برلمانية تطالب بمناقشة مشروع قانون استبدال حبس الغارمات بالعمل

برلماني سابق يقترح استبدال حبس الغارمات بعقوبة الخدمة المجتمعية
طالبت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، باستعجال مناقشة مشروع قانون بشأن الأحكام الخاصة للغارمين والغارمات، الذي تقدمت به قبل شهر تقريبا، مشيرة إلى أنه لاقى ترحابا كبيرا من النواب، لكن إلى الآن لم يتم النظر فيه.
وشددت النائبة على أهمية استعجال نظر مشروع القانون لما له من أهمية في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أشار إلى أهمية هذا التشريع.
وأوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد الدعوات والمبادرات لتسديد ديون الغارمات في السجون، التي كان أشهرها مبادرة أحد ضباط الشرطة بالتبرع بجزء من راتبه لتسديد ديون الغارمات، الأمر الذي يتزامن مع اتجاه عام وسط القانونيين والحقوقيين لإلغاء عقوبة الغارمات من القانون أو تعديلها، لاسيما وأن المبالغ التي تسجن بسببها المرأة، لا تتعدى أحيانا الألف جنيه فقط.
وطالبت في نص مشروع القانون الذي قدمته إلى مجلس النواب، أن تستبدل العقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة سواء كانت حبس أو سجن وبناء على رأفة القاضى وتقديره، بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر.
وأشارت إلى أن مشروع القانون أناط للقاضى المختص أن يصدر قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائى وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.
وأوضحت أن مشروع القانون ترك للائحة التنفيذية أن تحدد طبيعة العمل والمكان مأخوذا في الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من ينوبه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعيته وآليات ضمان الإنتاج ولائحة بالثواب والعقاب في حالة مخالفة التعليمات.
وطالبت في مشروع القانون بألا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون العقوبات التبعية هي: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق الشخصية أو أي قانون آخر يرتب انتقاص أو حرمان من الحقوق الشخصية أو الأهلية، العزل من الوظائف الأميرية، وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس أو المصادرة.