مصادر: تآكل 22 مليار دولار من الاحتياطى النقدى وانهيار الجنيه وتقارير الفساد.. سبب الإسراع بتقديم استقالته استمرار مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى وأزمة العملة الأجنبية.. كانا بمثابة «طوق النجاة» وأرجأت حسابه هشام رامز يكشف ل«الصباح» عدم قبوله المنصب منذ 3 أسابيع لحين إغلاق الملفات المفتوحة كشفت مصادر مصرفية مطلعة، قريبة الصلة من دوائر صنع القرار بالبنك المركزى، كواليس الأيام الأخيرة ل «فاروق العقدة»، قبل تسليم مهام منصبه إلى هشام رامز المحافظ الجديد والعضو المنتدب السابق للبنك التجارى الدولى. وأكدت أن «العقدة» استدعى «رامز» بعد رفضه تسلم راية المركزى منه منذ ثلاثة أسابيع عقب اجتماعه مع رئيس الجمهورية، وعرض المنصب عليه فى محاولة منه للهروب من المسئولية، بعد فقدان السيطرة على الأوضاع المصرفية والنقدية بالبنك. وأوضحت المصادر أن العقدة سارع بتقديم استقالته، بعد تأكيدات التقارير والأرقام الرسمية، دخول مصر مرحلة حرجة جدا، وتفاقم الأزمة بشكل ملحوظ، جعلته يفقد توازنه، وسارع إلى الاستقالة لضمان الخروج الآمن، وذلك بالتزامن مع ما نشرته «الصباح» فى أعدادها السابقة منذ بداية صدور هذه التقارير، والتى كشفت مخالفات «العقدة» وحملتها ضد الفساد بالبنوك. وكانت «الصباح» تلقت اتصالا من هشام رامز كشف فيه عن كواليس خروج «العقدة» الآمن، وقال إن هناك ملفات اقتصادية مفتوحة، ويجب عليه إغلاقها أولا قبل رحيله، من بينها قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، وأزمة تآكل 22 مليار دولار من الاحتياطى النقدى للبلاد، والذى كان يكفى لمدة تقل عن 3 أشهر. وألمح «رامز» ل «الصباح» إلى أنه اجتمع مع «العقدة» ورؤساء البنوك، لبحث أزمة تراجع سعر صرف الجنيه بشكل لافت أمام الدولار مؤخرا، وسبل الخروج منها. وعلمت «الصباح» عن قيام العقدة بالاستعانة بخبرة «رامز» المصرفية فى الخروج الآمن له، وبالتنسيق معه لإنهاء مرحلة معينة من مفاوضات قرض الصندوق، والتوصل لاتفاق مبدئى وبدء صرف أولى دفعاته فى مايو المقبل. وكان محافظ البنك المركزى الجديد كشف ل«الصباح» مسبقا عن تسلمه مهامه بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، وبعد إقرار الدستور الجديد ليبدأ أولى فترات توليه لمنصب المحافظ أول فبراير المقبل، ولمدة 4 سنوات تنتهى فى 2017، قابلة للتجديد لفترة واحدة أخرى مدتها 4 سنوات أيضا. من جانبه، قال هشام عزالعرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى ل «الصباح»، إنه بصفة شخصية سيفتقد «رامز» كشريك عمل فى إدارة التجارى الدولى، لافتا إلى أن البنك التجارى وكل العاملين به، سيخسرون كفاءته ومهارته المصرفية، وسيفتقدون العمل معه، وأكد أن «مصر ربحت تلك الكفاءة فى أشد الأوقات احتياجا لها، فى هذه المرحلة الحرجة»، معربا عن سعادته ورضائه عن قرار اختيار «رامز» لهذه المهمة، واصفا إياه بأنه الأجدر والأقدر على قيادة الدفة فى القطاع المصرفى للبلاد، فى ظل الظروف الحالية. وكانت «الصباح» انفردت بكشف كواليس