الجنيه ينهار .. وتتوالى الاستقالات بالقطاع المصرفي المصري

يبدو أن الاستقالات المتتالية من القطاعات المصرية ستكون مصدر قلق في القطاع الذي ظل مستقرا منذ تولي العقدة لمنصبه في 2003، ويرى بعض رجال الاقتصاد هذه الاستقالات، بأنها خروج لرجال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المستقيل قبل أيام.

فقد بدأ الطاقم المساعد للدكتور فاروق العقدة في الرحيل، حيث بدأ الأمر باستقالة لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والتي تقدمت بالفعل باستقالتها عن منصبها يوم الخميس الماضي، كما قدم طارق عامر رئيس "البنك الأهلي" أكبر البنوك العاملة في السوق، استقالته من رئاسة البنك بعد 5 سنوات متصلة، وقبل عامين من انتهاء مدته.

يأتي ذلك وسط أنباء عن نية عدد من القيادات الرحيل خلال الفترة القادمة قبل تولى هشام رامز المحافظ الجديد للبنك مهام منصب خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم.

العقدة يودع العملة

وعلى مدار 10 سنوات، اعتاد المصريون رؤية إمضاء فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي المستقيل، على العملة المصرية بمختلف فئاتها، إلا أنهم سيبدأون في رؤية اسمًا جديدًا عليها بعد قرار الرئيس محمد مرسي، مساء اليوم الخميس، بقبول ترشيح هشام رامز، محافظا للبنك المركزي.

وسطع نجم العقدة على المشهد الاقتصادي المصري عام 2003، عندما أصدر الرئيس السابق حسني مبارك قراراً جمهورياً بتعيينه محافظاً ل"المركزي" خلفاً للدكتور محمود أبو العيون الذي نشب بينه وبين رئيس الوزراء عاطف عبيد خلافًا حادًا حول مدى استقلالية البنك في إدارة السياسة النقدية ومشروعات الخصخصة، بجانب تحرير سعر الصرف.

ويؤكد الكثير من الخبراء أن العقدة نجح في إدارة القطاع المصرفي والمحافظة علي سلامته خلال الأزمات التي مرت به علي مدار السنوات السابقة، فضلاً عن إدارة سوق النقد بكفاءة مما أدى لانتظام سوق الصرف وإعادة القوة والثقة في الجنيه والقضاء على ظاهرة "الدولرة"، مدللين على كفاءته باختياره كأفضل محافظ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2011 وتكريمه على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين نهاية سبتمبر الماضي بواشنطن بناء على اختياره للجائزة من قبل مطبوعة "الأسواق الناشئة" التابعة لمؤسسة "اليورومنى" واستنادًا إلى مجموعة من المعايير العالمية جاء في مقدمتها الثقة التي تمكن محافظ البنك المركزي المصري من بثها في المتعاملين مع الاقتصاد والبنوك المصرية خلال الفترة الانتقالية بعد الثورة.

وتم اختيار العقدة، من اتحاد المصارف العربية أيضا، كأفضل محافظ بنك مركزي في المنطقة العربية لعام 2005، كما اختارته مؤسسة" اليورومني" عام 2007 كأفضل محافظ في منطقة الشرق الأوسط تقديرا لما حققه من إنجاز في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المصرفي.


نائبة المحافظ

وقالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري :"إنها تقدمت باستقالتها من منصبها يوم الخميس الماضي"، مؤكدة أن البنك المركزي المصري مؤسسة اقتصادية كبرى لا تعتمد على الأشخاص، وأن البنية المؤسسية التي أرساها الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي المصري المستقيل تؤكد هذا المبدأ، رافضة الخوض في التفاصيل التي دفعتها لذلك.

وكانت لبنى هلال، كانت أول امرأة تشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري، الذي ظل حكرًا على الرجال طوال عمر البنك المركزي ، وأكدت مصادر مطلعة أن "هلال" تدرس عدة عروض من عدد من المؤسسات المالية في الوقت الحالي.

رحلة حافلة

وتأتي استقالة طارق عامر المفاجأة ، كثاني استقالة كبرى في الجهاز المصرفي ، وتعليقاً على ذلك قال عامر، في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى موظفي البنك صباح أمس الاثنين :" إنه قرر الرحيل عن قيادة البنك الحكومي الأكبر ومنح الفرصة لعدد من الأسماء الجديدة لإدارة العمل بالبنك خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف عامر في رسالة إلى عدد من مساعديه الأساسيين، إنه ينوى الخلود إلى الراحة، بعد رحلة حافلة في العمل المصرفي وقيادة البنك الأهلي المصري، وإنه ينتظر قرار المسئولين بالدولة لاختيار قيادة على رأس البنك من بين عدد من الأسماء المرشحة.

