أسرار الساعات الأخيرة لاستقالة "العقدة"من "المركزي"

للواقع : محمد خليفة
قالت مصادر مطلعة من داخل البنك المركزي، أن الأسباب الحقيقية وراء قبول الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، استقالة الدكتور فاروق العقدة -محافظ البنك المركزي- هي إصراره على ترك المنصب، فى ظل الظروف السيئة التى يتعرض فيها الاقتصاد عقب تدهور مؤشرات الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
مضيفة، أن "العقدة" فضل الحفاظ على تاريخه الذى استطاع الحفاظ على السياسة النقدية خلال الثلاثة أعوام الماضية، والتى تعرضت مصر خلالها إلى أزمتين كانتا كفيلتين بأن تهوي بأسعار صرف الجنيه مقابل العملات الرئيسية إلى الأسفل أبرزها الأزمة المالية العالمية فى 2008.
وأشارت المصادر، أن "العقدة" طلب من "مرسي"، إعفائه من منصب محافظ البنك المركزى الذي قدم استقالته منذ حوالي 3 أسابيع، فى الوقت الذى نفت فيه الرئاسة استقالة محافظ البنك المركزي، وأكدت أن خبر الاستقالة غير صحيح.
ومن جانبه اعترف هشام رامز -محافظ البنك المركزي الجديد- بوجود مفاوضات من الرئاسة لتوليه المنصب منذ 3 أسابيع، مشيرًا إلى أن "المركزي" يمتلك الأدوات الرقابية التي تؤهله للحفاظ على سوق سعر الصرف الفعال والمنتظم.
وقال "رامز": "إن القطاع المصرفي المصري يمتلك العديد من المقومات، وهو فى وضع قوى ولديه قواعد رأسمالية جيدة تؤهله لقيادة مسيرة النمو الاقتصادي، مضيفًا أن البنك المركزى لا يستهدف سعرًا محددًا للجنيه.
وأكد أنه سيستكمل ما بدأه محافظ المركزي المستقيل فاروق العقدة، نحو مسيرة تنموية قوية للقطاع المصرفي المصري.
يصنف هشام رامز كأحد أهم خبراء السياسة النقدية على المستوى الدولي، لذلك استعانت به العديد من البنوك لإعادة هيكلة سياستها النقدية، حتى أنه رشح لتولى منصب رئيس الوزراء باعتباره الأفضل لقيادة الحكومة للخروج من عثرتها الاقتصادية وإعادة النشاط إلى الأسواق.
يعد رامز واحدًا من أبرز قيادات القطاع المصرفي في مصر، حيث عمل عضوًا منتدبًا للبنك المصري الخليجي، ثم رئيسًا لبنك قناة السويس، قبل أن يتولى منصب نائب أول لمحافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات، اشترك فيها بكفاءة كبيرة فى إدارة السياسة النقدية والاحتياطى الخاص بالبنك المركزي، وبرنامج الإصلاح المصرفي، حتى شغل منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للبنك التجاري الدولي فى ديسمبر 2011.. الدستور