى سوابق جنائية، وأن يكون عمره 16 سنة على الأقل، وألا تزيد العقوبة على 3 سنوات ولا تقل عن سنة.
وفى جنوب أفريقيا، ينص قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1977 فى المادة 28 على جواز وضع الأشخاص تحت المراقبة الإصلاحية كبديل للسجن لمدة 3 سنوات فى الجرائم العادية و5 سنوات فى الجرائم ذات الطبيعة الجنسية.
وفى كينيا مفهوم الخدمة المجتمعية كبديل للسجن قد دخل حيز القانون فى عام 1998 مع قانون تنظيم الخدمة المجتمعية، ويحدد القانون ساعات العمل بحدٍّ أدنى ساعتين و7 ساعات يوميًّا بحدٍّ أقصى، ويهدف القانون إلى ضمان عدم إنفاق أموال دافعى الضرائب على سجناء بتهم غير خطرة والذين قد يتعرضون للاختلاط مع متهمين خطرين، بالإضافة إلى أن جزءًا من التأهيل يكون بترك الجانى مع عائلته وأصدقائه من أجل تقديم الدعم إليه أو لها حتى يحدث لهم التأهيل المناسب.
وفى ماليزيا، نص قانون الإجراءات الجنائية على تعويض المجنى عليه ماديًّا فى طائفة واسعة من الجرائم، منها على سبيل المثال التعدى على حرمة المنازل، بالإضافة إلى أن القانون قد أعطى القاضى الحق فى القضايا التى لا يتجاوز الحكم فيها 3 أشهر سجنًا، أن يحكم بأن يقوم المتهم بقضائها فى أحد مراكز الخدمة المجتمعية بمعدل 4 ساعات يوميًّا.
وفى إنجلترا، يقدم القانون عقوبات بديلة منذ عام 1972 مثل خدمة المجتمع، والتى يطلق عليها لفظ «رد الدين إلى المجتمع»، بالإضافة إلى المراقبة الإلكترونية، وفى عام 2010 كانت نسبة من ارتكبوا جرائم مرة أخرى بعد تنفيذهم العقوبة البديلة 36% فى مقابل 60% ضمن من قضوا عقوبة سجن قصيرة، كما تشير الإحصائيات إلى أن تكلفة السجين الواحد فى العام فى إنجلترا 50 ألف جنيه إسترلينى، بينما تبلغ تكلفة إدارة عقوبة الخدمة المجتمعية 2500 جنيه إسترلينى فقط.