تحقيق: محمد مختار مع اقتراب مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون العمل الجديد، وذلك وسط تأكيدات من وزارة القوى العاملة بان مشروع القانون يتضمن العديد من المزايا للعاملين بالقطاع الخاص، ويتلافى عددًا كبيرًا من عيوب قانون العمل السابق رقم 12 لسنة 2003، فإنه وعلى الجانب الأخر هناك عدد كبير من ممثلي العمال يرون أن القانون به مواد تهدر حقوق العمال، وخرج دون إجراء حوار مجتمعى حقيقى له. فلسفة القانون بداية أكد مسئول أمانة العمال بحزب التجمع، مصطفى نايض، أن مشروع قانون العمل والذى لا يسرى إلا على العاملين بالقطاع الخاص فقط، يجب أن يضمن بالمقام الأول حقوق هذه الطبقة ويعمل على إيجاد التوازن بين العامل وصاحب العمل، موضحًا أنه فى نفس الوقت فإن المسودة الحالية لمشروع القانون والتى انتهى مجلس النواب من مناقشتها وسيتم إرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها بحاجة إلى تعديل جوهرى فى فلسفة هذا القانون لوجود العديد من المواد التى تضر بمصلحة العامل،حيث إن المواد الموجودة به تصب فى مصلحة رجال الأعمال، ومنها، البند 20 فى باب التعريفات بمشروع القانون والخاصة بالمفاوض العمالى، قال نايض إن القانون يشترط على العمال تقديم سند قانونى وهذا يعد إعاقة لهم، حيث إنه لابد أن تقتصر على قائمة توقيعات من العاملين فقط وخطاب تفويض منهم. وأشار نايض، إلى أن المادة 32، وتنص على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن هذه المادة منتقصة ويجب أن تنص على مشاركة الاتحادات العمالية المعنية للوزارات المختصة فى رسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة، موضحًا أنهم القادرون على معرفة مشاكل عمالهم وكيفية حلها. المرأة العاملة وبالتطرق للمادة 43، أكد أنها تتضمن فقرة تعطى الحق لبعض الشركات بتحصيل نسبة 2 % من أجور العاملين، ويجب إلغاء هذه الفقرة تمامًا، حتى لا تكون إتاوة على العاملين عند تشغيلهم، وكذلك المادة 51، أشار إلى أنها تعطى الحق لصاحب العمل بانتقاص أجر العاملة أثناء إجازة الوضع، حيث تتيح لصاحب العمل عدم سداد أقساط التأمين للعاملة أثناء إجازة الوضع، وأنه إذا أراد المشرّع إعفاء صاحب العمل من سداد تأمينات العاملة أثناء إجازة الوضع، فإنه من باب أولى إعفاء العاملة من سدادها نهائيًا أثناء هذه الإجازة. وفى المادة 57، قال نايض، والتى تنص على " أن صاحب العمل والذى لديه 100 عاملة فأكثر فى مكان عمل واحد أن ينشئ دار حضانة"، مؤكدًا أن هذا الرقم مبالغ جدًا، ولا نملك منشآت يعمل بها هذا الرقم إلا الصناعات كثيفة العمالة مثل مصانع الملابس الجاهزة، ولابد من النزول بهذا الرقم إلى 50 عاملة، وفى المادة 71 والخاصة بعلاقات العمل، والذى ينص على " يكون العقد غير محدد المدة إذا استمر العامل 6 سنوات وإذا تم العمل بعد هذه المدة يصبح العقد مفتوحا ودائما، موضحًا أن هذه المدة كبيرة جدًا ويجب تخفيضها إلى 3 سنوات فقط، ساعات العمل وبالتطرق للمادة 91، والخاصة بعدد ساعات العمل، أكد أنه مشروع القانون قام برفع عدد ساعات العمل خلال فترة الأسبوع من 42 ساعة عمل إلى 48 ساعة، مشيرا إلى أن ذلك يعمل على زيادة العبء على العمال دون أجر، وبخصوص المادة 119 والمتعلقة بالتحقيق مع العامل والتأديب، تنص على "لصاحب العمل أن يوقف العامل مؤقتًا عن العمل لمدة لا تزيد على 60 يومًا مع صرف أجره" مشيرًا إلى أن هذه المادة موجودة بقانون العمل السابق ولكنها باب للتحايل والمراوغة حيث إنه يتم حرمان العامل من نصف أجره بسبب هذه المادة حتى ولم يكن مُدان طبقا للتحقيقات، مؤكدًا أنه يجب أنه يجب إضافة فقرة "مع صرف أجره كاملا طبقا لما سيسفر عنه التحقيقات"، وكذلك أوضح أن المادة 128 والخاصة بفصل العامل إذا أفشى أسرار المنشأة، قال إنها مادة فضفاضة ويجب تحديدها. توريد العمالة وفى سياق متصل قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة، إن القانون يتضمن على العديد من المساوئ التى تهدر حقوق العمال ويشهد تمييزًا صارخًا لصاحب العمل، حيث إنه فى باب التعريفات والتى تعتبر الركيزة الأساسية للقانون، مؤكدًا أنه تم إدراج شركات توريد العمالة ضمن تعريفات القانون وبالتحديد البند رقم (15)، وأن هذه نية مبيتة عند المشرّع بالقبول بالأمر الواقع وهو التوسع فى استقدام شركات توريد العمالة، والتى تعتبر بوابة خلفية للفصل التعسفى