"الصناعة": الموافقة على 41 مشروع جديد بتكلفة استثمارية 900 مليون جنيه

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 41 مشروعاً صناعياً حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر يوليو الماضى بتكلفة استثمارية تصل الى 900 مليون جنيه وتتيح 1650 فرصة عمل مباشرة ، لافتاً الى ان هذه الموافقات شملت 6 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 14 موافقة للغذائية و11 للهندسية و 6 موافقات لكل من الكيماوية والغزل والنسيج وموافقتان لكل من التعدينية والمعدنية.
وقال الوزير، ان قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخراً قد ألغى الموافقات الفورية والمبدئية المشروطة لتبسيط الاجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة الامر الذى سيسهم فى جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار فى قطاع الصناعة واحداث طفرة فى معدلات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح التقرير الصادر عن هيئة التنمية الصناعية، حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال يوليو الماضى ان الموافقات شملت 17 محافظة بداية من البحيرة ب 6 موافقات تلتها الشرقية ب4 موافقات ثم القاهرة والاسكندرية والقليوبية والمنوفية والمنيا ودمياط ب 3 موافقات لكل منهم ثم الجيزة والغربية واسوان والاسماعيلية بموافقتان لكل منهم واخيراً موافقة واحدة لكل من الفيوم واسيوط وبني سويف وكفر الشيخ وشمال سيناء
ورصد التقرير، حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يوليو الماضي حيث حصل 22 مستثمر على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية بإستثمارات تصل الي مليار جنيه وتتيح 1505 فرصة عمل جديدة، مؤكداً علي تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيراً فى هذا الصدد الي انه خلال يوليو الماضي تم إلغاء التخصيص ل8 مشروعات مشروعين باسيوط و5 مشروعات بسوهاج ومشروع بمجمع العصافرة ، وقد اثبت 3 مشروعات جديتهم الاول باسيوط ومشروعين بسوهاج وتم استرداد الضمان المالي خلال شهر يوليو.
وأشار التقرير، الى ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 621 وحدة وقد استفاد بهذه الوحدات حوالي 2230 مشروع حتى يوليو 2017 تستوعب نحو 14674 عامل، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.
ومن جانبه أشار المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، انه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 754 منشأة صناعية مقابل 322 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 315 قيد لأول مرة و 329 تجديد قيد و110 تعديل قيد شملت 10 قطاعات جاءت الغذائية فى المقدمة ب 221 قيد ثم الهندسية في المرتبة الثانية ب 212 قيد والكيماوية في المرتبة الثالثة ب 156 قيد ثم الغزل والنسيج ب 89 قيد ثم مواد البناء 39 قيد و17 قيد للمعدنية و9 قيود للجلود و7 قيود للتعدينية و3 قيود لمشروعات القوي وقيد واحد للدوائية .
وحول العقود التي تم اعتمادها للشركات الصناعية فى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق، أنه تم منح مهلة اضافية لمصنعين وتم اعتماد التنازل عن 3 مصانع لشركات اخري وتم قيد 4 مستثمرين بسداد الدفعة المقدمة والخاصة بقطع الاراضي الصناعية بمدينة قويسنا أما بالنسبة لما تم تحقيقه لشركات المطورين الصناعيين فقد تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وقد تم انجاز أكثر من 75٪ من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.