وزير التجارة والصناعة يعلن عن 253 مشروعا صناعيا جديدة بتكلفة 2.2 مليار

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 253 مشروعات صناعية حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر مايو الماضى بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.2 مليار جنيه وتتيح 50 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتاً إلى أن هذه الموافقات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 64 موافقة للهندسية و44 موافقة للكيماوية و79 موافقة للغذائية و36 موافقة للغزل والنسيج و14 موافقة لمشروعات القوى و5 موافقات للمعدنية و9 موافقات للتعدينية وموافقة لكل من الجلود ومواد البناء.
جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء هيئة التنمية الصناعية خلال شهر مايو الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.
وقال الوزير إن الخريطة الاستثمارية التى تم إطلاق مرحلتها الأولى مؤخراً والتى تشمل عددا من الفرص الاستثمارية بمحافظات الصعيد ستسهم فى زيادة معدلات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة، نظراً لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعلياً تلبية لاحتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة، ومن ثم تخفيض فاتورة الواردات وتحقيق التوازن فى الميزان التجارى لمصر.
وفى هذا الإطار أشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 22 محافظة بداية من الجيزة التى تصدرت قائمة المحافظات ب45 موافقة تلتها القاهرة ب40 موافقة فى المرتبة الثانية ثم الشرقية فى المرتبة الثالثة ب37 موافقة وجاءت الغربية فى المرتبة الرابعة ب25 موافقة ثم القليوبية فى المرتبة الخامسة ب17 مشروعاً ثم الإسكندرية ب14 مشروعاً و12 مشروعاً بالمنوفية و11 مشروعاً لكل من البحيرة والمنيا وباقى المحافظات بأعداد أقل من 10 موافقات.
ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مايو من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2016 حيث حصل 107 مستثمرين على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 4.2 مليار جنيه مقابل 90 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 2.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى .
وأكد قابيل أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسى للتنمية والإبداع والتطوير،لافتا إلى أن الوزارة تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعى وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أنه يوجد فى مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالى القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
كما أكد الوزير على تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كل التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيراً إلى أنه خلال مايو الماضى تم إلغاء التخصيص ل4 مشروعات بأسيوط ومشروع بسوهاج ومشروع ببرج العرب .
وفى هذا الإطار أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و618 وحدة 19.8% منها بمحافظة سوهاج، 14.8٪ بمحافظة قنا، 14.6٪ بمحافظة أسوان، 13.6٪ بمحافظة أسيوط، 11.3٪ بمحافظة الإسكندرية (برج العرب)، 9.9٪ بمحافظة الدقهلية، 9.5٪ بمحافظة المنوفية (مدينة السادات)، 6.5٪ بمحافظة الإسماعيلية وقد استفاد بهذه الوحدات حوالى 2230 مشروع حتى مايو 2017 تستوعب نحو 14674 عامل، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقى موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.
ومن جانبه أشار المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن 149 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 123 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2016 موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية فى الصدارة ب65 ثم الغذائية ب38 موافقة ثم الهندسية ب28 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الغزل والنسيج ب13 موافقة و3 موافقات وواحدة لكل من الدوائية والتعدينية.
وأضاف رئيس الهيئة انه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 740 منشأة صناعية مقابل 555 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 295 قيد لأول مرة و 356 تجديد قيد و89 تعديل قيد شملت 10 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة ب225 قيد والغذائية ب191 قيد فى المرتبة الثانية ثم الكيماوية فى المرتبة الثالثة ب155 قيد ثم الغزل والنسيج ب105 قيد ثم مواد البناء 28 قيد و14 قيد للمعدنية و10 قيود للتعدينية و8 قيود للجلود و3 قيود لمشروعات القوى وقيد واحد للدوائية.
وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق ان عدد الشركات الصناعية المتعاقدة مع المطورين الصناعيين لإقامة منشآت صناعية جديدة بلغ (3) شركات جديدة بمدينة العاشر من رمضان بالمرحلة الثانية، أما بالنسبة لما تم تحقيقه لشركات المطورين الصناعيين فقد تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وتم إنجاز أكثر من 75٪ من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.