في ورشة عمل عن مشروع قانون العمل الجديد: لم يحدد حماية العمالة غير المنتظمة

نظمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، الجمعة، ورشة عمل بعنوان «مشروع قانون العمل الجديد ما له وما عليه» .
تحدث في الورشة شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص ووجه بعض الانتقادات للقانون مثل بند 4 فقرة (ج) الخاص بالعلاوة وينص على مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسى تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلى الأجر الأساسى .
وقال «خليفة» لماذا لا يحدد المشرع بنص صريح نوع العلاوة المقصود بها (10% علاوة غلاء المعيشة) التي تصرف للعاملين بالقطاع الخاص في الأول من يوليو كل عام كما اعتاد عليها العرف منذ 1987م .
وأضاف هناك أيضاً بند4 فقرة (ز) والخاص بنصيب العامل في الأرباح وأوضح خليفة أنه مبلغ ما يعطى للعامل من صافى الأرباح المحققة وفقا للقوانين المنظمة لها متسائلاً لماذا لا يحدد المشرع قيمة نصيب العاملين في الأرباح ب 10% نصيب العاملين وترك تحديد قيمتها لإدارة المنشأة
مما يفتح الباب على مصراعيه للجدل في هذا الموضوع ويهدد بمزيد من الاعتصام والضربات وإثارة القلاقل بالمنشأة .
وتابع خليفة إن المادة«32» من القانون والتي تنص على «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية ... إلخ، ويحصل من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة».
هذه المادة تهدد بعدم دستورية القانون كما جاء في تقرير مجلس الدولة، حيث إنه وفقاً لأحكام الدستور فلا يجوز تحصيل رسوم من العامل وصاحب العمل دون تقديم خدمة، وهذه شبهة عدم دستورية حيث لم يحدد القانون الخدمات التي يؤديها الصندوق للمنشآت مقابل الرسم المُشار إليه، كما خلت المادة ذاتها، من بيان اختصاصات الصندوق وأوجه الحماية ونوع الحماية التي يؤديها للعمالة غير المنتظمة.
تحدث أيضاً في الورشة طلال شكر عضو المكتب السياسي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي فقال إن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، ويحظر القانون ممارسة الإضراب في المنشآت الحيوية والاستراتيجية. وطالب شكر بتحديد مفهوم الاستراتيجية والحيوية كما طالب بأن تكون النصوص المنظمة للإضراب واضحة وبسيطة لأننا لدينا أزمة وعي.
فيما أشار محمد عبدالسلام مدير برنامج حق التعبير للعمال بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى أن عبارة «المنشآت الاستراتيجية هي قفة يعبي فيها كل حاجة»، لافتاً إلى أن الأماكن الاستراتيجية تكون الوحدات القتالية العسكرية والمصانع الحربية بكل أنواعها والمستشفيات باستثناء أقسام الطوارئ والاستقبال.