توقع محمد فتحي، الخبير الاقتصادي، أن يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي هبوطه أمام الجنيه المصري، ليستهدف 16 جنيهًا مع حلول نهاية العام الجاري 2017. وقال «فتحي»، الذي يرأس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأحد، إن «الدولار سيتراوح سعره خلال الفترة المتبقية من العام الحالي بين 16 و17 جنيهًا، مقابل 17.80 جنيه حاليًا». وأضاف أن «السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري سواء المتعلقة بأسعار الفائدة أو إدارة سوق الصرف ساهمت في تقليص الطلب على الدولار بشكل كبير»، مشيرا إلى أنه قبل عام من الآن لم نكن نجد دولارًا بالسوق لا بالبنوك ولا لدى الأفراد أو التجار، وكان الطلب على العملة الأمريكية غير مسبوق، أما الآن وبعد سياسات البنك المركزي الناجحة بعد تحرير سعر الصرف، فلا توجد سوق سوداء للدولار، ولا يوجد أيضا طلب خارجي من التجار والمضاربين، وبات المعروض يعادل أضعاف أضعاف الطلب، ما أجبر شركات الصرافة على بيع حصيلتها من الدولار للبنوك التي ترفض في بعض الأحيان شراء الدولار من الصرافات لعدم حاجتها إليه. وأوضح أن الاحتياطي النقدي في تزايد مستمر، ووصل إلى أعلى مستوى له في 7 سنوات، مسجلًا 3. 31 مليار دولار، رغم سداد مصر التزامات خارجية عليها تتجاوز 8 مليارات دولار منذ مطلع العام الجاري. ولفت إلى أن التدفقات من النقد الأجنبي مرشحة للتزايد في الفترة المقبلة مع إقبال الأجانب على شراء أذون الخزانة المصرية لتتخطى مشترياتهم، منها 10 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف، فضلًا عن التحسن الكبير في معدلات الاستثمار المباشر، سواء على صعيد الصناعة أو شراء العقارات من الأجانب والعرب. وأكد «فتحي» أنه في حال عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية، فإن الأوضاع ستنقلب رأسًا على عقب، وسيهبط الدولار بالسوق إلى مستويات أقل بكثير من المستهدفة حاليا، لأن السياحة لا تزال تعد هي الشريان الرئيسي لموارد النقد الأجنبي لمصر، وتراجعها في السنوات الماضية كان سببًا رئيسيًا في أزمة سوق الصرف في مصر.
