استدعت المناقشات المؤسسية والمجتمعية والحوارات الاعلامية في مصر ما بعد الثورة ... العديد من مواقف الماضي والذكريات الذاتية منها القريب نسبياً عندما زارني مسئول دولي كبير في شركة IBM العالمية مع بداية عملى بالبنك الأهلي المصرى لأستشيره حول استراتيجية التطوير التكنولوجي بالبنك حتى لا نخطئ التوجه في تحديث آلات وبرمجيات النظم المصرفية وننفق أموال هائلة في غير مكانها ... بادرني " ليس الأهم المعدات المتطورة والبرامج التي يتم الاستثمار فيها ... لكن الأهم هل تستطيعون تغيير وتطوير ثقافة وسلوكيات عمل الموظفين ... هذا هو التحد الأكبر". كانت تجربة التغيير الكبير والإصلاح المؤسسي فى البنك الاهلى المصرى من أقوى التجارب في إدارة المؤسسات الوطنية والعامة وأتاحت الغوص إلى أعماق الهيكل الإداري ورؤية وفهم جذور المشاكل والمعوقات والتحديات التي تواجهها الدولة والاقتصاد المصري ومعوقات التنمية والتقدم التي تمثل تلك المؤسسات الأساس الراسخ لها . أيقنت حينذاك بكل مشاعري ووجداني إن مصر لن تتغير أو تتقدم إلا بتغيير المجتمع ونبذ أفكاراً وثقافات خاطئة لا ندري بالقدر الكافي أنها السبب في تأخرنا واستمرار معاناتنا. تعلمت أيضاً خاصة أثناء عملي نائباً لمحافظ البنك المركزى المصرى فترة الدكتور فاروق العقدة استاذى ومعلمى وهو المؤسسة الصانعة للسياسات النقدية والمصرفية والمتحكمة في أدواتها أن واضعي السياسة الاقتصادية إن لم يكونوا على دراية كاملة بتفاصيل علاقات العمل على أرض الواقع وعلى صلة وثيقة بأحداث ومجريات أنشطة المؤسسة المعنية فان قراراتهم معرضة للفشل والانفصال عن الواقع. تختلف الخبرة الاكاديمية لمحاضر في الجامعة عن الخبرة العلمية المكتسبة من تحديات الواقع الفعلي ... في مصر ندير أمور الحياه اليومية بأسلوب يؤكد أن العمل الجماعي ليس من ثقافات المجتمع المصري إنما فقط العمل الفردي الذي أصبح لا يجدي الآن في عالمنا الحاضر ولا يضيف فائدة ولا نفعاً إلا ربما لصاحبه وعلى الأمد القصير فقط . أعتاد المجتمع المصري على فكر خاطئ أن المسئول فى أى مجال يجب أن يعمل أى شىء وكل شىء وهي فكرة شديدة الخطورة تذكرني بمقولة ذات مغذى لأحد قادة الإدارة الناجحة في العالم خلال القرن العشرين "جاك والسن" الرئيس السابق لشركة "جنرال الكتريك" التي تتجاوز ميزانيتها أكثر من 707 مليارات دولار - 3 أضعاف الناتج القومي المصري ... أكد " أن القائد أو الرئيس الناجح هو من يطرح الأسئلة ولا يعطي الإجابات". تستدعي الذاكرة العديد من المشاهدات التي تدل على ثقافة خاطئة في المجتمع المصري تعتبر أي علم أو شخص قادم من الخارج أنه شيء عيب أو إنسان عميل ... أتذكر ذلك عندما أسمع خطيب الجمعة - كل جمعة وفي أي مسجد - يسب ويدعو الله أن يخسف الأرض بالغرب كله ناسه وعلومه وفنونه وآدابه ... كم كنت أود لو أنه دعا الله أن تقوم دولتنا وتتقدم مثلما تقدم هذا العالم دون التنازل عن انتمائنا الوطني لمصر وعن تمسكنا بثقافتنا العربية الإسلامية وبأصول ديننا الجميل الذي هو أعظم ما على الأرض