محافظ «المركزي»: القطاع المصرفي المصري قوي أمام الأزمات المالية العالمية

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن القطاع المصرفي في مصر في وضع قوي وجيد جدا ونجح في الصمود أمام الأزمات المالية العالمية التي واجهته منذ عام 2003، مؤكدا أن استراتيجية إدارة النظام البنكي المصري تقوم على إعادة بناء المؤسسات المصرفية، وتطوير قدراتها وربطها بالمعايير الدولية، وهو ما يعد السبيل الآمن الأوحد لتحقيق الاستقرار المالي.
وأضاف «عامر»، في كلمته أمام المؤتمر المشترك لاتحاد المصارف العربية، وبنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، الذي عقد بنيويورك، صباح الثلاثاء، حول جهود مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، أن إعادة بناء النظام المصرفي المصري خلال السنوات الماضية تطلب الكثير من الشجاعة والقدرة على الإقناع والعمل مع قيادات كافة المنظمات والمجتمع برمته، ويمكن القول الآن إن نظامنا المصرفي في وضع «جيد جدًا».
وأشار إلى أن التحول الذي جرى بدأ بالبنك المركزي المصري، حيث قمنا بإعادة بناء البنك المركزي بعدما كان مجرد مؤسسة حكومية تتسم بالبيروقراطية، وقد قمنا بذلك مع البنوك الأخرى، لافتا إلى أن البنك المركزي المصري يتعامل بشكل دائم مع 8 بنوك مركزية أوروبية منذ 6 سنوات لإعادة تأهيل الوظائف التنظيمية والإشرافية في البنك المركزي، ونعمل مع مؤسسات عالمية أخرى لإعادة تأهيل معايير السياسية النقدية، كما نعمل مع مستشارين في مختلف أرجاء العالم.
وأكد «عامر» أن إعادة بناء المؤسسات المصرفية ليس بالعمل الهين، حيث يستوجب الكثير من الالتزامات المالية، وقد استثمرنا في النظام المصرفي المصري منذ عام 2003، بقيمة تتجاوز 300 مليار جنيه مصري، وهو ما تطلب تحمل الكثير من المسؤوليات أمام الرأي العام والسلطات، لافتا إلى أن أهم عامل هو ثقافة العاملين، وكيفية تغيير ثقافة الرضا وقبول الجودة المتوسطة أثناء القيام بأي مهام، حيث لا يمكن أن يكون لديك وحدة قوية لمكافحة غسيل الأموال بينما مخاطر الأعمال لديك ضعيف، فإن الأمور تعمل على التوازي ويجب أن تكون متسقة.