أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من العام المالي «2017/2018»، ليصل إلى 11.9٪، مقارنة بنحو 12.6٪ في الربع الأول من العام المالي السابق، حيث أكدت أن هذا المعدل هو الأفضل منذ عام «2009/2010». وأكدت «السعيد»، في تقرير لها، الأربعاء، عن مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول من العام المالي «2017/2018»، أن هناك ارتفاع عدد المشتغلين بنحو 779 ألف مشتغل خلال الربع الأول «2018/2017»، مقارنة بالربع المناظر من العام السابق حيث سجلت نسبة المشتغلين. وأوضحت «السعيد» أن قطاع الصناعة ساهم بالنسبة الأكبر في فرص العمل التي تم توفيرها خلال الربع الأول من العام المالي «2017/2018» بنسبة 91%، يليه قطاع الزراعة بنسبة 51%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9%، بالإضافة إلى قطاع النقل والتخزين بنسبة 11%، جاء ذلك خلال إعلان مؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي «2017/2018». وأكدت «السعيد» زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية شهر أكتوبر من العام المالي «2016/2017» بنحو 17.7 مليار دولار، ليسجل حوالي 36.7 مليار دولار، في أكتوبر 2017، مقارنة بنحو 19 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر من عام 2016. وأشارت «السعيد» إلى استمرار انخفاض معدل التضخم على أساس سنوي ليصل إلى 31.8٪، في أكتوبر 2017، وذلك بعد ارتفاعه إلى 34.2٪، في يوليو 2017، بسبب زيادة أسعار المواد البترولية، في نهاية يونيو 2017، وتأثيرها على أسعار العديد من السلع. وأوضحت أن معدل التضخم الشهري والمتحقق، خلال أكتوبر 2017، البالغ 0.9٪ يعد من أقل المعدلات المتحققة منذ بدء تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي. وأكدت «السعيد» أن معدل التضخم فيما يخص الطعام والشراب بلغ نحو 40.1٪، في أكتوبر 2017، مقارنة بمعدل بلغ 42.2٪، في سبتمبر 2017.. وقالت «السعيد»: إن «البيانات الأولية للعام المالي الحالي عن النمو الاقتصادي تمثلت في ارتفاع ملحوظ، وذلك نتيجة النمو المتحقق في كافة القطاعات الاقتصادية، خاصة في مجال السياحة بنسبة 50% والتشييد والبناء بنسبة 9.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 6.9%». وأضافت «السعيد» أنه «تحسنت مساهمة صافي التجارة الخارجية في النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام المالي (2017/2018)، حيث بلغت 0.2 نقطة مئوية مقارنة بمساهمة سلبية بلغت 0.4 نقطة مئوية خلال الربع المناظر من العام المالي السابق، خاصة بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي والتي ساهمت في زيادة معدلات الصادرات وانخفاض الواردات». ولفتت وزيرة التخطيط إلى أنه تحسنت مساهمة الاستثمار لتصل إلى 2.9 نقطة مئوية، مقارنة بنحو 2 نقطة مئوية خلال الربع المناظر من العام السابق، وذلك نتيجة نمو الاستثمارات الكلية المنفذة (عامة وخاصة) خلال ذات الربع بنحو 52%، لتصل إلى 155 مليار جنيه تشكل الاستثمارات العامة منها نسبة 46%، خاصة في ضوء التأثير الإيجابي للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة.