إذا فهمناه المفهوم الصحيح. في حديث الذكريات المستمدة من المشهد السياسي الراهن ... أتذكر عمي عبد المنعم عامر عندما كان يجلس في أرضه الزراعية ويقرأ كتب البحوث الزراعية والبستانية ليتعلم والفلاحين في الأرض يتندرون عليه أنه يتعلم الزراعة من الكتب ... لا أجد فرقاً كبيراً بين ما يحدث اليوم من نبذ للعلم والفكر السليم وما كان يفعله المزارع الأمي الذي يعتبر الكتاب أضحوكة لا فائدة له. عندما دخلت البنك الأهلي المصري وتوليت مسئولية رئاسته كان من الممكن أن أترك المياه الراكدة كما هى ... وبالتالي لا أسبب إزعاج لأحد ويستمر البنك في مسيرته العادية - إلى أن يأتي يوم خروجي على المعاش ككل من سبقوني - دون أي مضايقات أو منازعات أو صدامات ... أديره بنفس فكر القطاع العام البيروقراطي القائم على إدارة الموارد البشرية كتلة واحدة ... صاحب الكفاءة والمتكاسل وغير الكفؤ الذي ينجز والذي لا يفعل شيئا جميعهم سواسية ويعاملون معاملة واحدة ... مثلا يقول بعضهم كلنا دفعة واحدة وبالتالي كلنا نفس المكافآت و الحوافز . هو الفكر والأسلوب البيروقراطي الذي كان من نتيجته أن تدهورت الخدمات المصرفية المقدمة لأكثر من 5 ملايين عميل بالبنك الاهلى المصرى كانوا يعانون أشد المعاناة مع تدهور مناخ العمل لاكثر من 12 الف موظف ... كان منهم من يكاد يختنق من شدة الحرارة في الصيف ومنهم من لا يجد نافذة يرى منها أو يشتم بعض الهواء النظيف وهم مكدسون في الإدارات . تراجع النصيب السوقي للبنك من 30% إلى 23% متكبداً خسائر متراكمة أكثر من 25 مليار جنيه ... كان كل ذلك لصالح البنوك الأجنبية والاستثمارية الخاصة التي اجتذبت عملاء البنك ومنحتهم الخدمة الممتازة وقدمت لهم المنتجات المصرفية الحديثة والأفكار الاستثمارية والمعاملة الراقية والفروع المكيفة الانسانية والموظفين المدربين تدريباً عالياً والمؤهلين وظيفياً على أعلى مستوى. استدعت ذاكرتي أيضاً بعض المشاهد العائلية حين رأيت أمامي نموذج شركة الحديد والصلب المصرية الذي كان أبي رحمه الله من مؤسسيها وكنت أرى أمامي شركات الغزل والنسيج في المحلة الكبرى وكفر الدوار وهي على حافة الإفلاس وقد تدهورت ماكيناتها وتفوق عليها القطاع الخاص واستحوذ على 80% من السوق ... تذكرت فروع محلات "عمر أفندي" و"صيدناوي" و "شملا" التي كانت أمي رحمها الله تبتاع كافة ملابسي ومستلزماتي الدراسية منها بأرضياتها الخشبية ومصاعدها العتيقة الجميلة... ماذا حدث لها الان ؟! . تذكرت شركة النصر للسيارات التي كانت أول شركة تجميع سيارات في مصر والعالم العربي ومعها عشرات الشركات والمصانع وقد تهاوت كلها نتيجة التأخر والإهمال وانعدام التدريب وخفض الاستثمارات وتراكم الخسائر التي أوصلتها إلى الهلاك وخسرت معها بنوكنا العامة عشرات المليارات. مع توارد ذكرياتي عند التحاقي بالعمل رئيساً للبنك الأهلي المصري عادت بي الذاكرة إلى أول بنك أمريكي التحقت به عبر إعلان صغير في جريدة الأهرام عام 1982 "بنك أوف أمريكا" وكان مقره بمصر وكان حينئذ أكبر بنك في