محمد عشماوى رئيس المصرف المتحد ل «النهار»:

فى لقاء اتسم بالصراحة والشفافية ولغة الأرقام التى لا تكذب ولا تتجمل كشف المصرفى البارز «محمد عشماوي» رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد عن أول تجربة فى مصر والعالم العربى متمثلة فى دمج عدد من البنوك لمواجهة الخسائر وحالات التعثر و التى بلغت أكثر من 6 مليار جنيه، كما تحدث عشماوى صاحب التجربة المصرفية المتميزة فى قبول التحدى والخروج بالبنك المتحد من خانة الخسارة إلى خانة الأرباح بدعم لوجستى من الدكتور «فاروق العقدة» أحد فرسان الجهاز المصرفى الذى وضع الأساس لمواجهة الأزمات المالية والمصرفية والذى جاء من بعده «هشام رامز» ليكون قوة ناعمة للدفع بالمصرف المتحد إلى بر الأمان عبر قيادة تتسم بالكفاءة ممثلة فى محمد عشماوى الذى حقق لأول مرة منذ سنوات أول أرباح متميزة للمصرف المتحد بشهادة الجهاز المركزى للمحاسبات لتكون شهادة ميلاد مصرفية للمصرف المتحد تؤكد أنه يخطو بخطوات كلها ثقة فى عالم البنوك ويتحول إلى بنك واعد صاعد داخلياً وخارجياً حيث يضع أساسًا مؤسسيًا ونظامًا مصرفيًا معتمدا على كوادر مصرية تحملت الكثير والكثير للعبور بهذا البنك كافة الصعاب ليكون نموذجًا بنكيا و علامة مصرفية تفخر بها مصر وتمثل إضافة كبيرة ومهمة فى الجهاز المصرفى المصرى حيث يمثل العاملون به بكل مستوياتهم قوة الدفع الحقيقية لهذا المصرف الذى يشهد له عملاؤه فى كل فروعه المنتشرة بجميع محافظات مصر بأنه نموذج يحتذى به فى تقديم الخدمة المصرفية وفق أحدث النظم العالمية وبسرعة وكفاءة عالية .
تفاصيل اللقاء مع أحد أكبر الخبراء الاقتصاديين صاحب التجربة الثرية فى البنك التجارى الدولى الذى تركه ناجحاً شامخاً وفضل أن يقود أول بنك تم إدماجه لتكون هذه أول تجربة مصرفية تدرس للأجيال القادمة.
فى اللقاء تحاورنا وتكلمنا عن كل شيء من الاقتصاد إلى الدستور وعلاقة ذلك بالإستقرار الاقتصادى وجذب الاستثمارات عبر بيئة دستورية وتشريعية يشعر فيها المستثمر بالأمان الحقيقى فى مصر .
حيث كلنا يعرف أن هناك مقولة اقتصادية تشير إلى أن «رأس المال جبان ويبحث عن وطن آمن وبيئة تشريعية جاذبة وليست طاردة».. التفاصيل فى سطور الحوار التالى:
لأول مرة الجهاز المركزى للمحاسبات يوافق على إعتماد أول ميزانية للمصرف المتحد دون تحفظات.. حدثنا عن ذلك؟.
فى البداية أود أن أقول أن الجهاز المركزى للمحاسبات كان يوافق على اعتماد ميزانيات المصرف ولكن تحت مظلة تحفظات معينة، إلا أن إعتماده الرسمى لأول ميزانية جاءت بدون أى تحفظات.
حيث أن الجهاز المركزى للمحاسبات قد أشاد بدور المصرف فى تغطية فجوة المخصصات البالغة 6.5 مليار جنيه، ونجاح تجربة الإندماج بين أربعة بنوك، لافتاً إلى أن الخسائر الفعلية للبنك بلغت 980 مليون جنيه عند عملية الدمج فى نهاية 2006 فى الوقت الذى كان رأسماله مليار جنيه بما يعنى أن البنك كان رأسماله 20 مليون جنيهاً فقط، بالإضافة إلى فجوة مخصصات تقدر بنحو 6.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم سداد فجوة المخصصات بالكامل إلى جانب زيادتها لمواجهة الظروف التى يشهدها الاقتصادى خاصة فى قطاعات السياحة والصناعة.