عملية الخروج الآمن ل«العقدة» من البنك المركزى، بعد تفاقم الأزمة، وتردى الأوضاع لأسوأ الحدود خلال الشهرين الماضيين، بعد انهيار الجنيه أمام الدولار، وفقد السيطرة على نزيف الاحتياطى النقدى الاجنبى ليصل إلى 15 مليار دولار، من أصل 36 مليار دولار فى يناير 2011، وتفاقم عجز الموازنة ونسبة الدين الداخلى ليتعدى حاجز التريليون و238 مليار جنيه. ولم يجد «العقدة» أى غضاضة فى ترشيح أو تعيين نفسه كرئيس أو عضو مجلس إدارة لبنوك أو شركات أو هيئات كبرى خارج وداخل مصر بجانب منصبه. وطرح مصرفيون تساؤلا حول من وافق على تعيين فاروق العقدة فى كل هذه الجهات، منها رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى – المملكة المتحدة، ورئيس بنك اليوباف – فرنسا، وعضوية مجلس إدارة البنك التجارى العربى البريطانى حتى2010، وأيضًا عضوية مجلس المحافظين بالبنك الإفريقى للتنمية، وعضوية مجلس إدارة شركة مصر للطيران، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة إنكوليس للإيجار التمويلى، ورئيس لجنة تنمية الموارد بالنادى الأهلى. وأضافوا أنه يتردد كثيرا فى ربوع القطاع المصرفى عن «العقدة» أن عدد الهيئات والمؤسسات والشركات والبنوك التى يتولى فيها محافظ البنك المركزى السابق مناصب، تربو على ال 30، مطالبين بضرورة البحث فى البلاغات المقدمة ضده إلى النائب العام السابق والحالى، وإلزامه بالكشف عن المواقع التى كان أو مازال يتقلدها بدءًا من عام 2003 حتى الآن، والمخصصات المالية والبدلات والمكافآت التى حصل عليها من هذه الجهات حتى اليوم، لتظهر حقيقته أمام الرأى العام، حتى يمكن من خلالها بيان تعارض المصالح «الرهيب» الذى كان ومازال يمارسه «العقدة» على «مستوى فج» فى القطاع المصرفى والذى لم يسبقه أحد إليه فى أى بلد فى العالم قط، بحسب قولهم. وأكد مصرفيون أن «العقدة» منذ تولى منصب محافظ البنك المركزى فى 2003، أحاط نفسه بمجموعة من المنتفعين ورؤساء البنوك العامة وبعض البنوك الخاصة، الذين استمروا فى مواقعهم القيادية لتلك البنوك أو تحركوا لبنوك أخرى بمعرفته لإحكام الدائرة المغلقة التى أحاط نفسه بها ولم يسمح لأى شخص خارج نطاق معارفه بارتقاء أى موقع قيادى بل عمل على إقصاء قيادات ناجحة من مواقعها وإزاحتها لاتاحة الفرصة فقط لدائرة معارفه الضيقة من المصرفيين أو أقاربهم لتقلد المناصب القيادية فى البنوك التى ينفذ من خلالها سياساته ويحقق من ورائها بعض المآرب. وأشاروا إلى أن هذه المجموعة التى تحيط بال«العقدة» اختارها المحافظ بعناية فائقة، بما يحقق مآربه وينفذ أوامره بشكل حرفى دون تساؤل أو إبداء رأى، بل ويتطوعون فى كل المحافل لتمجيد الامبراطور وانجازاته الواهية، ليس فقط أمام الرأى العام بل أمام موظفيهم ومرءوسيهم فى المواقع التى يتقلدون رئاستها. وضربوا مثالاً على ذلك عندما تم تعيينه محافظًا للبنك المركزى المصرى، عدل بعض بنود قانون البنوك ليتيح لنفسه اختيار رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك العامة، وكذلك إبداء الرأى بل وإعطاء لنفسه حق الرفض دون إبداء أسباب، لأى ترشيحات فى المواقع القيادية لكل البنوك الخاصة والبنوك الأجنبية العاملة فى مصر، وتساءلوا: «كيف يحدث ذلك وهو ومؤسسته فقط وبحكم القانون، رقباء على البنوك وليسوا أصحاب رأس المال أو أصحاب مصلحة؟.. وكيف للرقيب أن يختار الإدارة أو يبدى الرأى فيهم قبل تعيينهم، فماذا إذا أخطأ أحدهم؟ هل سيحاسبه محافظ البنك المركزى على خطئه أو أفعاله ويفضح نفسه وهو من اختاره لهذا المكان؟». وأكد مصرفيون أنه فى كل مؤسسات العالم، أن من يعين مجلس الإدارة فى أى مؤسسة هم أعضاء الجمعية العمومية أو أصحاب رأس المال وليس الرقيب على أدائهم، وإلا كان المشرع أتاح مثلا للجهاز المركزى للمحاسبات حق اختيار رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات العامة أو القيادات فى هيئات الدولة المختلفة. مصرفيون: «العقدة» «خربها وخرج» نسف الاحتياطى النقدى.. وانهارت البنية التحتية للقطاع المصرفى.. وساهم فى نهب أموال المصريين.. وتستر على حسابات رموز نظام «مبارك» فى الخارج على مدى 50 عددا، ساهمت «الصباح» فى كشف تجاوزات البنك المركزى برئاسة فاروق العقدة، المحافظ السابق، والتى أكدتها التقارير الرسمية حول تآكل الاحتياطى النقدى، وانهيار البنية التحتية للقطاع المصرفى فى عهده، فضلا عن تسهيلاته لخروج أموال دون رقيب، وكان آخرها الخطاب الذى انفردت به الجريدة حول تحويل مبلغ 2 مليون جنيه لحساب نجل الرئيس فى السعودية. ويترقب العاملون بالبنوك العامة عملية تطهير واسعة فى القطاع المصرفى، بعد استقالة فاروق العقدة من منصب محافظ البنك المركزى، وتولى هشام رامز بدلا منه. وأبدى العديد منهم انتظاره للخلاص من بعض القيادات المصرفية التى تولت فى عصر «مبارك»، حتى من نجح منهم فى تحقيق نتائج إيجابية، على حد قولهم، مؤكدين أن ضخ دماء جديدة سيؤدى إلى انطلاقة فى البنوك العامة والمتخصصة ورفع الروح المعنوية لجميع العاملين. وأكد مصرفيون ضرورة إحداث حركة تغييرات شاملة فى بنوك القطاع العام، والتى لم تنل حظها فى عملية التطهير الأولى بعد الثورة، خصوصًا فيما يتعلق بقيادات مجالس إدارتها، وتوقعوا أيضا حدوث حركة تغيير شاملة فى البنوك المشتركة، ولفتوا إلى أن البنك المركزى أيضا يجب أن يحظى بنصيبه من عمليات التطهير خلال الأيام القليلة القادمة، فور تسلم هشام رامز المحافظ الجديد منصبه، ليبدأ بترشيح نائبين له بدلا من جمال نجم، ولبنى هلال نائبى «العقدة»، مطالبين بضرورة التحقيق فى البلاغات التى لم يحقق فيها النائبان العام السابق، والحالى. وأكد أحمد آدم، الخبير المصرفى، أن تغيير محافظ البنك المركزى جاء متأخرا كثيرا، إذ إن القطاع المصرفى تراجع بشكل كبير فى عهد «العقدة»، منوها إلى ضرورة تطهير البنوك من خلال حركة تغييرات رؤساء مجالس إدارات بعض البنوك. وأضاف «آدم» أن القيادات الحالية التى تم تعيينها داخل الجهاز المصرفى، لن تساعد على تطويره فى الفترة الراهنة والمقبلة، إذ إن هذه الشخصيات تحتفظ بمناصب كبيرة داخل الدولة، كما أنها «تربية النظام