الولاياتالمتحدةالأمريكية و العالم .. طلب مني مديري الأمريكي أن أقرأ التقرير السنوي للبنك في العالم ... كانت إجمالي أصول البنك 80 مليار دولار قريبا من اجمالى اصول البنك الاهلى الان ... والآن وبعد 30 عاماً ... أصبح "بنك أوف أمريكا" ثاني أكبر بنك في الولاياتالمتحدة بإجمالي أصول أكثر من 2 تريليون دولار... معناها إن ميزانية هذا البنك فقط تضاهي أكثر من 9 أضعاف إجمالي ميزانية مصر أو 3 أضعاف إجمالي الناتج القومي للسعودية ببترولها وغازها وموارد أكبر دولة لديها مخزون بترولي في العالم. بدأت تتبلور رؤيتنا للبنك الأهلي المصري ومستقبله باعتباره أكبر بنك مصري وكلها بدافع الوطنية والغيرة على بلدنا الحبيب التي بعدما كانت سابقة أو مماثلة لدول كثيرة في العالم في الخمسينيات والستينيات أصبحت في الخلف وبدأنا التفكير برؤية متسعة لا تحدها أفاق للتطور. رؤيتي تأثرت بوالدي المهندس حسن عامر رحمه الله ... كان لديه دائماً رؤية واسعة وبعيدة المدى و كفاءة كبيرة في تحويل رؤيته إلى واقع ملموس بكفاءته الإدارية الهائلة والمنضبطة ... أتذكر عندما كان مسئولا عن قطاع النقل البحري عامين فقط (فقد عمله بعدهما لوقوفه بحسم ضد صفقة كبيرة كان المستفيدين فيها أعلى رؤوس في الدولة فى ذلك ليحال إلى المعاش للمرة الثالثة ولم يكن تجاوز 50 عاماً) ... كان يقول لي سوف أبني أُسطولاً لمصر أكبر من أُسطول "أوناسيس" الملياردير اليوناني وقتها . بدأ بالفعل إصلاح الهياكل المالية لهذه الشركات لإنقاذها من الخسائر التي استمرت سنوات طويلة ... حققت الملاحة البحرية المصرية بعد عامين فقط من توليه أرباحاً بعد خسائر كبيرة باستخدامه العلم وبحوث العمليات Operational Research في إعادة رسم الخطوط الملاحية وتخطيطها ... قام بتدبير تمويل من البنوك الدولية لشراء سفن جديدة للصيد في أعالي البحار وسفن شحن وأول حوض عائم في ترسانة الاسكندرية لإصلاح السفن ... لم يمهله الحظ لإستكمال بناء أسطول تجاري متكامل لمصر ... كنت متأكداً أنه سينجح ... بعد نجاحه في قيادة قطاع البترول واكتشاف أكبر حقول مصر التي لازالت تنتج إلى الآن وأول من عقد اتفاقية تنمية مع الجانب الأمريكي ووضع الأساس لاتفاقيات البحث والإمتياز التي لا زالت سارية إلى الآن ... كما قاد التصنيع في الستينيات مع جيله من الوزراء والمهندسين والعلماء وأنشىء مصانع الإسمنت التى صدرت فائض الإنتاج ونحن نبني السد العالي ونشيد مئات المصانع والمدارس وآلاف المساكن والطرق والكباري والجسور والمستشفيات والوحدات الصحية. في نفس الوقت عندما أقرأ عشرات الملفات عن الصناعات الحربية المتقدمة التي كان والدي أحد 5 أعضاء لمجلس إدارتها وكان اسمها "الهيئة المصرية العامة للطيران"... رأيت عمل مذهل فشلت مصر ما قبل الثورة في مضاهاته إلى اليوم حيث قاموا الفترة من 1960إلى 1967 بتصنيع 38 طائرة مقاتلة والصواريخ الطويلة المدى والعابرة. حين درست تلك الملفات جيداً ...