حكومة دبي: جيبوتي تستولي بشكل غير قانوني على ميناء «دوراليه»

قال المكتب الإعلامي لحكومة إمارة دبي إن حكومة جيبوتي استولت، الخميس، بصورة غير مشروعة على محطة حاويات دوراليه من شركة مملوكة من قبل موانئ دبي العالمية تولت تصميم وبناء المحطة، بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في نفس العام.
وأضاف المكتب الإعلامي في بيان تلقت «المصري اليوم» نسخة منه، أن المحطة الفائقة الحداثة تعد أكبر مصدر للوظائف والإيرادات في البلاد، وتحقق أرباحا سنوية منذ بدء تشغيلها.
وتابع:«إدعت حكومة جيبوتي أنها تملك حق الاستلاء على المحطة استنادا إلى قانون أصدرته مؤخرا يسمح لها اتخاذ هكذا إجراء إذا ارتأت أنه يصب في صالح جيبوتي».
واكد البيان أن الاستيلاء غير القانوني على المحطة جاء ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز التي تبين أنها «عادلة ومعقولة» من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي التي يقودها اللورد ليونارد هوفمان والسير ريتشارد أيكنس، وكلاهما من فقهاء القانون الإنجليزي السابقين المرموقين.
وأوضح أن موانئ دبي العالمية بدأت إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي لحماية حقوقها، أو لتأمين الأضرار والتعويض في حالة خرقها أو مصادرتها.
وأشار إلى أنه منذ ديسمبر 2017، سعت حكومة جيبوتي إلى تطبيق القانون المناهض لعقد الامتياز المبرم بين موانئ دبي العالمية و«دوراليه كونتينر ترمينال -أس إيه» والحكومة فيما يتعلق بمحطة الحاويات في دوراليه.
وأوضح أنه توج هذا الجهد بالطلب النهائي بإعادة التفاوض على العقد بحلول 21 فبراير 2018، وإنهاء ذلك العقد بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 22 فبراير 2018 ومصادرة جميع أصول محطة «دوراليه كونتينر ترمينال- أس إيه».
وقال إنه في موانئ دبي العالمية، نعتبر القانون ومحاولة حكومة جيبوتي تطبيق بنوده والإنهاء المزعوم ومصادرة الممتلكات انتهاكا لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معنا منذ عام 2004 والقانون الدولي. وعلاوة على ذلك، فإن تصرف الحكومة يتسم بالقمع على وجه التحديد.
وأضاف بيان حكومة دبي، شلت الحكومة في الآونة الأخيرة في محاولاتها الرامية إلى فسخ العقود عن طريق الادعاء بأنها غير سليمة أمام المحكمة العليا لإنجلترا وويلز وقبل ذلك محكمة لندن للتحكيم الدولي (التي تضم السير ريتشارد أيكنس وبيتر ليفر كيو سي، اللورد هوفمان)، والتي رفضت ادعاءات الحكومة بأن العقود غير عادلة في مجملها.
وتابع:«لحماية مصالحنا، اضطررنا إلى بدء تحكيم جديد في 20 فبراير 2018 ضد الحكومة في لندن، سعيا لتبيان صحة العقود وأنها ملزمة للحكومة والحصول على تعويض مؤقت عاجل».
وطالب البيان، الحكومة بأن تكف عن سلوكها غير القانوني وأن تواصل العمل كشركاء معنا بنفس روح التعاون التي كانت قائمة منذ 18 عاما، والتي أسفرت عن مئات الملايين من الدولارات من الفوائد المباشرة وغير المباشرة لجمهورية جيبوتي وعززت جاذبيتها كوجهة استثمارية رائدة في شرق أفريقيا.
وتملك موانئ دبي العالمية حصة 33% في ميناء دوراليه في جيبوتي. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية. وتؤكد موانئ دبي العالمية بأنه لن يكون لهذا الإجراء أي تأثير مالي يذكر على المجموعة.