في ورشة لمناقشة قانون العمل.. مادة تحصيل الرسوم تهدد بعدم دستوريته

نظمت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بالتعاون مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ورشة عمل، أمس، وذلك تحت عنوان "مشروع قانون العمل الجديد.. ما له وما عليه".
وناقشت الورشة عددا من الموضوعات الهامة، التي يتناولها مشروع قانون العمل الجديد، من بينها التدريب والتشغيل، وتشغيل النساء والأطفال، فضلاً عن عقد العمل الفردي، والأجور، وساعات العمل والراحات، والإجازات، وواجبات العمال، وانتهاء علاقة العمل الفردية، والمحاكم العمالية، بالإضافة إلى ممارسة، حق الإضراب وإغلاق المنشأة، وانقضاء علاقات العمل.
وتطرقت الورشة، إلى المواد المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة، وخاصة المادة "32" الخاصة بإنشاء صندوق لحماية، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وأن تكون له الشخصية الاعتبارية..ألخ، ويُحصل من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة، بما لا يقل عن 1%، ولا يزيد عن 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
ومن جانبه، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن المادة "32" تهدد بعدم دستورية القانون في تقرير مجلس الدولة، حيث أنه وفقا لأحكام الدستور فلا يجوز تحصيل رسوم من العامل، وصاحب العمل دون تقديم خدمة، وهذه شبهة عدم دستورية، حيث لم يحدد القانون الخدمات التي يؤديها الصندوق للمنشآت مقابل الرسم المُشار إليه، كما خلت المادة ذاتها، من بيان اختصاصات الصندوق وأوجه الحماية ونوع الحماية التي يؤديها للعمالة غير المنتظمة.
وأكد محمد عبد السلام، مسؤول برنامج حرية التعبير للعمال بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، أن مشروع قانون العمل الجديد، يهدد الأمان الوظيفي، حيث أنه يؤقت عقد العمل ويجعله محدد المدة ولا يتحول إلى عقد دائم إلا بعد مرور 4 سنوات، وفقاً للتعديل الاخير الذي أدخله مجلس النواب على مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة.
وأضاف، أنه لابد من إعادة الحوار المجتمعي على مشروع القانون بشكل جاد، على أن تشمل جلسات الحوار والاستماع، الجهات المعنية بالعمل والعمال والمنظمات العمالية سواء العامة، أو النقابات المستقلة أو منظمات مجتمع مدني، لكي يتم الخروج برؤية متطابقة ومتوافقة حول القانون، لخدمة مصالح طرفي العمل بين العامل وصاحب العمل.