خلال يوليو .. 41 مشروعًا صناعيًا جديدًا ب 900 مليون جنيه في 6 قطاعات ب 17 محافظة

اعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن 41 مشروعًا صناعيًا حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر يوليو الماضى بتكلفة استثمارية تصل إلى 900 مليون جنيه وتتيح 1650 فرصة عمل مباشرة، لافتًا إلى أن هذه الموافقات شملت 6 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 14 موافقة للغذائية و11 للهندسية و 6 موافقات لكل من الكيماوية والغزل والنسيج وموافقتان لكل من التعدينية والمعدنية.
وقال الوزير إن قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرًا قد ألغى الموافقات الفورية والمبدئية المشروطة لتبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة الأمر الذى سيسهم فى جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار فى قطاع الصناعة واحداث طفرة فى معدلات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة.
وفى هذا الإطار أشار التقرير الصادر عن هيئة التنمية الصناعية حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال يوليو الماضى أن الموافقات شملت 17 محافظة بداية من البحيرة ب 6 موافقات تلتها الشرقية ب4 موافقات ثم القاهرة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والمنيا ودمياط ب 3 موافقات لكل منهم ثم الجيزة والغربية وأسوان والإسماعيلية بموافقتنا لكل منهم واخيرًا موافقة واحدة لكل من الفيوم وأسيوط وبني سويف وكفر الشيخ وشمال سيناء.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يوليو الماضي حيث حصل 22 مستثمرا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات تصل الي مليار جنيه وتتيح 1505 فرص عمل جديدة، مؤكدًا علي تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أنه خلال يوليو الماضي تم إلغاء التخصيص ل8 مشروعات مشروعين بأسيوط و5 مشروعات بسوهاج ومشروع بمجمع العصافرة ، وقد اثبت 3 مشروعات جديتهم الأول بأسيوط ومشروعين بسوهاج وتم استرداد الضمان المالي خلال شهر يوليو.
وفى هذا الاطار أشار التقرير الى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و621 وحدة، وقد استفاد بهذه الوحدات حوالي 2230 مشروعا حتى يوليو 2017 تستوعب نحو 14674 عاملا، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.
ومن جانبه أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 754 منشأة صناعية مقابل 322 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 315 قيدا لأول مرة و329 تجديد قيد و110 تعديلات قيد شملت 10 قطاعات جاءت الغذائية فى المقدمة ب 221 قيد ثم الهندسية في المرتبة الثانية ب 212 قيد والكيماوية في المرتبة الثالثة ب 156 قيد ثم الغزل والنسيج ب 89 قيد ثم مواد البناء 39 قيد و17 قيد للمعدنية و9 قيود للجلود و7 قيود للتعدينية و3 قيود لمشروعات القوي وقيد واحد للدوائية.
وحول العقود التي تم اعتمادها للشركات الصناعية فى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق أنه تم منح مهلة إضافية لمصنعين وتم اعتماد التنازل عن 3 مصانع لشركات اخري وتم قيد 4 مستثمرين بسداد الدفعة المقدمة والخاصة بقطع الاراضي الصناعية بمدينة قويسنا أما بالنسبة لما تم تحقيقه لشركات المطورين الصناعيين فقد تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وقد تم إنجاز أكثر من 75٪ من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.