وأضيف أنه رغم الخسائر الفادحة التى لحقت بالمصرف، إلا أننا استطعنا أن نغطى العجز فى المخصصات، إلا أنه يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة عقارية كبيرة ، الأمر الذى جعل المصرف يطالب بإعتماد الميزانية للعام الجارى بل والمطالبة أيضاً بزيادتها، وذلك بعدما بات يمتلك البنك آليات وهيكلة تجعله قادراً على تحقيق إيرادات كبيرة.
كما، أنه تم اعتماد نتائج أعمال البنك عن العام المالى 2012 من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
أعلنت من قبل أن المصرف المتحد يعتزم الطرح فى البورصة خلال عام 2014؟
المصرف المتحد يستعد لطرح نفسه بالبورصة المصرية بنهاية عام 2015، وأن المؤشرات الأولية للعام المالى 2013 تعكس تحقيق البنك أرباحاً جيدة، هذا بجانب أن البنك يسعى لزيادة حجم رأسماله ، إذ يبلغ مليار جنيه حتى الآن ، ويسعى لأن تصبح مليارى جنيه.
وأقول: إن البنك كان لديه خطة للطرح فى البورصة خلال عام 2014 لكن تأجيل اعتماد نتائج اعمال البنك أجل تلك الخطوة لعام 2015.
حيث أن عمل المصرف المتحد يسير بشكل مؤسسى ، إذ تم تغطية كل المخصصات المالية ، إذ بلغ صافى العائد نحو 597 مليون جنيه، وقلص البنك فجوة المخصصات من خلال إضافة 468 مليون جنيه جديدة، لافتاً إلى أن جهود المصرف لم تتوقف على ذلك بل يسعى أيضاً للتوصل إلى إغلاق ملف تسويات المتعثرين خلال العامين المقبلين.
هل هناك خطة لزيادة عدد أفرع المصرف خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن هناك عدد من المحافظات لا يوجد بها اى افرع للمصرف كمحافظة المنوفية؟
بالطبع ، نسعى لزيادة أفرع البنك فى عدد من محافظات الجمهورية، هذا بجانب أنه توجد أفرع للمصرف فى عدد من المحافظات كالغربية، إذ يوجد فرعين للمصرف فى طنطا، كما يوجد ثلاثة فروع بكفر الشيخ والعين السخنة والمحلة.
كما يوجد أيضاً فروع للمصرف فى محافظات الشرقية ودمياط وكفر الشيخ والعين السخنة ومرسى مطروح ، وكذلك محافظات الصعيد كأسيوط وسوهاج .
و نستهدف خلال المرحلة المقبلة لإنشاء أفرع جديدة للمصرف فى قليوب ،والتجمع الخامس، وقويسنا وبورسعيد.
بالنسبة للجدارة الإئتمانية والتصنيفات الإئتمانية ، كان هناك تراجع فى هذه التصنيفات بالنسبة للجهاز المصرفي، إلا أن هذه التصنيفات سرعان ما شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الراهنة.. ما تعليقك على ذلك؟.
تقييم الوكالات الدولية يكون إما قصير الأجل وهذا يتحدد حسب السيولة الموجودة بالبنوك، أو طويل الأجل وهذا يتحدد وفقاً للربحية، لافتاً إلى أن الفترة الماضية قد شهدت إنخفاض فى حجم التصنيف الإئتمانى وذلك جراء هروب الإستثمارات وتفاقم العجز فى الإحتياطى من النقد الأجنبي، إلا أن الظروف الإقتصادية قد تحسنت، وقامت الوكالات الدولية برفع التصنيف الإئتمانى من سي، إلى سالب بي، مع وجود نظرة إيجابية للمستقبل.
