الغارمون والغارمات خارج أسوار السجون قريبًا

21 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لإنقاذ 2000 سجينة.. وزكاة الشرطة تساعد 3500 حالة
لم تكن مبادرة سد ديون الغارمين والغارمات «المحبوسين بسبب دين تعثروا فى سداده» من أموال زكاة ضباط الشرطة هى المبادرة الاجتماعية الأولى فى هذا الاتجاه، فقد سبق أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى وقت أن كان وزيرًا للدفاع، أن القوات المسلحة ستتكلف بسداد ديون عدد من الغارمات وبالفعل تم الإفراج عن 320 منهن، كما تتبنى بعض الجمعيات الخيرية منذ عدة سنوات حملات لجمع التبرعات من المواطنين لنفس الهدف.
المبادرة الأخيرة التى دعا إليها أحد ضباط الشرطة وتبنتها وزارة الداخلية تأتى فى إطار حملة أوسع يدعو لها عدد كبير من منظمات العمل الأهلى ترفع شعار «مصر بلا غارمات»، إذ وجه الرئيس السيسى بإعداد كشوف بأسماء الغارمين والغارمات لسداد ما عليهم من ماله الخاص تمهيدا للإفراج عنهم بمناسبة عيد الفطر، بالإضافة إلى تخصيص 21 مليون جنيه من أموال صندوق «تحيا مصر» لنفس الغرض ومن المتوقع الإفراج عن 3000 غارم وغارمة خلال الاحتفال بعيد الفطر.
قدرت الإحصائية عدد الغارمين والغارمات فى السجون المصرية بنسبة تتراوح بين 20 و25٪ من إجمالى السجناء أى قرابة ال20 ألف سجين، أما عن الغارمين والغارمات الذين حصلوا على أحكام نهائية ولكنهم ما زالوا خارج السجون، فإن الأعداد تتضاعف حيث إن هناك آلافا من الأحكام النهائية التى ما زالت قيد التنفيذ.
المؤسف أن السواد الأعظم من الحالات يواجه السجن نتيجة لديون لا تتعدى بضعة آلاف من الجنيهات فمتوسط مبلغ الدين للغارمة فى الأجهزة الكهربائية والأثاث لا يتعدى السبعة آلاف جنيه، وهناك بعض الحالات صدر ضدهن أحكام من أجل 90 جنيها فقط!
ترجع الظاهرة الاجتماعية التى تفشت مؤخرا خاصة بين النساء إلى ثلاثة أسباب رئيسية أولها وهو الأكثر شيوعا هو الإستدانة لشراء مستلزمات الزواج، و فى هذه الحالة تقوم الأم بشراء أثاث المنزل أو الأجهزة الكهربائية من خلال معارض بنظام القسط الشهري، وسرعان ما تتعثر فى السداد فيدخل الأمر لساحة القضاء ويتطور بأن تسجن السيدة بالفعل لعدم قدرتها على السداد ما لم يتدخل أهل الخير.
السبب الثانى فى موضوع الغارمات هو ما يعرف شعبيًا ب«الحرق» وفى هذه الحالة تقوم السيدة بشراء سلعة بثمن يكون فى الغالب مبالغا فيه على أن يتم سداد سعره بأقساط شهرية وتقوم على الفور ببيع السلعة بثمن أقل للاستفادة من السيولة النقدية لقضاء حاجة ماسة لديها، وسرعان ما يحدث التعثر فى السداد، أما السبب الثالث فهو الضمانة، إذ تضمن السيدة جارتها أو قريبتها فى أشكال من أشكال التقسيط، وحين يتعثر الطرف الأول عن السداد يصير الضامن غارم وتتم مقاضاته.
تزايدت حدة الظاهرة مؤخرًا نظرًا لاستخدام التجار «إيصالات الأمانة» لتوثيق الدين مما يحول عملية البيع والشراء من قضية مدنية يمكن الفصل فيها دون عقوبة الحبس، إلى قضية جنائية تؤدى إلى السجن لسنوات عدة، فالقاضى فى هذه الحالة ليس لديه أى حلول أخرى غير سجن الشخص المدين لأن القانون يعتبر الإيصال منزها عن الأسباب.
من جانبه وجه النقيب محمد جمال، صاحب مبادرة مساعدة الغارمين والغارمات من خلال الزكاة، الشكر إلى اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية لموافقته على المبادرة، وأضاف: «شكرًا لكل ولد وبنت ساعدوا فى أن تصل الرسالة لمصر كلها».
وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية التى تهدف فى أحد محاورها إلى مواصلة تقديم الرعاية الاجتماعية للمفرج عنهم وأسر المسجونين وافق اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، على المبادرة التى أطلقها النقيب محمد جمال، لحث زملائه على توجيه زكاتهم لمساعدة الغارمين والغارمات فى سداد مديونياتهم والإفراج عنهم، ووجه وزير الداخلية بقيام إدارة العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية، بالتنسيق بين قطاع مصلحة السجون ورجال الشرطة لتنفيذ تلك المبادرة حتى يتسنى تفعيلها قبل عيد الفطر.
وقال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية، لقطاع حقوق الإنسان إن الوزير وجه بالتنسيق بين قطاع مصلحة السجون ورجال الشرطة لتنفيذ المبادرة قبل عيد الفطر من خلال توجيه الضباط زكاتهم لصندوق يتم تخصيص دخله للغارمين والغارمات على أن يكون الصندوق تحت إشراف وزير الداخلية، وطلب فحص عدد من ملفات الغارمين لدفع غراماتهم والإفراج عنهم.