وكان عامر والعقدة تربطهما صداقة وثقة استطاعا من خلالها السيطرة على سعر الجنية مقابل العملات الأجنبية.
وسبق لعامر أن شغل نائب أول لمحافظ البنك المركزي قبل تعيينه رئيسا لأكبر البنوك في مصر. ولم يفصح عامر، الذي أعلن قبل عدة أشهر اعتزامه ترك منصبه بالبنك، أسباب استقالته، وإن كانت مصادر مصرفية كشفت لصحيفة "الشرق الأوسط" عن أن مشاكل البنك والعمل العام بعد الثورة ربما يكونان الدافع الأكبر، خاصة أن عامر رفض مناصب كبرى طوال العاميين الماضيين".

ورشح عامر لمنصب نائب رئيس الوزراء في حكومة هشام قنديل للشئون الاقتصادية، ورفض المنصب بعد خلاف حول طبيعة الصلاحيات، ورغبته في ضم وزارة المالية إليه. كما رشح من قبل لتولي وزارة الاستثمار عقب تعيين محمود محيي الدين بالبنك الدولي خلال عام 2010.


وتقدم عامر باستقالته عدة مرات خلال الفترة الانتقالية غير أن استقالته قوبلت بالرفض في كل مرة, ولم يصدر أي تعليق فوري من قبل الحكومة.

وكان طارق عامر ولبنى هلال قريبا الصلة من المحافظ المستقيل ، خاصة أن عامر كان من أحد الذين رشحهم العقدة لخلافته في البنك المركزي ، قبل أن يتم حسم المنصب لصالح هشام رامز.


وشهد البنك الأهلي المصري طفرة في عهد طارق عامر ، إذ نجح البنك في سد فجوة المخصصات المجنبة لمواجهة الديون المتعثرة والتي كانت تتجاوز 10 مليارات جنيه ما يعادل 1.6 مليار دولار، وأن يقفز بأرباح البنك الصافية من 300 مليون جنيه فقط في يونيو 2008 إلى 2.8 مليار جنيه في يونيو 2012، وحقق البنك أرباحًا صافية تجاوزت ملياري جنيه في النصف الثاني من عام 2012، كما حقق صافي عوائد من أنشطته المصرفية 5 مليارات جنيه مقابل 8.4 مليار جنيه عن عام كامل هو العام المالي الأخير 2011-2012.


ولم تشهد الفترة الأخيرة أي خلافات بين طارق عامر ومسئولي البنك الأهلي أو البنك المركزي أو رئاسة مجلس الوزراء، الأمر الذي يثير علامات استفهام كثيرة حول أسباب الاستقالة.

اعتراض الموظفين

ورداً على استقالته، نظم مئات الموظفين في البنك الأهلي المصري من العاملين بالمركز الرئيسي للبنك بكورنيش النيل، وقفة احتجاجية اعتراضاً منهم على استقالة طارق عامر.

وفيما يبحث مجلس الوزراء ، استقالة عامر، توجه العشرات من موظفي الفروع الأخرى بالقاهرة إلى المقر الرئيسي للتضامن مع زملائهم، وقال أحد الموظفين، إنهم يطالبون الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بعدم قبول استقالة عامر من البنك الأهلي، مؤكدين أنهم يحاولون إثناءه عن الاستقالة لأن الاقتصاد يمر بمرحلة صعبة والدولة تحتاج كل كوادرها في الوقت الحالي حتى تستقر الأمور - حسب تعبيرهم.

وأضاف أن الرجل عمل على تطوير البنك خلال الفترة الماضية وصحح كثيرا من الأوضاع السيئة داخل أكبر مؤسسات الدولة المصرفية حتى قفزت الأرباح إلى ما يتجاوز 6 مليارات جنيه في العام، بخلاف إعادة هيكلة البنك من الناحية الإدارية والفنية حتى أصبح له دور قوى في التنمية الاقتصادية.