وإهدار حقوق العامل من أرباح وغيرها. وقال إن البند رقم (16) فى باب التعريفات والخاص بالعقود يختص بالعمالة الأجنبية موضحًا أنه ليس له جدوى لتصدر هذه الفئة باب التعريفات بالقانون دون تحديد نسبة للعمالة الأجنبية، وكذلك البند رقم (23) والخاص بالتحكيم والذى كان بالقانون الماضى رقم 12 لسنة 2003 المرحلة الثالثة بعد المفاوضة والوساطة، والمختص به محكمة الاستئناف، ولكن بالقانون الجديد فينص على إنشاء مركز خاص، وفى البند الذى يليه ينص على إمضاء صاحب العمل على مذكرة التحكيم لكى تكون الإجراءات صحيحة، مشيرًا إلى أنه إذا رفض صاحب العمل هذه الأمر فلن يعترف بهذا التحكيم وستهدر حقوق العامل. عقد غير محدد وفيما يخص علاقات العمل، قال إن المادة 70 بمشروع القانون والتى تنص على "يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة ويجوز إبرام إبرامه لمدة محددة لا تقل عن سنتين"، مؤكدًا أن الفقرة الثانية بها تناقض للفقرة الأولى ونتيجة لذلك لن توجد هناك عقود غير محددة المدة الأمر الذى يُنهى على فكرة الأمان الوظيفى للعامل. وأما المادة 73 والخاصة بفترة الاختبار للعامل بمنشأة العمل، فهى تنص على "تحديد فترة الاختبار بعقد العمل بمدة لا تزيد على 6 أشهر"، أوضح أن هذه الفترة كبيرة جدًا وظلم للعامل الجديد، وبالمقارنة بقانون العمل السابق رقم 12 والذى كان يعانى منه الجميع، كانت فترة الاختبار 3 أشهر فقط، الأجور وعن الأجور بمشروع قانون العمل، فالمادة 79 تنص على "تشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس الوزراء ويختص بوضع الحد الأدنى للأجور، ووضع قواعد صرف العلاوة السنوية، والنظر فى قرارات أصحاب الأعمال، وأخيرًا والبند الخطير وهو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية لظروف المنشأة"، بجانب عدم تحديد نسبة العلاوة السنوية، حيث إن هذه المادة هى باب للتلاعب والفساد للتغاضى عن صرف العلاوة للعاملين. وبالتطرق للفصل السادس بالقانون والخاص بانتهاء علاقة العمل، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن القانون اتاح لصاحب العمل تجديد العقد محدد المدة حتى ست سنوات ثم يمكن بعدها إنهاء التعاقد بين الطرفين بشرط إبلاغ الطرف الأخر قبل ذلك بشهرين على الأقل، ونص القانون أيضًا: أنه إذا كان إنهاء التعاقد من قبل صاحب العمل ففى هذه الحالة يستحق العامل مكافأة تعادل شهرا واحدا عن كل سنة، مؤكدًا أن هذا ظلم كبير للعامل، وإذا تم إقرار القانون بهذه المادة فسيتم الطعن عليه بالمحكمة الدستورية لأن هذه المادة مخالفة للدستور. حوار مجتمعى وعلى الجانب الأخر أكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جبالى المراغى رئيس، أن مشروع قانون العمل لن يتم تمريره والموافقة عليه إلا إذا كان يحقق الأمان الوظيفى ويساعد على تحقيق فرص عمل للشباب، وكذلك إنهاء الفصل التعسفى، مشيرًا إلى أن هذا ما اتفقت عليه اللجنة خلال اجتماعها بهذا الشأن. وتابع رئيس لجنة القوى العاملة، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم عمل العديد من اللقاءات والحوارات المجتمعية مع كل الأطراف المعنية داخل المجلس لكى يكون هناك مناقشة متعمقة لمواد القانون، وذلك لضمان خروج قانون متوازن ويضمن حقوق العاملين بالقطاع الخاص، موضحًا أنه لكل حادث حديث وأن القانون لم يصل حتى الآن إلى لجنة القوى العاملة، وفور وصوله لن نُدخر جهدًا لإخراج قانون متوازن وعادل. مزايا وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر محمد وهب الله، إن قانون العمل الجديد لن يخرج من مجلس النواب إلا بعد وجود توافق تام حول جميع مواده، سواء من الحكومة أو أصحاب الأعمال أو العمال أنفسهم، مشددًا على ضرورة دعوة جميع ممثلى من ينطبق عليهم قانون العمل الجديد للإدلاء بآرائهم خلال جلسات الاستماع التى سوف تعقدها اللجنة لمناقشة مشروع القانون. وأوضح وهب الله، إلى أن هذا التشريع يعتبر وتوقع "وهب الله" أن يكون هناك اقبال كبير من الشباب المصرى للعمل داخل القطاع الخاص بعد إقرار البرلمان لهذا التشريع خاصة أن هناك العديد من فرص العمالة الشاغرة لدى القطاع الخاص ولكن تخوف الشباب على مستقبلهم الوظيفى كان يمنعهم من العمل لدى القطاع الخاص خوفا من سياسات الفصل التعسفى، مؤكدا حرص اللجنة وجميع نواب البرلمان على إحداث أكبر قدر من التوازن والعدالة بين جميع أطراف العمل.