السابق»، بحسب قوله، وتمتلك نفس الفكر الذى كان يدار به القطاع المصرفى خلال الفترة السابقة، مؤكدا ضرورة أن تكون قرارات التغيير جذرية. من جانبها، قالت بسنت فهمى، رئيس مجلس إدارة شركة خدمات مالية ومصرفية، إنها مع التغيير للقيادات الحالية بعد تغيير المحافظ، مؤكدةً ضرورة ضخ «دماء وأفكار جديدة» فى القطاع المصرفى حتى ينهض مرة أخرى، وقالت «ليس من المعقول أن تظل القيادات كما هى، وتعمل دائما فى نفس المناصب، وأصبحت حكرًا على بعض الشخصيات»، مشيرة إلى أن المرحلة الجديدة مختلفة، وتحتاج إلى قيادات جديدة يكون لديها أفكار جديدة، تستطيع أن تحدث طفرة داخل الجهاز المصرفى. بينما وصف محمد فاروق، رئيس قطاع الائتمان ببنك الاستثمار القومى، أن التغييرات السابقة بال«مقبولة»، مشيرًا إلى أن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، هما فقط الذى لم يحدث بهما أى تغيير، أما البنوك الأخرى، فشهدت تغييرات واسعة، مثل البنك التجارى الدولى، الذى طاله حركة تغييرات كبيرة، إذ تم انتقال بعض الشخصيات من المراكز القيادية بالصف الثانى إلى الصف الأول. وأضاف «فاروق» أنه لا يجوز فى الوقت الحالى إجراء تغييرات جذرية داخل القطاع المصرفى، إذ إن بعض القيادات الحالية لديها خبرة ومعرفة بكل مشكلات القطاع، وتستطيع أن تتعامل مع الموقف المالى له. من جانبه، قال عمرو موسى، رئيس قطاع الرقابة الداخلية بالبنك المركزى السابق، إنه يندرج تحت مسئولية «العقدة» خلال فترة توليه لمنصب محافظ المركزى، ملفات مهمة يجب مساءلته فيها، تأتى فى مقدمتها إدارته لملف الاحتياطى النقدى الأجنبى، ووحدة مكافحة غسل الأموال وأنظمة الدفع وميزانية البنك المركزى وطباعة النقد ومزادات سندات الخزينة، لاسيما بعد تآكل الاحتياطى والكشف عن قضايا عديدة مرتبطة بغسل الأموال التى ينظرها القضاء حاليًا، فضلا عن مشكلة سندات الخزينة. وأضاف «موسى» أنه بعد ثورة يناير، وبعد أن رفض تغيير تقاريره الرقابية التى رصدت الفساد فى البنك المركزى، وانهيار البنية التحتية وتفكيك أنظمة الدفع لتسهيل نهب أموال المصريين، هناك أشخاص هددونى، إذا لم أغيرها، مطالبًا بضرورة مراجعة ملف سندات الخزانة بالمركزى وأسعار الفائدة عليها، فضلا عن المزادات التى يتم إجراؤها على هذه السندات، بالإضافة إلى الدين المحلى المتفاقم بسبب هذه الجريمة، وتراجع مستوى الائتمان المصرفى من خلال «لعبة سندات الخزينة». وطلب أيضًا بضرورة مساءلة «العقدة» على تراجع التصنيف الائتمانى للبلاد مرتين خلال ال5 أشهر الأخيرة، إلى مستويات مخزية، بعد تركيزه على لعبة «سندات الخزينة»، وفتح باب التحويل للخارج بلا حدود ولا سقف بعد الثورة، مؤكدًا أن «العقدة» وإدارته، ساهما فى «نسف الاحتياطى النقدى»، ورفض تزويد المفوضية الأوروبية بأكواد التحويلات العملاقة للخارج من أجل تسهيل تجميد واسترداد أموال مصر المنهوبة فى الخارج، فضلا عن بيان البنك المركزى الأخير الذى أكد نهب 13 مليار دولار من الاحتياطى لتمويل خروج المستثمرين، وهو ما يخالف المتعارف عليه دوليا.