وأوضح أن رفع التصنيف الإئتمانى لمصر يعكس مدى قدرة الجهاز المصرفى المصرى على تحمل أى عجز فى السيولة والمخصصات المالية، لافتاً إلى أنه يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحسن فى إدارات العجز بالبنوك لاسيما بعدما وجدت الوكالات العالمية أن الاقتصاد المصرى بات على بداية الطريق نحو التعافي.
مع إقتراب موعد الإستفتاء على الدستور والمقرر التصويت عليه 14 و15 يناير المقبل.. هناك نوع من الحوافز للجهاز المصرفى المصرى فى الدستور ، لأنه لم يترك قطاع من قطاعات الدولة دون أن يعطيه حافز تطميني.. ما تعليقك على ذلك؟.
أن أى دستور يتم التصويت عليه بنعم، فإن هذا الأمر يعطى نوعاً من الإستقرار ، مبدياً أمله فى أن يكون التصويت على الدستور الجارى بنعم ، لأن هذا الأمر إذا تم فإنه سيعطى إنطباعاً للخارج بعودة الإستقرار لمصر، فضلاً عن أن هذا الأمر يؤدى لزيادة عائدات النقد الأجنبى فى قطاعات السياحة والصناعة وغيرها.
وأوضح عشماوى أنه من أجل أن ينجح التصويت على إستفتاء الدستور لابد أولاً من أن يتم تأمين اللجان ، والمواطنين خشية من إرهاب جماعة الإخوان للمواطنين ومنعهم من الذهاب للتصويت على الدستور، لافتاً إلى أنه فى الدستور المنصرم، فقد وجدنا أن صف المواطنين الذين أقبلوا على التصويت لم يتحرك، وبالتالى شعر المواطن بالملل وترك طابور التصويت وعاد لمنزله ، هذا بجانب أنه تم قطع الكهرباء، الأمر الذى جعل الأهالى بالمحافظات يتكاسلوا عن التصويت وبالتالى جاء التصويت فى الدستور لصالح الجماعة، لذا فإنه لابد من تكثيف قوات الأمن أثناء الإستفتاء على الدستور.
شهدت الفترة الراهنة خفض فى أسعار الفائدة .. ما هو تعليقك على ذلك؟
خفض سعر الفائدة أعطى نوعاً من التفاؤل ، إلا أنه لابد من وضع رؤية مستقبلية ، حتى تتمكن البنوك من تحقيق المزيد من الأرباح، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يتم إزالة هذا الخفض خلال الفترة المقبلة.
حيث أن جميع الأمور على الساحة الإقتصادية تدعو للتفاؤل إلا أن هذا الأمر يدعو للنظر على عودة الإستثمارات وضرورة دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لأن هذا الأمر يعطى نوعاً من التفاؤل ، لافتاً إلى أن موجة التفاؤل تكون سبباً فى رفع حجم الإحتياطى من النقد الأجنبى وهذا ما حدث من قبل فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فقد مرت مصر بأزمة إقتصادية وانخفض حجم الإحتياطى من النقد الأجنبي، إلا أنه أعطى موجة تفاؤل وبالفعل تحركت عجلة الإقتصاد المصرى وقام العملاء بإيداع أموالهم من جديد للبنوك، إذ أن تحريك عجلة الإقتصاد قد تكون سبباً فى إزالة الخلافات السياسية التى باتت تسود الشارع المصري.
المصرف المتحد إفتتح منذ بضعة أيام قلائل مكتبة متخصصة فى علوم الصرافة المتوافقة مع الشريعة.. حدثنا عن ذلك؟
المصرف المتحد منذ نشأته وهو يحرص دائماً على نشر الثقافة، وبالأخص فى النواحى المتعلقة بالمعاملات المالية المطابقة لأحكام الشريعة، هذا بجانب أن الفترة الماضية قد شهدت لغطاً حول إستمرارية الإقتصاد الإسلامى وهل سيستمر ذلك بعد الإطاحة بنظام الإخوان ، لذا فكر المصرف المتحد فى إنشاء أول مكتبة متخصصة فى علوم الصرافة.
