هشام رامز ل" محيط": لا يوجد أي فساد بالقطاع المصرفي وأسعى لحل مشكلة السيولة النقدية بالدولار

في ظل حالة التوتر السياسي التي تشهدها البلاد هذه الأيام من إندلاع تظاهرات تطالب بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي والتى انتهت مؤخرا امس الاربعاء باعلان خارطة المستقبل لمصر وعزل الدكتور محمد مرسي ، والدعوة لإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة، تزايدت المخاوف على القطاع المصرفي، الذي تأثر من قبل عقب ثورة 25 يناير بشكل سيء للغاية من حرق مقرات البنوك وماكينات الصرافة الآلي، واخذ القطاع المصرفي فترة كبيرة في التعافي، لتتزايد الأقاويل ماذا عن هذا القطاع في ظل تكرار سيناريو التظاهرات من جديد.
فكان ل" محيط" هذا الحوار مع محافظ البنك المركزي هشام رامز، ليتحدث عن وضع القطاع المصرفي فى المرحلة المقبلة والتحديات التى تواجهه :
ما هي التعليمات الجديدة التي أصدرها المركزي للبنوك العاملة في مصر؟
اصدرت تعليمات مشددة لجميع البنوك بضرورة توفير النقدية بجميع ماكينات الصرف الآلي لسد إحتياجات العملاء، وشددت على البنوك بمتابعة حجم النقدية في الماكينات أول بأول وتغذيتها بالنقدية بشكل مستمر حتى لا يشعر عميل البنك بأي خلل.
هل تأثر عمل البنوك ب 30 يونيو؟
عمل البنوك لم يتأثر على الإطلاق بالتظاهرات، غذ واصلت البنوك عملها بشكل طبيعي وسط إجراءات أمنية مشددة وحراسة من القوات المسلحة، وشددت على البنوك بضرورة الإلتزام بخطة الطوارىء التي أعلن عنها المركزي للبنوك، وذلك للاحتفاظ بأرصدة نقدية تمكن كل بنك من الاستمرار فى عمليات الصرف والإيداع، لمدة لا تقل عن 5 أيام عمل.
ماذا عن الأجازة التي منحها المركزي لبعض البنوك العاملة في ثاني أيام ثورة 30 يونيو؟
الأجازة التي تم منحها للبنوك لم تكن بسبب المظاهرات على الإطلاق، إذ أنه تم تعطيل العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانياتها 30 يونيو كالبنك الأهلي المصري، وبنك التنمية والإئتمان الزراعي، وبنك مصر، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العقاري المصري العربي، أما البنوك التي لم تنتهي ميزانياتها وستنتهي نهاية العام الجاري واصلت عملها بشكل طبيعي.
ما السبب الرئيسي وراء إنخفاض الإحتياطي النقدي؟، وكيف يمكن حل هذه الأزمة؟
توليت منصب محافظ البنك المركزي في مرحلة صعبة في تاريخ مصر، إذ تراجع الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 5%، والأمر لم يتوقف على ذلك فقط بل تم إستنزاف أكثر من نصف إحتياطي الدولة من النقد الأجنبي بعد ثورة 25 يناير جراء الإضطرابات السياسية وحالة الإنفلات الأمني التي شهدتها مصر.
والمركزي إستطاع أن يحل هذه الأزمة من خلال دعم السياحة وجذب الإستثمارات الخارجية، والجنيه فى طريقه نحو الاستقرار على خارطة سوق العملات.
ماذا عن صندوق دعم السياحة الذي أعلنت عنه الفترة الأخيرة لتوفير السيولة الأجنبية " الدولار"؟
المركزي إتخذ عدد من القرارات بشأن دعم مجال السياحة ، ولعل أبرز هذه القرارات مد أجل الأقساط للقروض التي حصلت عليها عدد من شركات السياحة من البنوك ، لافتاً إلى أن هذا القرار قد يساعد الشركات المتعثرة بالأ تكون تحت أي ضغوط من البنك.
الأمر لم يتوقف على ذلك فقط، بل تقوم البنوك بإعادة تمويل هذه الشركات من جديد لاسيما وأن هذه الشركات تمر بظروف حرجة خارجة عن إرادتها، وذلك حتى يستطيع قطاع السياحة بجميع شركات لإستعادة مكانته من جديد.
محافظ البنك المركزي يعد أحد أهم الممثلين للتفاوض مع صندوق النقد للحصول علي القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار، ما هي الأسباب الحقيقية وراء تأخير التعاقد على القرض حتى الآن؟
مباحثات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على القرض الذي تصل قيمته بنحو 4.8 مليار دولار، لازالت مستمرة حتى هذه اللحظة، وانا فى الوقت ذاته متفائل بالحصول على القرض في ظل الإصلاحات المالية التي يقوم بها المركزي ، وهذه الإصلاحات ستساهم بشكل كبير في إعادة الثقة بالأقتصاد المصري.
وحتى هذه اللحظة هناك بشائر كثيرة تنبىء بإبرام صفقة الحصول على القرض، مؤكداً في الوقت ذاته إلى أنه إذا فشلت مصر في الحصول على القرض، فلن يكون السبب وراء ذلك إقتصادياً على الإطلاق، وإنما سيكون سياسياً بحتاً.
المؤسسات العالمية أعلنت الفترة الأخيرة عن تخفيض التصنيف الأئتماني لمصر للمرة السادسة.. ما هو تعليقك على ذلك؟
تخفيض التصنيف الإئتماني لمصر مرتين متتاليتين هذا العام وهما في شهري فبراير ومارس الماضيان، كان أمراً مفاجئاً للقطاع المصرفي ، وشركات التصنيف الإئتماني تقيم الوضع الاقتصادي المصري دون الجلوس مع اي مسئول مصري ، ودون إجراء أي زيارات لمصر لمعرفة الوضع الأغقتصادي ومعرفة الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر ، حتى يتم على هذا الأساس تحديد التصنيف الإئتماني لمصر.
