دعا الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، رؤساء البنوك العاملة في السوق المحلية الى اجتماع عاجل بداية الاسبوع المقبل لمناقشة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة والوصول الى خارطة طريق للخروج من الازمة الحالية. وكشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوي ل "الوطن" عن ان "العقدة" سيطرح خلال الإجتماع خطة عمل للجهاز المصرفي لمواجهة الازمة التى تمر بها البلاد على عدة مستويات منها تراجع السيولة الدولارية في السوق وارتفاع سعر صرف العملة الامريكية بدعم من عمليات المضاربة الموسعة في اتجاه من العملاء لاكتناز الدولار كمخزون للقيمة تخوفا من انهيار الجنيه، في ظل نزيف الاحتياطي النقدي الاجنبي والذي خسر اكثر من 60% من رصيده منذ الثورة.
وقالت المصادر ان الاجتماع سيتطرق الى عدة ملفات حيوية وهامة مثل تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية والتى تبعها تخفيض للجدارة الائتمانية لاكبر 3 بنوك عاملة في السوق المحلية وهى "الاهلي المصري" و"مصر" و"التجاري الدولي"، بخلاف بحث سبل توفير السيولة من العملات الاجنبية، والتطرق الى منسوبها من العملة المحلية داخل السوق المصرية.
يتزامن اجتماع العقدة مع مواصلة الدولار ارتفاعاته مسجلا زيادة قدرها قرشين جديدين خلال تعاملات سوق صرف النقد الاجنبي اخر ايام عمل الاسبوع الماضي ليصل الى اعلى مستوياته على الاطلاق خلال 9 سنوات برصيد 621 قرشا في صالات البنوك وشركات الصرافة.
وكانت انباء ترددت عن تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف للحد من صعود سعر الدولار امام العملة المحلية، قبل نهاية يوم عمل الخميس، بعد ظهور بوادر للسوق السوداء لبيع وشراء الدولار، لندرة العملة الامريكية داخل صالات البنوك وشركات الصرافة.
وقال ياسر عمارة الخبير المصرفي ان تدخل البنك المركزي في تحركات سعر الصرف حاليا ستنهك ما تبقي من رصيد الاحتياطي النقدي والذي وصل الى مستويات منخفضة ، مؤكدا ان الطريق الوحيد للخروج من الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد وتحديدا فيما يخص سعر صرف الجنيه هو الاستقرار السياسي وانجاز قرض صندوق النقد الدولي، في اقرب فرصة.
واجتمع الدكتور فاروق العقدة بقيادات كبرى البنوك العاملة في السوق المحلية، مساء الاربعاء الماضي، وهم طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهشام رامز الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، لمناقشة ابرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي على وجه الخصوص في ظل تنامي ازمة توفير السيولة الدولارية وانخفاض التصنيف الائتماني للبنوك الثلاثة.
وقالت مصادر من البنك المركزي المصري في تصريحات ل "الوطن"، إن الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي معرضة للنزيف خلال الفترة المقبلة بدعم من تراجع إيرادات الدولة من النقد الأجنبي بسبب المتغيرات السياسية التي أثرت على القطاعات الرئيسية كالسياحة والتي تمثل أهم الأنشطة من حيث إيرادات النقد الأجنبي، وهو ما يصعب من محاصرة اسباب ارتفاع الدولار داخل السوق المحلية في ظل التوجهات العشوائية للعملاء نحو شراؤه واكتنازه.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتفاقم فيه التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خاصة مع تخفيض مؤسسة ستاندرد اند بورز التصيف السيادي إلى B- وهو نفس تصنيف اليونان ثم تخفيض الجدارة الائتمانية لأكبر 3 بنوك مصرية وهي "الأهلي المصري" و"مصر" و"التجاري الدولي" من B/B إلى B-/C.
