وزير التجارة يعلن الموافقة على 41 مشروعًا صناعيًا خلال يوليو الماضي

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن 41 مشروعاً صناعياً حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر يوليو الماضي، بتكلفة استثمارية تصل إلى 900 مليون جنيه، وتتيح 1650 فرصة عمل مباشرة، لافتا إلى أن هذه الموافقات شملت 6 قطاعات صناعية متنوعة، بواقع 14 موافقة للغذائية، و11 للهندسية، و6 موافقات لكل من الكيماوية والغزل والنسيج وموافقتين لكل من التعدينية والمعدنية.
وقال «قابيل»، في بيان له، الجمعة، إن «قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، الذي صدرت لائحته التنفيذية مؤخراً قد ألغى الموافقات الفورية والمبدئية المشروطة لتبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية، والقضاء على البيروقراطية، والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة، الأمر الذي سيسهم فى جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار فى قطاع الصناعة وإحداث طفرة فى معدلات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة».
وفي هذا الإطار، أشار التقرير الصادر عن هيئة التنمية الصناعية حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية، خلال يوليو الماضي، إلى أن الموافقات شملت 17 محافظة بداية من البحيرة ب6 موافقات، تلتها الشرقية ب4 موافقات، ثم القاهرة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والمنيا ودمياط ب3 موافقات لكل منها، ثم الجيزة والغربية وأسوان والإسماعيلية بموافقتين لكل منها، وأخيراً موافقة واحدة لكل من الفيوم وأسيوط وبني سويف وكفر الشيخ وشمال سيناء.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يوليو الماضي، حيث حصل 22 مستثمرا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات تصل إلى مليار جنيه، وتتيح 1505 فرص عمل جديدة، مؤكداً تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء.
كما أشار إلى أنه خلال شهر يوليو الماضي قد تم إلغاء التخصيص ل8 مشروعات، مشروعين بأسيوط، و5 مشروعات بسوهاج، ومشروع بمجمع العصافرة، وقد أثبت 3 مشروعات جديتها، الأول بأسيوط، ومشروعان بسوهاج، وتم استرداد الضمان المالي خلال شهر يوليو.
ولفت التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و621 وحدة، وقد استفاد بهذه الوحدات حوالي 2230 مشروعا حتى يوليو 2017، تستوعب نحو 14674 عاملا، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، و22.7٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، و12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.
من جانبه، أشار المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 754 منشأة صناعية، مقابل 322 منشأة خلال الشهر ذاته من عام 2016، منها 315 قيدا لأول مرة، و329 تجديد قيد، و110 تعديلات قيد شملت 10 قطاعات، جاءت الغذائية في المقدمة ب221 قيدا، ثم الهندسية في المرتبة الثانية ب212 قيدا، والكيماوية في المرتبة الثالثة ب156 قيدا، ثم الغزل والنسيج ب89 قيدا، ثم مواد البناء 39 قيدا، و17 قيدا للمعدنية، و9 قيود للجلود، و7 قيود للتعدينية، و3 قيود لمشروعات القوي، وقيد واحد للدوائية.
وحول العقود التي تم اعتمادها للشركات الصناعية فى مجال المطورين الصناعيين، أوضح «عبد الرازق» أنه تم منح مهلة إضافية لمصنعين، وتم اعتماد التنازل عن 3 مصانع لشركات أخرى، وتم قيد 4 مستثمرين بسداد الدفعة المقدمة والخاصة بقطع الأراضي الصناعية بمدينة قويسنا، أما بالنسبة لما تم تحقيقه لشركات المطورين الصناعيين، فقد تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وقد تم إنجاز أكثر من 75٪ من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.