رانيا المشاط.. «أستاذة الاقتصاد» وزيرًا للسياحة

استلهمت حكومة المهندس شريف إسماعيل، تجربة الحكومات السابقة، في الاستعانة بشخصية اقتصادية يمكنها التعامل مع ملف السياحة بشكل مختلف، وتنمية عوائدها الاقتصادية، ووضعها على الطريق الصحيح، مثلما حدث في تجربة فؤاد سلطان، الذي تولى وزارة السياحة والطيران المدني سابقا، وقامت بتعيين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرًا للسياحة.
وكشف عدد من المستثمرين عن ارتياحهم الشديد للتغير الذي انتهجته الحكومة فيما يتعلق بوزارة السياحة، خاصة مع اختيار شخصية ذو خلفية اقتصادية، هي الدكتورة رانيا المشاط، التي كانت تشغل منصب وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والتي لعبت دورا هام في إطار تحديث السياسة النقدية لمصر عن طريق تحليل للسياسة النقدية وتقييمها وإعداد النماذج الخاصة بها، كما عملت كاقتصادي أول في صندوق النقد الدولي بواشنطن قبل انضمامها للبنك المركزي المصري.
وتعتبر «المشاط» سيدة من طراز خاص، فهي تملك أداوت أكاديمية، وخبرات عملية، حيث أنها حاصلة على الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميريلاند الأمريكية، بالإضافة إلى كونها عضو مجلس إدارة تنفيذي بالبورصة المصرية، وبنك الاستثمار العربي، فهي تشغل درجة أستاذ اقتصاد مساعد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودرجة زميل باحث في منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا، وهي أيضا تعمل كمنظر في عدة صحف اقتصادية.
وتتمتع «المشاط» بقائمة طويلة من الخبرات المهنية والمؤهلات العلمية، حيث أنها تشرف على إعداد وعرض تقارير السياسة النقدية وتحليل تقني لتقييم الوضع الاقتصادي، الذي تقرر على أساسه لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الرئيسية للبنك المركزي، وكانت ضمن فريق التفاوض على برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بين عامي 2011 و2013، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العملية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية والبنوك المركزية.
وعملت «المشاط» كخبير اقتصادي أول في صندوق النقد الدولي بواشنطن في أقسام مختلفة، منها قسم الاستراتيجيات الاقتصادية والمراجعة، وقسم آسيا والمحيط الهادي، حيث كانت ضمن فريق العمل المتابع لاقتصاديات الدول الناشئة في شرق آسيا، مثل الهند وڤيتنام، وشغلت أيضًا منصب نائب مدير مشروع بمركز الإصلاح المؤسسي والقطاع غير الرسمي «IRIS» في جامعة ميريلاند- كولدچ بارك بالولايات المتحدة، وباحث ومنسق مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار في مصر.
كما شغلت «المشاط» عدة مناصب، منها عضو لجنة المراجعة بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضو لجنتي العضوية والمراجعة في البورصة المصرية، وعضو لجنتي المخاطر والاستثمار المصرف العربي الدولي، والجمعية الاقتصادية للشرق الأوسط، والمجلس الاستشاري الاستراتجيچي لعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي أيضاً عضو مؤسس في شبكة مصر للتنمية المتكاملة «النداء»، وعضو سابق ببنك الاستثمار العربي.
وحصلت «المشاط» على جائزة ابن خلدون لعام 2004، لأحسن ورقة بحثية من دول الشرق الأوسط، التي تم من منحها الرابطة الاقتصادية للشرق الأوسط، واختيرت من ضمن أقوى 50 سيدة تأثيراً في الاقتصاد المصري خلال عام 2015، كما اختيرت كإحدى القيادات الدولية الشابة لمنتدى الاقتصاد العالمي «Young Global Leaders، World Economic Forum» بداڤوس في عام 2014، واختيرت ضمن التصنيف السنوي لأبرز 100 شخصية قيادية شابة بأفريقيا في عامي 2014 و2015 من مؤسسة شوازيل الفرنسية «Institut Choiseul»، كما تم اختيارها ضمن قيادات المستقبل الشابة في العمل العام من قِبل الحكومة الفرنسية في 2013، بالإضافة إلى جائزة الخريجين المتميزين بالجامعة الأمريكية لعام 2013، وتم منحها لقب «قائد عالمي شاب» من المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2014.
وقال عمرو صدقي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الخبير السياحي، إن القطاع كان يحتاج إلى وزير له خبرات اقتصادية تمكنه من الخروج بالقطاع السياحي من عنق الزجاجة.
وتنتظر «المشاط» مجموعة من الملفات الساخنة، تبدأ بملف العمرة، وموعد بدأ العمل بها، وهو الملف الأصعب حاليا، كونه أحد الملفات التي كانت تعد أبرز الأزمات بين شركات السياحة، ويحيى راشد، وزير السياحة السابق، أما الملف الثاني، هو الملف المتعلق بالترويج للسياحة المصرية، حيث شارف عقد شركة «جي دبليو تي» على نهايته وسط جدل بين الوزارة والمستثمرين، حول تقيم أداء الشركة، وكذلك نتائج تحسين الصورة الذهنية عن مصر.