وأشار الموظفون إلى أن البنك استطاع تحت قيادة عامر، إعادة هيكلة محفظة الائتمان وتسوية ديون متعثرة قيمتها تجاوزت ال 23 مليار جنيه خلال 5 سنوات بخلاف وضع إستراتيجية قوية لدعم التنمية الاقتصادية والاهتمام بسد احتياجات الدولة والقطاع الخاص من الائتمان سواء من الشركات الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكان طارق عامر قد أرسل رسالة توديع للعاملين بالبنك يخبرهم فيها بقرار رحيله بعد خمس سنوات قضاها في رئاسة البنك، وقال في نصها "بعد 5 سنوات معكم حافلة بالمشاعر الإنسانية والحب والتواصل والإخاء.. أودعكم وأنا مطمئن عليكم وعلى أحوالكم وأحوال البنك الأهلي الذي عملنا بإخلاص وحب نادر معا لنضيف إلى صرح هام في هذا الوطن الغالي ولصالح بلدنا العزيز وشعبنا العظيم، مشيرا إلى أن "الأهلي" استطاع بمجهودهم جميعا أن يحافظ على استقرار الدولة واستطاع أن يلعب دورا رئيسيا مطلقا في الدفاع عن الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على ثقة المجتمع التي لا غنى عنها لتأمين الأوضاع المالية والنقدية.

كفاءة مصرفية

من جانبه قال حازم حجازي رئيس مجموعة الفروع والخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المصري، أن استقالة طارق عامر رئيس البنك جاءت في غير وقتها، وأن البنك خسر كفاءة مصرفية كبيرة.

وأضاف حجازي أن عامر أنجز الكثير من الإصلاحات في البنك خلال الخمس سنوات الأخيرة مما أدى إلى زيادة الأرباح وارتفاع كفاءة العاملين بالبنك، ولكنه في الوقت نفسه كان حريصاً على أن يدير البنك بنظام مؤسسي وهو الأمر الذي لن يؤثر على أداء البنك بعد استقالة ''عامر''.

ولفت حجازي إلى أن عامر كان يعرب في الفترة الأخيرة عن أنه متعب ويريد أن يستريح من المسئولية، مستبعداً أن يكون قرار رئيس الوزراء الأخير بوضع حد أقصى لرواتب رؤساء مجالس إدارات البنوك حيث أكد حجازي أن عامر طبق الحد الأقصى على راتبه منذ ما يقرب من عام.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هناك العديد من الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس البنك الأهلي خلفًا لطارق عامر أبرزهم شريف علوي نائب رئيس البنك، الذي شغل منصبه بالتوازي مع تولي عامر رئاسة البنك الأهلي، والمطّلع على أغلب الملفات بالبنك والقروض المشتركة والتسويات مع المتعثرين وغيرها من القضايا التي تأتي على قائمة أولويات البنك.

ولكن حجازي أوضح أكد أن كل ما يثار حول خليفة عامر هي مجرد تكهنات، وأنه لا يوجد اسم محدد للترشح لرئاسة البنك.

شائعة بركات

وبعد الانباء التي ترددت عن استقالة رئيس بنك مصر ، نفت مصادر مسئولة ببنك مصر ما تردد عن إستقالة محمد بركات رئيس البنك قائلة ان بركات يمارس مهامه كمدير للبنك ولا صحة لما تردد عن استقالته وأنه لا نية لتقديم استقالته.

وأكد بركات انه باق فى منصبة ولم يتقدم باستقالته نافيا بذلك كافة الانباء التى ترددت عن تقديمه استقالته من منصبه كرئيس لبنك مصر.

وأضاف بركات فى حديث خاص لوكالة أنباء "الشرق الأوسط" انه فوجئ أثناء وجوده في اجتماع بالبنك عن ترديد شائعات عن استقالته من منصبه بل وترديد شائعات أخرى لانتقاله إلى تولى رئاسة بنك اخر . مؤكدا ان ذلك لم يحدث وعار تماما من الصحة وليس في نيته تقديم استقالته أو الانتقال إلى بنك اخر.

وشدد بركات على ان هذا الوقت حساس للغاية ولم يحتمل ترديد مثل هذه الشائعات التي من شأنها ان تلحق اكبر الضرر بالاقتصاد المصري بصفه عامه والقطاع المصرفي بصفه خاصة .

واضاف انه من غير المنطقي ترديد مثل هذه الشائعات أيضا مع قدوم محافظ جديد للبنك المركزي هو السيد هشام رامز الذي يعد من أكفأ القيادات المصرفية المشهود لها والذي يجب على الجميع ان يقدم له يد المعاونة لانجاح مهمته فى هذا التوقيت البالغ الحساسية ويتطلب من الجميع تضافر الجهود للعبور بمصر الى بر الامان.

وتساءل بركات هل من المنطقى مع كامل قناعتى بالمحافظ الجديد كونه الانسب لتولى هذا المنصب فى ذلك التوقيت ان اتخلى عن موقع المسئولية فى بنك مصر كأحد اهم المصارف والبنوك فى الجهاز المصرفى والذى يشكل عصب الحياة الاقتصادية المصرية الان.