وهناك فرق كبير بين الأرقام ودلالتها وتحليلها من المسئولين، وفي الوقت ذاته أن اسلوب التقيييم التي تتبعه المؤسسات العالمية قد اثارت غضب الكثير من الدول لعل ابرزها فرنسا، لاسيما وأن تخفيض التصنيف الإئتماني لأي دولة يؤثر بالسلب على إقتصاد هذه الدولة، اذ يؤدي هذا التخفيض لرفع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الإعتماد.
ماذا عن أزمة الدولار التي سادت السوق المحلي، وهل السوق السوداء وراء أزمة الدولار؟
زيادة العرض على الطلب وراء أزمة الدولار، الأمر الذي أدى بالضرورة لظهور ما يسمي ب" السوق السوداء للدولار" ، والمركزي قد أتخذ عدد من الإجراءات للقضاء نهائياً على السوق السوداء للدولار لاسيما وأن بات كل تركيزالمركزي هذه الفترة هو تحريك عجلة الإقتصاد المصري، وتقليل الفرق بين الاسعار التي يتم أعلانها من قبل السوق الرسمية للدولار والسوق السوداء وهذا ما تم فعلياً ، بل يسعى البنك أيضاً لإخفاء السوق السوداء من الوجود وهذا لن يتم إلا من خلال تنشيط السياحة وجذب الإستثمارات الأجنبية لمصر.
أزمة الدولار لم تقلق القطاع المصرفي نهائياً خاصة وأن الدولار قد أرتفع سعره من قبل ليتعدي الستة جنيهات وإقترب على 7 جنيه، إلا أنه بعدما دارت عجلة النمو الإقتصادي مرة أخرى إنخفض سعر الدولار مرة أخرى.
وأضاف أن المشكلة ليست في إرتفاع اسعار الدولار وغنما في توقف عجلة الأإنتاج المصري، لان ذلك قد يؤثر بالسلب على قيمة الجنية المصري أمام العملات الأجنبية في السوق المصري.
ما هو تعليقك حول ما تردد عن اجراؤك حركة تغييرات شاملة لرؤساء البنوك، وما هو السبب الرئيسي وراء عدم تعيين رئيس البنك الأهلي حتى الآن؟
لا يوجد أي حركة تغييرات نهائياً لرؤساء البنوك، وإنما سيتم إجراء بعض التغييرات بالبنوك للعاملين الذي تعدى سنهم القانوني الستون عاماً وحصلوا علي المعاش.
المركزي يقوم هذه الأيام بتسليط الضوء على الفريق الثاني والثالث من العاملين بالبنوك، لافتاً إلى أن كل بنك لديه خطة بصفوف العاملين به وخطته التدريبية الجديدة.
أما عن تعيين رئيس البنك الأهلي، فمنذ ثلاثة أشهر قدمت ترشيحات لرؤساء جدد للبنك الأهلي لرئاسة الوزراء، إلا أنه لم يتم البت فيها نهائياً حتى هذه اللحظة، ولا يمكن تعيين أي رئيس بنك دون موافقته.
فى ظل تأكيدات المركزي للمحاسبات بوجود فساد داخل القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة، ماذا عن خطة المركزي لمواجهة هذا الفساد، وهل هناك خطة لتقليص عدد المستشارين بالبنوك؟
نحن نسمع عن وجود فساد في القطاع المصرفي، لكن التساؤل هو " إيه هو الفساد" ، فحتى الآن لم تظهر حالة فساد واحدة ، وإختلاف وجهات النظر بات أمر واضح، إلا أنه عندما نقول أنه يوجد فساد بالقطاع المصرفي، فالفساد كلمة كبيرة ، ولن نسمح إطلاقأ بوجود فساد بالقطاع المصرفي خاصة وأن هذا القطاع حساس جداً".
ونحن نرفض جميع الإتهامات التي تحاول النيل منه ومن قيادات الجهاز المصرفي، وأرحب بالإنتقادات ولكنى أرفض الإتهامات التي ليس عليها دلائل"، والنائب العام يهتم ببلاغات غير منطقية وتسئ للبنك المركزي.
وأكد رامز أن الجهاز المصرفي المصري يعد أفضل الأجهزة المصرفية الموجودة بالمنطقة العربية ، وهذا ما اتضح في ظل الأزمة المالية العالمية فالجهاز المصرفي المصري لم يتأثر بهذه الأزمة في الوقت الذي تأثرت به كافة الدول سواء العربية أو الأجنبية.
ووجه رامز رسالة تطمينية للجميع بأن الجهاز المصرفي لازال بخير وليس به اي فساد، خاصة في ظل الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي.
هل هناك محاولات لدمج بعض البنوك، أو بمعني هل توجد خطة مستقبلية لدمج بعض البنوك خلال الفترة المقبلة؟
لا توجد أي خطة نهائياً لدى البنك المركزي لدمج أي بنوك خلال الفترة المقبلة، وإنما الخطة المستقبلية للبنك المركزي تتركز حول إصلاح قطاع البنوك الخاصة.
لا يوجد أي رخص جديدة لأي بنك خلال الفترة المقبلة، لأن هدف البنك المركزي يتركز هذه الفترة حول زيادة عدد الفروق للبنوك الموجودة، لتنتشر بجميع محافظات الجمهورية"، وارى ألا يقل عدد العملاء لدي أي بنك عن 50 مليون مواطن.
واوضح رامز أن هذا الهدف هو ما يسعي المركزي لتحقيقه، ويسعي لتشجيع البنوك على زيادة عدد افرعها بجميع المحافظات.