اكتشفت أنهم إستعانوا بأكثر من 350 خبير أجنبي في الطيران والتصنيع الحربي على رأسهم العالم الألماني Messer Schmidt الذي سميت أشهر طائرة ألمانية في الحرب العالمية الثانية باسمه وتم تصنيع أكثر من 35 الف طائرة منها فى العالم ... كانت ميزانية تلك الهيئة 35 مليون جنيه وقتها فى العام توازى عشرات المليارات اليوم . وجدت في هذه الملفات الجهد العلمي الكبير والفكر البعيد المدى والكفاءة المنقطعة النظير في التنفيذ وكانت هذه رؤية والدي وعمي المشير عبد الحكيم عامر رحمه الله ... للأسف تم تدمير المصانع الحربية الثلاثة للطائرات والصواريخ بعد المأساة التي أطاحت بعائلتنا كلها في 1967 بل ومصر أيضاً. تلك نبذة بسيطة عن الخلفية التي بدأنا على أثرها القيام بعملية نهضة شاملة للبنك الأهلي المصري ليس فقط لإنقاذه من التخلف والتردي الذي أصابه بل ومكافحة الفساد الذي استشرى فيه أيضاً عندما تم منح تسهيلات بالمليارات قبل عام 2003 دون ضمانات حقيقية وبكل استهتار وانعدام للضمير والأخلاق ... لكن أيضاً لوضعه فى مصاف البنوك الرائدة في المنطقة ثم بعد ذلك على نطاق أوسع عالمياً ... وهذا تطلب جهداً كبيراً على مستوى القيادات وثقافة تختلف عن ثقافتنا المريضة فى مصر وقتها . كان التحدي الحقيقي أننا لو نجحنا في ذلك فأن مصر ستكسب اقتصادياً ... فالصناعة المصرفية في العالم هائلة ويكفي أن نعرف أن أكبر 10 بنوك في العالم أصولها المصرفية تزيد عن 11 تريليون دولار ... من أجل تحقيق ذلك كانت هناك متطلبات وتحديات كبرى غاية في الصعوبة لعل أهمها ... فريق إدارة على أعلى مستوى لإصلاح المؤسسة وإعادة هيكلتها بالكامل وتحديث بنيتها الأساسية التي ترهلت وإعادة تماسك المؤسسة وقدرتها على العمل والأداء والاستجابة لمتطلبات العصر ... إعادة الهيكلة المالية للبنك الذي فقد كامل حقوق المساهمين ورأسماله مرتين حتى يستطيع أن يكون متوافقاً مع المتطلبات الرقابية للبنوك المركزية لضمان ملاءته المالية ... التحرر من لوائح وقوانين مقيدة للقطاع العام التي أغرقته على مدى عشرات السنوات ليصبح غير قادر على اتخاذ أصغر القرارات في حين نحتاج قرارات ثورية ... تدبير مصادر مالية والتحلي بجرأة إدارية لاستثمار أكثر من 800 مليون جنيه في تكنولوجيا المعلومات لتحديثها والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة في هذا المجال لإعادة بناء البنية التحتية التكنولوجية ... تدريب وإعادة تأهيل 12 الف موظف مع الاستعانة ب 4 الاف موظف آخرين لضخ دماء جديدة ... إعادة هيكلة كاملة للموارد البشرية وأسلوب إدارة العاملين ووضع نظم حديثة لتحقيق المستهدف وتقييم الأداء الفعلي ليس بسنوات الخبرة وإنهاء الأسلوب الكمي القديم في إدارة العاملين ووضع نظام حوافز طموح يحفز على الإجادة والتميز والإنجاز النوعي السريع ... إعادة هيكلة كاملة لعقل البنك وعموده الفقري المركز الرئيسي وإلحاق أكثر من 350 مدير ومدير عام به لإعادة ترتيب وتنسيق أسلوب العمل وخلق وحدات تنظيمية جديدة بالكامل لتواكب النظم المصرفية المتطورة ... تطهير أخطاء الماضي من خسائر وديون رديئة ومتعثرة وحل المشاكل القائمة واتخاذ قرارات