وأشار بركات إلى انه ليس صحيحا ما يتردد عن نية رؤساء البنوك تقديم استقالتهم من اجل اتاحه الحرية كاملة للمحافظ الجديد لاختيار فريق العمل المعاون له مؤكدا ان الجهاز المصرفي اصبح يعمل كمنظومة متكاملة منذ فترة طويلة ولم يعتاد على مثل هذه الإجراءات التى لن تكون فى صالح الجهاز او المحافظ الجديد ولا فى صالح الاقتصاد المصرى مؤكدا ان من يردد مثل هذه الشائعات يتعمد إلحاق الضرر بالمنظومة كاملة.

وقال بركات ان جميع رؤساء البنوك يعتبرون أنفسهم في مهمة قومية وجنود فى معركة من اجل التنمية ولا يمكن ان يتخلوا عن مواقعهم فجأة وإحداث هزة قد تلحق الضرر بالاقتصاد المصري.

وشدد بركات على ان الجهاز المصرفى المصرى قوى وله اساسيات متينه تمكنه من الاستمرار وقيادة عجلة التنمية والمساهمه فى تمويل المشروعات التنموية ودفع عجلة الانتاج ومساعدة القطاع الخاص وتقديم التمويل اللازم لمشروعاته كى تحقق مصر نهضتها التى نستهدفها جميعا.

استقالات متوقعة

من جانبه توقع هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، أن يكون هناك تغير في خريطة رؤساء مجالس إدارات البنوك العامة خلال الفترة المقبلة، كأمر طبيعي لتغيير محافظ البنك المركزي، وقد تشهد عددًا من الاستقالات لرؤساء البنوك العامة.

وقال توفيق، في مداخلة لقناة "الحياة" إن استقالة رئيس "البنك الأهلي" طارق عامر كانت متوقعة كنتيجة طبيعية لقرار تغيير محافظ المركزي.

ونفى توفيق أن يكون وراء الاستقالة التي تقدم طارق عامر دواع سياسية أو اقتصادية، موضحًا أن ذلك إجراء طبيعي لإتاحة الفرصة لمحافظ البنك المركزي الجديد للتعامل مع القيادات التي تتفق مع سياساته.

ويجري كبار المسئولين وأعضاء النقابة العامة للبنك الأهلي محاولات لإقناع طارق عامر بالعدول عن قراره، كما يقوم العاملون في جميع فروع البنك الأهلي الآن بجمع توقيعات لتقديمها إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لحثهم على رفض استقالة عامر.

تحديات رامز

ومع تعيين هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري الجديد، في المنصب الأرفع مصرفيًا، تبرز عدة تحديات وملفات شائكة فى مواجهة أحد أهم خبراء السياسة النقدية على المستوى الدولي، تتمثل في تراجع سعر صرف الجنيه بنحو 6% ، وسط توقعات باستمرار الانخفاض خلال الفترة القادمة، وأن يصل سعر الدولار إلى 7 جنيهات خلال أسبوعين، ويتمثل التحدي الثاني في تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى المستوى الحرج، والحد الأدنى المسموح به دوليًا.

أما التحدي الثالث أمام محافظ البنك المركزي الجديد، فهو توجيه التمويلات اللازمة للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة عن طريق وضع استراتيجية يتبناها البنك المركزي تقضى بتوسع البنوك العاملة في السوق المحلية، فى ضخ القروض والتسهيلات الائتمانية بعد توجه المصارف المحلية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق أدوات الدين المحلية- أذون وسندات الخزانة التي تقترض الدول بها من البنوك- وهو ما ألقى بظلاله على نسبة السيولة فى القطاع المصرفي المصري.

وبالنسبة للتحدي الرابع، يتضمن انجاز صفقات شراء مجموعة QNB، لكامل حصة بنك "سوسيتيه جنرال" البالغة 77.17% فى البنك الأهلي سوسيتيه جنرال- مصر (NSGB)، والتقدم بعرض شراء إلزامي للحصة المتبقية من رأس مال "الأهلى سوسيتيه"، وأيضًا صفقة "بنك الإمارات دبى الوطني"، واستحواذه على نسبة 95.2% من إجمالي أسهم رأسمال بنك بى إن بى باريبا- مصر، تمثل حصة بنك "بى إن بى باريبا فرنسا"، على أن تنفذ الصفقة بعد موافقة البنك المركزي المصري عليها.