«الزراعة» تعد قائمة سوداء بأسماء أشخاص ومؤسسات تهرب وتقلد المبيدات

أعدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، السبت، تقريرًا لعرضه على الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، تضمن قائمة سوداء بالأفراد والمؤسسات والمتعاملين بقضايا لها علاقة بجرائم غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية ونشرها عبر الموقع الإلكتروني للجنة ووسائل الإعلام المحلية بعد الرجوع للمستشار القانوني للوزارة.
وتضمن التقرير إجراء التعديلات في المجال المؤسسي للمنظومة من خلال إنشاء جهاز شرطة يختص بمكافحة غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية ويتمتع بصلاحيات واسعة ومرونة عالية في التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بحماية المستهلك وتنفيذ التشريعات، والتنسيق مع الفرق الميدانية التابعة لوزارة الزراعة والتي تعنى بالرقابة على المبيدات ومكافحة مظاهر الغش التجاري والتقليد والتهريب، مع إنشاء خط ساخن لتلقي الشكاوى والبلاغات المتصلة بقضايا غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية يتم تعميمه على أصحاب المصلحة والجهات المختصة ووسائل الإعلام.
وشمل التقرير إجراءات تعديلات قانونية تهدف إلى إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة تقضي في قضايا الغش التجاري والتقليد والتهريب والاستهلاك تتمتع بصلاحيات البت العاجل في هذه القضايا، وخاصة تلك المتعلقة بغش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية لما لهذه المبيدات من آثار جانبية ضارة على الصحة العامة والبيئة والاقتصاد القومي.
ويعتمد التقريرعلى مراجعة وتحديث وتطوير منظومة التشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة بحماية المستهلك من غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية أو الإعلان عنها، مع تحديد المسؤوليات بوضوح تجاه المخالفات والجرائم ذات الصلة، وشمل عددًا من المقترحات المتعلقة بإدارة منظومة تداول المبيدات، وإصدار تشريعات متخصصة تهتم بشكل أساسي بقضايا غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية مع رفع الغرامات وتغليظ العقوبات على حيازة أو تداول أو الاتجار في المبيدات غير القانونية أو حتى استخدامها، وضرورة العمل على إخضاع مصانع تصنيع وإعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية بالمناطق الحرة بما يتفق مع قانون المناطق الحرة لقوانين وإجراءات الرقابة على منتجاتها.
وتشدد المقترحات على تعزيز مواد القانون المتصلة بحق التعويض عن استخدام المبيدات المغشوشة أو المقلدة أو المهربة، وكذلك حق الدولة في تحصيل تكلفة التخلص من المضبوطات ذات الصلة، وتأكيد التشريعات على تمثيل المزارعين في الجمعيات المعنية بقضايا حماية مستهلكي مبيدات الآفات الزراعية من الغش والتدليس.