جريئة حاسمة بشأنها لكي ينطلق البنك ونتخطى هذه الكارثة... الحد نسبياً من التدخل المبالغ فيه من أجهزة الدولة كافة في العمل المصرفي المتخصص ... وجدنا أنه مطلوب تنفيذ أكثر من 120مشروعاً إصلاحياً بالبنك تشمل كافة النظم المصرفية والإدارية والتنظيمية والخدمات المساعدة والنتائج كانت مذهلة. استطاع البنك في العام الأول فقط أن يغلق فجوة الخسائر البالغة 12 مليار جنيه بكفاءة فريق العمل الجديد وقدراتهم الفنية والإدارية الكبيرة ... كما استطاع زيادة ميزانية البنك وأصوله 100 مليار جنيه في 3 سنوات وهو ما يعتبر معجزة في أعراف الأسواق المصرفية. كما استطاع فريق العمل أن يحقق أرباحاً زادت من 380 مليون جنيه سنوياً إلى 4 مليارات جنيه سنوياً قبل الضرائب خلال 3 سنوات فقط وهى معجزة أخرى ولأول مرة منذ سنوات طويلة يتمكن البنك من توريد أرباح للخزانة العامة للدولة. تلك الإنجازات الهائلة لم يكن لها أن تتحقق لولا أن استعنا بأكفأ المصرفيين المصريين وأعطيناهم الدعم المعنوي والإداري واللوجيستي لجذبهم من بنوك القطاع الخاص بمنحهم الرواتب التي يستحقونها وتتناسب مع زملائهم في القطاع المصرفي الأجنبي والخاص . لولا اصلاح البنوك العامة التي حملت عبء التنمية الاقتصادية وتمويل تجارة مصر الدولية وتمويل الاستثمارات الإنمائية لشركات القطاعين العام والخاص لانهارت الأوضاع الاقتصادية والمالية عقب ثورة يناير ... على سبيل المثال استطاعت الكفاءات الجديدة ومديري التمويل المتخصصين الذين تم إلحاقهم ضخ مليارات الجنيهات تمويلاً جديداً في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية للدولة كالكهرباء والبترول والطيران والصناعات الثقيلة ... لكن الأهم من هذه الاستثمارات كيفية ضخها والأسلوب العلمي في ترتيب القروض طبقا للمعايير الدولية ... بعدما كانت تتم طبقاً لمعايير محلية شديدة البدائية ومنهجية تجميع مجموعات البنوك للتأكيد على سلامة القروض وإدخال أحدث أساليب الفحص النافي للجهالة وأعلى مستوى من مستندات الدين وعقود القروض وشروط تمويل المشروعات التي لم تكن على هذا المستوى في مصر. اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية إذا ما تم بسهولة شديدة وبساطة مخلة بحقيقة الأوضاع بالجهاز المصرفي وعدم إدراك للأثار الاقتصادية والإدارية ودون استشارة أو تفاهم المعنيين المباشرين لهذه القرارات قد يؤدي إلى انهيار لا يحمد عقباه في البنوك العامة بل و الجهاز المصرفي الذي يمثل مصدر التمويل الأساسي للتنمية الاقتصادية والاستثمارات الإنمائية في مرحلة بناء مصر ما بعد ثورة 25 يناير المجيدة والاستقرار النقدى للدولة ... لا نستطيع القول أن جميع المصريين فشلوا خلال الثلاثين عاماً الماضية ... هناك إنجازات في قطاعات كثيرة على يد شرفاء وأكفاء من أبناء هذا الوطن ... لقد قمنا في البنك الأهلي المصرى ببناء نظام المؤسسة التى أنطلقت ولازالت ... استفدت شخصياً من دروس التاريخ ونجحت في ذلك ... واتمنى أن تستفيد بلدي من دروس التاريخ حتى لا تتكرر أخطاءها؟َ! .