إصرار العقدة على الاستقالة دفع مرسي لقبولها وتعيين رامز ل"المركزي"

العقدة قدم استقالته منذ ثلاثة أسابيع خشية تفاقم الأزمة.. والرئاسة فاوضت رامز لخلافته
المحافظ الجديد يواصل تبني السياسات السابقة.. ويعد بتجاوز حالة عنق الزجاجة
كشفت مصادر مطلعة داخل البنك المركزي عن أن إصرار الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي على الاستقالة من منصبه في ظل الظروف السيئة التي يتعرض لها الاقتصاد عقب تدهور مؤشرات الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ورفضه جميع محاولات الرئاسة لإثنائه عن الاستقالة هى من حدت بالرئيس الدكتور محمد مرسي لقبولها.
وأفادت المصادر أن العقدة فضل الحفاظ على تاريخه وخبرته التي نجحت في اجتياز مصر لأزمات اقتصادية شرسة خلال الثلاثة أعوام الماضية والتي تعرضت مصر خلالها إلى أزمتين كانتا كفيلتين بأن تهويان بأسعار صرف الجنيه مقابل العملات الرئيسية، وفى مقدمتهما الأزمة المالية العالمية في 2008 والتي شهدت خروجًا لأموال الأجانب قدره المركزي بنحو 16 مليار دولار إلى جانب تداعيات ثورة الخامس والعشرين من يناير ما أدى لانخفاض حجم الاحتياطي النقدي بنحو 22 مليار دولار نتيجة تأثر جميع موارد الدولار في مصر.
وأشارت المصادر إلى أن "العقدة" طلب من "مرسى" إعفاءه من منصب بعد تقدمه باستقالته منذ حوالي 3 أسابيع, في الوقت الذي كانت مؤسسة الرئاسة تنفي استقالته واستمراره في منصبه.
ومن جانبه اعترف هشام رامز محافظ البنك المركزي الجديد بوجود مفاوضات من الرئاسة لتوليه المنصب منذ 3 أسابيع في الوقت الذي نفت فيه الرئاسة خبر استقالة فاروق العقدة من رئاسة "المركزي" لافتًا إلى أن المركزي يمتلك الأدوات الرقابية التي تؤهله للحفاظ على سوق سعر الصرف الفعال والمنتظم.
وقال "رامز" إن القطاع المصرفي المصري يتمتع بوضع قوى ولديه قواعد رأسمالية جيدة تؤهله لقيادة مسيرة النمو الاقتصادي، مضيفاً أن البنك المركزي لا يستهدف سعراً محدداً للجنيه.
وأكد أنه سيستكمل ما بدأه محافظ المركزي المستقيل فاروق العقدة، نحو مسيرة تنموية قوية للقطاع المصرفي المصري.
يصنف هشام رامز كأحد أهم خبراء السياسة النقدية على المستوى الدولي، لذلك استعانت به العديد من البنوك لإعادة هيكلة سياستها النقدية، حتى أنه رشح لتولى منصب رئيس الوزراء باعتباره الأفضل لقيادة الحكومة للخروج من عثرتها الاقتصادية وإعادة النشاط إلى الأسواق.
يعتبر رامز الذي كان يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي مهندس السياسات النقدية والمصرفية للبنك المركزي في مرحلة ما قبل الثورة، إذ شغل منصب نائب المحافظ، وتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي منذ 20 ديسمبر 2011، وحاليًا يشغل منصب نائب رئيس المصرف "غير التنفيذي" منذ 21 أبريل 2012، خلفاً للدكتور عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق، وفي 29 مارس 2012 فاز هشام رامز بعضوية مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر بالتزكية.