قابيل :253 مشروعا صناعيا جديدا في 9 قطاعات خلال مايو الماضى

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان 253 مشروعا صناعيا حصلت على موافقات اقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر مايو الماضي بتكلفة استثمارية تصل الى 2.2 مليار جنيه وتتيح 50 ألف فرصة عمل مباشرة.
وقال ان هذه الموافقات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 64 موافقة للهندسية و44 موافقة للكيماوية و79 موافقة للغذائية و36 موافقة للغزل والنسيج و14 موافقة لمشروعات القوي و5 موافقات للمعدنية و9 موافقات للتعدينية وموافقة لكل من الجلود ومواد البناء.
وأوضح احدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء هيئة التنمية الصناعية خلال شهر مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي أن الخريطة الاستثمارية الي تم اطلاق مرحلتها الاولي مؤخراً والتي تشمل عددا من الفرص الاستثمارية بمحافظات الصعيد ستسهم في زيادة معدلات الاستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة نظرا لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعليا تلبية لاحتياجات القطاع الصناعي من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة ومن ثم تخفيض فاتورة الواردات وتحقيق التوازن في الميزان التجاري لمصر .
وأشار التقرير الي ان تلك الموافقات شملت 22 محافظة بداية من الجيزة التي تصدرت قائمة المحافظات ب 45 موافقة تلتها القاهرة ب 40 موافقة في المرتبة الثانية ثم الشرقية في المرتبة الثالثة ب 37 موافقة وجاءت الغربية في المرتبة الرابعة ب 25 موافقة ثم القليوبية في المرتبة الخامسة ب 17 مشروعا ثم الاسكندرية ب 14 مشروعا و12 مشروعا بالمنوفية و11 مشروعا لكل من البحيرة والمنيا وباقي المحافظات بإعداد اقل من 10 موافقات.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مايو من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي حيث حصل 107 مستثمرين على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 4.2 مليار جنيه مقابل 90 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 2.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي .
واكد قابيل ان الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير .. وقال ان الوزارة تحرص علي تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال الي أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.. مشيرا الى انه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وأكد الوزير تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء.. مشيراً الي انه خلال مايو الماضي تم إلغاء التخصيص ل4 مشروعات بأسيوط ومشروع بسوهاج ومشروع ببرج العرب .
وفى هذا الاطار اشار التقرير الى ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 618 وحدة منها 19.8% بمحافظة سوهاج، 14.8٪ بمحافظة قنا، 14.6٪ بمحافظة أسوان، 13.6٪ بمحافظة أسيوط، 11.3٪ بمحافظة الإسكندرية (برج العرب)، 9.9٪ بمحافظة الدقهلية، 9.5٪ بمحافظة المنوفية (مدينة السادات)، 6.5٪ بمحافظة الاسماعيلية وقد استفاد بهذه الوحدات حوالي 2230 مشروعا حتى مايو 2017 تستوعب نحو 14674 عاملا.. 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية و22.7٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.
ومن جانبه أشار المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى ان 149 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 123 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016 موزعة على 7 قطاعات صناعية .. جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة ب 65 ثم الغذائية ب 38 موافقة ثم الهندسية ب28 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الغزل والنسيج ب 13 موافقة و3 موافقات وواحدة لكل من الدوائية والتعدينية.
وأضاف رئيس الهيئة انه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 740 منشأة صناعية مقابل 555 منشأه خلال نفس الشهر من العام منها 295 قيدا لأول مرة و 356 تجديد قيد و89 تعديل قيد شملت 10 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة ب 225 قيدا والغذائية ب 191 قيدا في المرتبة الثانية ثم الكيماوية في المرتبة الثالثة ب 155 قيدا ثم الغزل والنسيج ب 105 قيود ثم مواد البناء 28 قيدا و14 قيدا للمعدنية و10 قيود للتعدينية و8 قيود للجلود و3 قيود لمشروعات القوي وقيد واحد للدوائية .
وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق ان عدد الشركات الصناعية المتعاقدة مع المطورين الصناعيين لإقامة منشآت صناعية جديدة بلغ (3) شركات جديدة بمدينة العاشر من رمضان بالمرحلة الثانية... أما بالنسبة لما تم تحقيقه لشركات المطورين الصناعيين فقد تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى وقد تم انجاز أكثر من 75٪ من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.