حيث أن المصرف قد أصدر كتيب عن كيفية إحتساب الزكاة، كما أننا نقوم بعمل كتاب عن أحكام المواريث، ومن ثم سيتم عرضها على الحاسب الآلي، ليكون من حق الموظف الأطلاع على ملخصات سريعة لعدد من الإصدارات بالطرق مختلفة سواء المقرؤة أو المرئية أو المسموع، لافتاً إلى أن هذه المكتبة تساهم فى اعتماد المنتجات المصرفية للمصرف من الناحية الشرعية.
و الهدف من المكتبة تجميع التراث المصرفى ، وتسجيل جميع البيانات الخاصة والمتعلقة بإصدارات المصرف المتحد سواء من المقالات والأخبار والإعلانات التى نشرت عن المصرف منذ إنشاءه فى عام 2006.
تجربة دمج البنوك.. ما رأيك فى ذلك؟ وما هو رأيك فى إنخفاض حجم الإحتياطى من النقد الأجنبى وسحب تركيا وقطر لودائعها من مصر؟
الفترة المقبلة ستكون فترة إندماجات ، إذ أن دمج رؤوس الأموال ستكون هى السائدة على الساحة خلال الفترة المقبلة .
و إنخفاض حجم الإحتياطى من النقد الأجنبى أمر طبيعى ، وأنا أوؤكد أن الاحتياطى من النقد الأجنبى سيبدأ إسترداد عافيته إبتداءاً من مارس المقبل، وبالنسبة لسحب وديعة قطر أو حتى وديعة تركيا فأنه لن يؤثر على حجم الإحتياطى الأجنبي، خاصة وأن البنك المركزى لم يقوم بإدخالها ضمن نطاق الإحتياطى .
أصدرت من قبل تصريحاً بأن البنك قرر إعادة النظر فى حركة الترقيات الخاصة بالعاملين بالبنك ماذا وراء هذا القرار ؟
لن يتم ترقيات ، بل نفكر فى العمل بنظام الحوافز المعلنة، مؤكداً أن العمل بهذا النظام قد يكون بمثابة تحفيز معنوى ومادى للعاملين بالمؤسسة المصرفية ، ومن ثم سيساهم فى تعظيم قيمة المؤسة وتكوين حصة سوقية أعلي.
بعد تحول المصرف المتحد من الخسارة للربح .. ماذا تقول للعاملين بالمصرف المتحد؟
أود أن اقول إننى :» أشكر كل عامل بالمصرف المتحد لما بذله من مجهود ساهم فى دعم البنك، وذلك لأن وجود العاملين بات عاملاً إيجابياً لصالح البنك»، لافتاً إلى أن كل عامل فى محافظته هو رئيس مجلس إدارة للبنك هناك.
و أشكر كل فريق العمل على عطائه ، لأنه لولا عطاؤهم لما وصلنا لهذه النتيجة ، إذ بات المصرف المتحد متساو تماماً من المزايا والخدمات مع البنك الأهلى والبنك المركزي، إذ بات المصرف فى أعلى نقطة بعد البنوك الدولية الكبري.
رغم جهود فاروق العقدة فى دعم مسيرة المصرف المتحد.. هل ترى أن محافظ البنك المركزى هشام رامز نجح فى إستكمال مسيرة العقدة؟
أود أن أقول أن هشام رامز نجح بالفعل فى إستكمال مسيرة المحافظ الأسبق فاروق العقدة، مؤكداً أن دوره ملحوظ فى دعم المصرف المتحد منذ أن كان نائباً للبنك المركزى إلى أن بات هو المحافظ.
واضيف أن رامز وقف بجانبى كثيراً ، وبالفعل كان له دوراً هائلاً فى مساندة المصرف المتحد حتى وصل إلى الحالة المتميزة التى هو عليها الآن.